«الداخلية»: انخفاض قضايا الاتّجار بالبشر عام 2014

أبوظبي (الاتحاد) أكد العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة، وفق تعبيره. وقال إن دولة‏? ?الإمارات? ?العربية? ?المتحدة ?بادرت ?بالتصدي? ?لجريمة? ?الاتجار? ?بالبشر? ?بأشكالها ?كافة، ?من? ?خلال? ?التزامها? ?بمبادئ? ?العدالة? ?والمساواة، ?وانطلاقاً ?من? ?مسؤولياتها? ?الدينية? ?والأخلاقية، ?وحرصاً? ?على? ?كرامة ?الإنسان، ?معتبراً ?الاتجار? ?بالبشر ?من أخطر? ?أشكال? ?الجريمة? ?المنظمة، ?التي? ?باتت? ?تهدد? ?الأمن? ?والاستقرار ?في? ?مختلف? ?دول? ?العالم،? ?وتعدّ ?من ?أبشع ?الممارسات? ?السلوكية? ?ضد? ?الإنسانية،? ?وقيمها? ?الاجتماعية? ?والأخلاقية، ?لما ?تخلفه? ?من? ?ضحايا? ?يعانون? ?مشاكل? ?نفسية? ?وجسدية? ?واجتماعية. وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتطرق إلى ?جهود ?وزارة ?الداخلية ?في ?مكافحة ?تلك ?الجريمة، ?قائلاً ?إنها ?ترجمة ?لرؤية ?الفريق ?سمو ?الشيخ سيف بن زايد آل ?نهيان ?نائب ?رئيس ?مجلس ?الوزراء ?وزير ?الداخلية ?وحرصه ?على ?استتباب ?مسيرة ?الأمن ?والأمان، ?فشكلت ?مكافحة ?جرائم ?الاتجار ?بالبشر ?غاية ?في ?الأهمية ?لدى ?الوزارة، ?من ?خلال ?استراتيجيتها ?2014- ?2016، ?لتكون ?دولة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة ?من ?أفضل ?دول ?العالم ?أمناً ?وسلامة، ?مشيراً ?إلى ?قيام ?الوزارة ?بتوفير ?الحماية? ?والدعم? ?للضحايا ?من ?ناحية ?إنسانية، ?إلى? ?جانب? ?دورها? ?الجنائي? ?في? ?تعقب ?وضبط? ?المجرمين? ?المتورطين? ?في? ?جرائم? ?الاتجار? ?بالبشر?، ?ضمن ?نطاق ?مشاركتها ?في ?تنفيذ? ?القانون? ?الاتحادي ?بشأن? ?مكافحة? ?جرائم? ?الاتجار ?بالبشر. وذكر أن استراتيجية‏? ?الوزارة? ?في? ?مكافحة? ?جرائم? ?الاتجار? ?بالبشر ?تقوم ?على ?العمل? ?بفعالية? ?لتطوير? ?عملية ?المكافحة ?ميدانياً ?في? ?أحد? ?أكثر? ?البلدان? ?أماناً ?وسلاماً ?في? ?العالم، ?وضبط? ?مرتكبيها? ?ومقاضاتهم ?وتوفير? ?الحماية? ?للضحايا? ?والشهود، ?والتنسيق? ?والتعاون? ?الدولي? ?لتحقيق? ?الأمن? ?والسلامة? ?لمن? ?يعيش? ?على ?أرض? ?الإمارات. ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ملاحقة‏? ?المجرمين? ?من? ?أولويات? ?أجهزة? ?المكافحة? ?في? ?الوزارة ?التي? ?اعتمدت? ?خططاً ?ميدانية? ?ومبادرات، ?وسياسات? ?لتتبع? ?المجرمين? ?وتقديمهم? ?للعدالة، ?وتفعيل? ?التشريعات ?ذات ?الصلة? ?في ?عملية ?المكافحة? ?عن? ?طريق? ?الضبط، والتحقيق? ?والملاحقة، ?مشيراً ?إلى ?أن «?الداخلية» ?أدركت ?أهمية? ?التعاون? ?الدولي ?في ?مكافحة ?جرائم? ?الاتجار? ?بالبشر? ?عابرة ?الحدود ?على? ?الرغم? ?من? ?الصعوبات? ?والتحديات? ?المحتملة. كادر 3 // محاربة الاتجار بالبشر تحرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتزامها بالقضاء على هذه الجريمـة البشعـة، خاصة بحق النساء والأطفال، وتؤكد وزارة الداخلية تصميمها على مكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساندة ضحاياها وتقديم مرتكبيها للقضاء، وتعمل على تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق الدولي، حيث قامت بترجمة الإرادة السياسية في الدولة إلى إجراءات ملموسة من خلال اعتماد خطة عمل تقوم على إدانة الاتجار بالبشر باعتباره نشاطاً إجرامياً ينتهك الكرامة الإنسانية، وتنعكس آثاره السلبية على التنمية والسلام وحقوق الإنسان. وكانت وزارة الداخلية، بحكم اختصاصها ومسؤولياتها الأمنية، رائدة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أنشأت لجنة فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمت في عضويتها جميع التخصصات الأمنية والشرطية والاجتماعية. وتشكلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبنت اللجنة مبادرات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات ونتائج البحوث. كادر 2 // جرائم البشر الإجراءات الوقائية للمواجهة فصّل العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، تقسيمات النموذج الاسترشادي: الأول يتناول التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والثاني يستعرض آليات وأدوات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، والثالث يشرح الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرابع يعرض إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين، أما القسم الخامس فيتناول دعم وحماية الضحايا، والسادس يتضمن التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، في ما يتناول القسم السابع، بناء القدرات الوطنية. كادر // 1 بناء القدرات الوطنية تحدث مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة‏? ?جرائم? ?الاتجار? ?بالبشر ?في ?وزارة? ?الداخلية، ?ممثلة ?في ?إدارة? ?حقوق? ?الإنسان ?بعنوان «?النموذج ?المرجعي ?في ?مكافحة ?جرائم ?الاتجار ?بالبشر ?من ?منظور ?أمني»?، ?مشيراً ?إلى ?أنه ?يهدف ?إلى ?اكتساب ?منفذي ?القانون ?المعرفة ?الأساسية ?بالتشريعات ?المتعلقة ?بمكافحة ?هذه ?الجريمة، ?والقوانين ?ذات ?الصلة، ?والاتفاقيات ?الدولية ?لإدراك ?أهمية ?الدور ?الشرطي ?بهذا ?المجال، ?وتعزيز ?الوعي ?بالآليات ?المعنية ?بعمليات ?المكافحة ?في ?وزارة ?الداخلية، ?لضمان ?سيادة ?القانون، ?وتقديم الحماية ?لضحايا ?الاتجار ?بالبشر، ?واطلاع ?منفذي ?القانون ?على الإجراءات ?الوقائية ?الواجب ?اتباعها ?لحماية ?الضحايا، ?وتجنب ?الوقوع ?في ?جرائم ?الاتجار ?بالبشر.