عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ترتفع تحويلات الأفراد العاملين بالدولة إلى بلدانهم الأصلية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال العام الجاري، لتتجاوز 130 مليار درهم، مقارنة مع نحو 122 مليار درهم تم تحويلها في عام 2017، بحسب توقعات صيارفة وبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نتيجة لتحسن الاقتصاد الوطني، وزيادة التوظيف، وتوقعات النمو خلال العام الجاري.
وقال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة: «إن نشاط التحويلات المالية وحركة الصيرفة لدى قطاع شركات الصيرفة بالدولة شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2018»، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية الإجمالية للأفراد العاملين بالدولة إلى بلدانهم الأصلية بنسب تتراوح بين 5% إلى 6% خلال العام الجاري مقارنة مع 2017.
وأشار إلى أن شركات الصيرفة تتوقع نمواً ملحوظاً خلال الشهر المقبل، نظراً للتزامن مع موسم الأعياد والعطل الرسمية والمدرسية.
وتوقع آل رحمة أن يشهد ديسمبر 2018 نمواً في التحويلات وحركة الصيرفة تصل إلى 7% مقارنة مع متوسط قيمة التحويلات الشهرية المعتادة في السوق المحلية خلال العام، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى غير المرتبطة بالدولار يزيد من التحويلات إلى تلك الأسواق في الدول غير المرتبطة عملاتها بالدولار.
وقال: «عندما يرتفع الدرهم تزيد التحويلات للخارج».
وأضاف: «هناك نمو في الطلب على التحويلات والصيرفة نتيجة النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز عوامل الثقة بالاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل توقعات الجهات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن ثقته بنمو أفضل من المتوقع للاقتصاد الإماراتي».
وكان صندوق النقد الدولي قد عدل توقعاته لمستويات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بنهاية سبتمبر 2018، مبيناً أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بلغ 2.5% في عام 2017، ويتوقع أن يبلغ 2.9% في عام 2018 الجاري، وسيصل إلى 3.9% في عام 2019.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والمنتجات الهيدروكربونية فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بنسبة 2.9% عام 2018، ترتفع إلى 3.1% في عام 2019.
من جهته، قال علي النجار، مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في شركة الأنصاري للصرافة: «إنه مع نهاية عام 2018 يتوقع نمو التحويلات بنسبة تقدر بنحو 5% إلى 7% بسبب النمو الاقتصادي للدولة، وتحسن الأعمال، مقارنة مع 2017»، مشيراً إلى أن معدل التحويلات الشهرية للأفراد عن طريق شركات الصرافة يزيد عن 10 مليارات درهم شهرياً، خلال العام الجاري.
وتوقع النجار أن يبلغ النمو 7% إلى 10% في ديسمبر 2018، مقارنة بمعدل التحويل الشهري للأفراد خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن من المتوقع أن تشهد التحويلات نمواً أكبر في موسم أعياد الميلاد، خاصة لبعض الأسواق مثل الفلبين، حيث تزداد التحويلات في أعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد خلال الشهر.
وقال: «نلاحظ زيادة في الطلب على العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني خلال الفترة الحالية، والمتوقع أن تمتد حتى نهاية العام، ويدعم ذلك قوة وتحسن سعر الدرهم مقابل تلك العملات بسبب ارتفاع سعر الدولار».
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدرهم وانخفاض العملات الأخرى «غير الدولارية» زاد جاذبية التحويلات للعمالة الوافدة إلى بلدانهم الأصلية فوق مستوى المعدلات المعتادة للتحويلات.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن تحويلات العاملين بالدولة خلال الربع الثاني من 2018 سجلت 8.8% نمواً، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغت قيمتها 44.4 مليار درهم.
كما تظهر بيانات «المركزي» أن العدد الإجمالي للعاملين في الإمارات، من المواطنين والمقيمين، ارتفع بنحو 61 ألف موظف وعامل جديد في جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام، أي مقارنة مع الربع الثاني من 2017، ليبلغ العدد الإجمالي للعاملين بالدولة 5.028 مليون عامل في نهاية يونيو 2018، مقارنة مع 4.967 مليون عامل بنهاية يونيو 2017. وجاءت الزيادة الأساسية في عدد الوظائف الجديدة في قطاعي «البناء والتشييد» و«العقارات»، وذلك على أساس سنوي.
وكانت تحويلات الأفراد النقدية للخارج قد بلغت 164.4 مليار درهم عام 2017، منها 74% من خلال شركات الصرافة أي ما يعادل 121.7 مليار درهم، والباقي 26% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم من خلال البنوك، ونمت التحويلات الخاصة للأفراد بنسبة 2.2% عام 2017 مقارنة مع 2016، وأما في عام 2016 فقد كانت نسبة النمو 7.6% مقارنة مع قيمة التحويلات عام 2015.
