نفت الحكومة الأيرلندية أمس تقدمها بطلب إلى صندوق الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في حل مشاكل موازنتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تجري حالياً اتصالات مع “زملاء دوليين” بشأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
من جانبها، صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد بأن أيرلندا لم تطلب الحصول على مساعدة مالية أوروبية. وقالت لاجارد لراديو “فرانس انفو” في مقابلة رداً على سؤال عما إذا كانت دبلن قد طلبت مساعدة مالية أوروبية “لا .. ليس هناك طلب للحصول على مساعدة”.
وأكد متحدث باسم وزارة المالية في أيرلندا أن “ايرلندا لم تتقدم بأي طلب للحصول على دعم خارجي. الاتصالات تتواصل على أعلى المستويات مع الزملاء الدوليين في ظل ظروف السوق الحالية”. وقال إن “الحكومة الايرلندية تواصل عملها على خطة الموازنة الرباعية وعلى ميزانية عام 2011 وإيرلندا لديها الأموال التي تكفيها لعام 2011”. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من نفي الحكمة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي لمعلومات عن تعرض دبلن للضغط من أجل الحصول على مساعدة مالية من أجل ضمان استقرار عملة اليورو.
وقال ديك روش وزير الدولة للشؤون الأوروبية لمحطة “نيوزتوك”: “القول إن أيرلندا على وشك أن تدق باب صندوق النقد الدولي (طلباً للمساعدة) أو تحتاج برنامج انقاذ من الاتحاد الأوروبي خاطئ بكل بساطة ولكن اذا اتسع نطاقه أكثر قد يكون خطيرا جداً”. وتابع “المحادثات مستمرة بشأن مستوى الدين ولكن التلميح بأن هذا يعني اللجوء إلى صندوق النقد أو برنامج إنقاذ عمل غير مسؤول”.
وكانت صحيفة “ايريش اندبندنت” ذكرت نقلاً عن مصدر غير مسمى أن أيرلندا تدرس طلب الحصول على مساعدة للبنوك من صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي وذلك في محاولة لتفادي طلب خطة إنقاذ للدولة. وقد أبلغت مصادر في الاتحاد الأوروبي “رويترز” خلال اليومين الماضيين أن محادثات تجري بشأن صفقة إنقاذ محتملة، وأن من المستبعد أن تتمكن أيرلندا من الصمود بغير مساعدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات فلكية. ولم تستبعد ايرلندا اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة في الوقت الذي أجرى فيه مسؤولوها محادثات مع نظرائهم الأوروبيين.
وقالت الصحيفة الأيرلندية إن وزير المالية برايان لينيهان قد يسأل نظراءه الأوروبيين في بروكسل عن امكانية ضخ أموال في البنوك الايرلندية التي وعدها بالفعل بضخ ما يصل إلى 50 مليار يورو (68.38 مليار دولار) فيها. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن البنوك الأيرلندية تواجه مصاعب في الحصول على أموال. وأظهرت بيانات على موقع البنك المركزي الايرلندي يوم الجمعة أن إجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الأوروبي لدى البنوك الأيرلندية ارتفع إلى 130 مليار يورو حتى 29 أكتوبر من 119 مليار يورو في 24 سبتمبر.
وانتشرت أنباء على مدى أيام بأن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي تضغط على الحكومة الايرلندية لدفعها لطلب المساعدة وذلك لحماية استقرار عملة اليورو. ووصلت التكهنات الى ذروتها خلال الايام الماضي حول صفقة انقاذ محتملة لأيرلندا قد تصل قيمتها إلى نحو 70 مليار يورو (95,8 مليار دولار)، مع ارتفاع معدل الفائدة على السندات الحكومية بشكل كبير الاسبوع الماضي.
وتعاني أيرلندا من مشاكل مالية متفاقمة بسبب الكلفة العالية جدا لانقاذ مصرف “انجلو ايريش بنك” الذي عانى من أزمة سببها عمليات الاقراض لاسواق العقارات. وأعلنت الحكومة الأيرلندية انها تتوقع وصول العجز في الموازنة إلى 32% من إجمالي الناتج الداخلي خلال هذا العام، وهو أعلى بعشر مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي واكثر بثلاث مرات من العجز في الميزانية اليونانية، وذلك نتيجة عوامل ضعف هيكلية طويلة المدى.
وارتفع سعر الفائدة على السندات الأيرلندية على مدى عشر سنوات الى 8,152% من 7,926% في وقت متأخر من الجمعة، بعد أن ارتفعت الاسبوع الماضي إلى 8,949%، وهو أعلى مستوى تصله منذ مشاركتها في إنشاء العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في عام 1999.
عدد اليوم
