أحمد مرسي (الشارقة) - أكد بحث أنجزه مركز البحوث الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة حول “العدالة الجنائية.. مفهومها ونظمها وتطبيقها في الإمارات”، أن الإمارات كانت في مقدمة دول العالم التي أرست قواعد العدالة الجنائية، وترجمة المعايير الدولية إلى مبادئ دستورية وقوانين جنائية وأجهزة عدلية متداخلة ومتناغمة.
وأشار البحث إلى أن هذه الإجراءات أبرزت هوية نظام العدالة الجنائية الإماراتية، بخصائصها ومميزاتها التي تجمع بين أصالة الموروث الحضاري من جهة ومتطلبات الحداثة ومواكبة متغيرات العصر من جهة أخرى.
وأضاف البحث، الذي اشترك في إنجازه العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه والدكتور محمد الأمين البشري، أن نظام العدالة الجنائية الإماراتي بموروثه الثقافي ومواكبته للحداثة والتزامه بالمعايير الدولية، يعتبر نموذجاً متقدماً على المستوى الدولي وينبغي إلقاء الضوء عليه وتسويقه عالمياً، كما أنه يعتبر نموذجاً عربياً وإسلامياً يأخذ بجميع القواعد والمعايير والموجهات المنظمة لنظام العدالة الجنائية المعتمد من الأمم المتحدة.
وأشار البحث إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كان وإلى عهد قريب يتابع بنفسه إجراءات العدالة الجنائية بالاطلاع المباشر على جميع القضايا الجنائية، والمشاركة بجهده وفكره في معالجتها بأساليب تقليدية نابعة من الثقافة المحلية وقيم المجتمع ومبادئ الدين الحنيف، مضيفاً أن المغفور له كان يقدم الصلح والتراضي ومصلحة المجتمع وجبر الضرر على نصوص القانون العقابي الجامدة، الأمر الذي يعرف الآن بالعدالة المتوازنة والتصالحية التي ينظر إليها الآن وكأنها أساليب مستحدثة، تسعى الدول المتقدمة إلى العمل بها.
وأكد الباحثان أن موضوع البحث جاء متابعة لفكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجيهاته الإنسانية والاجتماعية في إقامة العدالة الجنائية وتحقيق الأمن المستدام على القواعد الاجتماعية الراسخة في الموروث الثقافي في المجتمع الإماراتي، كما أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تعتمد برامج جامعية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير في العدالة الجنائية.
وطرح البحث لأول مرة مفهوم نظام العدالة الجنائية الإلكترونية وأبان عناصره ومقوماته، تحسباً للنقلة المتوقعة إلى الأداء الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الأنشطة الإجرامية، كما طرح ولأول مرة أيضاً محاولة لتعريف نظام العدالة الجنائية الإماراتي وأجهزته وتشريعاته كنموذج متقدم في الدول العربية، وقدم توضيحاً لأجهزة العدالة الاجتماعية كمدخل للأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية، ووظائفها وإجراءاتها وقواعدها ومعاييرها المعتمدة.
ولفت المشاركان في البحث إلى أن البحث يوفر نواة لمادة علمية يمكن تقديمها لطلاب كلية الشرطة وطلاب الدراسات العليا، إذا لا يستقيم أكاديمياً أن تخلو مناهج الكلية من مادة العدالة الجنائية، وهي تمنح طلابها درجة البكالوريوس والماجستير في العدالة الاجتماعية، وتكمن أهميته في أهمية العدالة الجنائية التي تتصل مباشرة بحياة الإنسان، ورفاهية المجتمعات وامتداد الجريمة وجهود مواجهتها على الحدود الدولية.
عدد اليوم
