دبي (الاتحاد) - حظرت وزارة البيئة والمياه استيراد وتداول أو استخدام تسعة مبيدات من مبيدات الصحة العامة، وذلك لحظرها في الاتفاقيات الدولية بسبب خطورتها على الانسان واحتوائها على مواد سامة، جاء ذلك استناداً الى قرار وزاري أصدره معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه حمل الرقم 511 لسنة 2013م بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الإمارات. وتضمن القرار قائمة بمبيدات الصحة العامة المحظورة بجانب مبيدات الصحة العامة المقيدة، والمبيدات البيطرية المحظورة في الدولة، ومبيدات الآفات الزراعية المحظورة، ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة.
كما وأضيف إلى هذا القرار قائمة جديدة تتمثل في قائمة “مبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام بشدة”، والتي تشتمل على المبيدات التي لا يسمح بتداولها الا بعد موافقة الوزارة، لمخاطرها وآثارها على صحة الانسان، ويتم التصريح باستخدامها كمبيدات آفات زراعية، وتضمنت هذه القائمة المبيدين Aluminium phosphide و Magnesium phosphide.
كما نص القرار كذلك على أنه يحظر على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تصنيـع أو تركيب أو استيراد أو تداول أو استخدام أي صنف من أصناف المبيدات المحظورة الواردة في القـرار، وحدد القرار انه على الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات التي حظرت التنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة للتخلص من المبيدات المحظورة بطريقة آمنة وسليمة بيئياً.
وأشار القرار إلى أنه لا يسـمح باستيراد أو تصديـر أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات المقيدة الاستخدام ، إلا بعـد تسـجيلها بسجلات الوزارة وبعـد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشـروط والمواصفات والبيانات وفقـاً لأحكام القانـون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شـأن مبيدات الآفـات الزراعية ولوائحه التنفيذية.
وقد قيدت وزارة البيئة والمياه استخدام سبعة مبيدات من مبيدات الآفات الزراعية حيث لا يسمح باستخدامها الا بمعرفة الاشخاص الفنيين المعتمدين وتحت اشراف الجهات الحكومية المختصة، وذلك لكونها مبيدات مسرطنة ذات السمية الحادة العالية لتأثيرها الضار على عناصر البيئة المختلفة وحفاظا على الصحة العامة للإنسان والحيوان والنبات وعلى سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.
عدد اليوم
