دبي (الاتحاد) - أحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات 4 متهمين بالتزوير 2 منهم في قضيتي استخدام بطاقتين رسميتين «صحية وعمل» عائدتين للغير، مشيرة إلى أن المتهمين قدما البطاقتين إلى أفراد الشرطة للتستر على إقامتهما غير المشروعة في الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم الأول «زائر أفريقي» استخدم بطاقة الصحة المهنية الصادرة من بلدية دبي لصالح شخص آخر، وقدمها إلى عريف أول في الشرطة أوقفه في مطار دبي الدولي، بهدف إخفاء شخصيته الحقيقية لأنه مخالف لقانون الإقامة في الدولة. حيث أشار العريف في إفادة قدمها في التحقيقات إلى أنه كان على رأس عمله في مبنى رقم واحد بالمطار، فاشتبه بالمتهم وأوقفه، وطلب منه إثبات هويته، حيث أخرج له بطاقة الصحة، موضحاً أنه بالتدقيق على البطاقة تبين أنها لا تعود للمتهم فتم القبض عليه.
وكشفت النيابة العامة أن المتهم الثاني هو بناء طوب، آسيوي، يعيش في الدولة بصورة غير شرعية نتيجة انتهاء تأشيرة العمل لديه، لافتة إلى أنه استخدم بطاقة عمل صحيحة عائدة إلى شخص آخر، وقدمها إلى أفراد الشرطة منتحلاً شخصية صاحبها.
وقال رقيب أول في الشرطة إنه جرى الاشتباه بالمتهم في الشارع العام لأنه كان مرتبكاً، فطلبوا بطاقة عمله، حيث أعطاهم بطاقة عليها صورة تعود إلى شخص آخر لا تشبه المتهم، لافتاً إلى أن المتهم ادعى أن البطاقة تعود له، إلا أنهم ولشدة ارتباكه قاموا بتفتيشه احترازياً، فتبين لهم أنه يحمل بطاقة هوية مثبتاً عليها صورته الشخصية الحقيقية، فأقر المتهم على الفور بأن بطاقة العمل لا تعود له، وأنها تخص زميله في العمل، حيث سلمه إياها ليستخدمها في حالة الضرورة لأنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة.
تزوير محررات
في سياق متصل، أحالت النيابة العامة في دبي، عدداً من قضايا تزوير محررات «رسمية وغير رسمية»، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، مشيرة إلى أن المتهمين استخدموا هذه المحررات في الاستيلاء على أموال غيرهم، مطالبة بإنزال عقوبة الحبس بحقهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة، عاطلاً عن العمل، عربي الجنسية، بتزوير شهادات راتب عائدة إلى رجل يدعى «غ. م. ا»، مشيرة إلى أنه قدم الشهادة إلى أحد البنوك، وتمكن من خلال انتحال شخصية المجني عليه من إصدار بطاقة ائتمان.
وأقر المتهم في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أنه قدم عدة طلبات لاستخراج بطاقات ائتمان إلى بنك باسم الضحية «غ. م. ا»، وأرفق مع الطلبات شهادة راتب مزورة منسوباً صدورها إلى إحدى الدوائر الحكومية، ليتمكن من استخراج 3 بطاقات، معترفاً في الوقت ذاته بأنه كان قد استخرج في وقت سابق بطاقتين ائتمانيتين باسم امرأة واستخدمهما في الاستيلاء على مالها.
كما قالت النيابة العامة إن آسيوياً عاطلاً عن العمل، 28 عاماً، احتال على حلاق عن طريق تزوير محرر رسمي عبارة عن إذن دخول منسوب إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، حيث ادعى للحلاق أن إذن الدخول حقيقي وأنه يمكنه من خلاله جلب شقيقه إلى الدولة.
وبينت النيابة العامة أن المتهم احتال على الحلاق وحصل منه لقاء إذن الدخول المزور على 6 آلاف درهم، فيما أكد الحلاق في إفادة قدمها بالتحقيقات أنه توجه لفحص التأشيرة فاكتشف أنها مزورة، فقام بإبلاغ الشرطة على الفور.
عدد اليوم
