عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
سجلت أسعار الأسهم القيادية المدرجة مع نهاية جلسات شهر نوفمبر مستويات سعرية مغرية، وأصبحت الأسواق المالية المحلية الأكثر جاذبية بين مثيلتها الإقليمية مع ارتفاع مكررات الربحية للأسهم المدرجة، مما زاد من القوي الشرائية التي تقوم بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، بالتزامن مع استمرار الجهات الحكومية في إصدار المزيد من القرارات المحفزة، بحسب مديري شركات وساطة عاملة بالسوق.
وقالوا لـ «الاتحاد»: «إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع الأخير من نوفمبر ضغوط بيعية مكثفة طالت عدداً من الأسهم القيادية والانتقائية نتيجة اتساع رقعة عمليات البيع على المكشوف التي لجأ إليها المستثمرون لتغطية مراكزهم المعلقة في عدد من الأسهم، ما عمق من خسائر المستثمرين بنهاية جلسات الأسبوع مع اتجاه العديد من المؤسسات والمحافظ لعمليات تسييل «انتقائية» للدخول على أسهم أخرى وصلت أسعارها لمستويات مغرية للشراء».
وأضاف مديرو الشركات أن الأسهم المحلية ما زالت بحاجة إلى دور أكبر لصناع السوق والمؤسسات الكبري، من خلال قيام الشركات الكبيرة بالتدخل لوقف نزيف التراجع السعري للأسهم عبر التوسع في عمليات شراء أسهمها، مؤكدين الغياب الواضح للشركات المرخص لها كصانع للسوق، في وقت يحتاج السوق لعودة الثقة لدي قطاع عريض من المستثمرين الأفراد.
وأوضحوا أن هناك عدداً من العوامل من شأنها أن تساهم في عودة الثقة والانتعاش لأسواق الأسهم المحلية، منها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها الدولة، متوقعين أن تساهم مثل هذه العوامل الجيوسياسية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع اتجاه الجهات الرقابية لإصدار المزيد من القرارات والأنظمة المالية التي تساهم في عودة الاتجاه التصاعدي للمؤشرات المحلية.
تغطية المراكز
وقال وليد الخطيب، مدير شركة «جلوبل» للخدمات المالية: «إن الضغوط البيعية التي تعرضت لها معظم الأسهم القيادية المدرجة ساهمت في تراجع المؤشرات المالية المحلية، متأثرة بحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع استمرار عمليات البيع على المكشوف التي لجأ إليها المستثمرون لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة».
وأضاف الخطيب أن وصول أسعار الأسهم إلى هذه المستويات المتدنية يساهم في زيادة جاذبية الأسواق المحلية، مؤكداً أن ارتفاع سيولة الأسهم جاء نتيجة عمليات البيع وتراجع شهية الشراء لدى قطاع عريض من المستثمرين الأفراد الذين ما زالوا يفضلون الجلوس بمقاعد المتفرجين، خوفاً من تحمل المزيد من الخسائر.
وقال: «تخلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع المنصرم عن مؤشرات مقاومة مهمة، نتيجة نزيف النقاط المتواصل واستمرار ضغوط البيع التي طالت عدداً من الأسهم الانتقائية والقيادية المدرجة بقطاعي العقار والبنوك، بفعل عمليات البيع المكشوف التي لجأ إليها المستثمرون لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة على عدد من الأسهم، برغم بلوغ الأسعار لمستويات مغرية للشراء».
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، قد ناقش مؤخراً اقتراح لإصدار نظام الخاص بالتمويل الجماعي (Crowd Funding) الذي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
كما أقر المجلس مقترح حول إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؛ بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
محافظ استثمارية
من جانبه، توقع جمال عجاج، مدير شركة «الشرهان» للأسهم والسندات، أن تتجه أنظار المحافظ الاستثمارية صوب الأسهم القيادية خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً أسهم الشركات التي نجحت في تسجيل أداء مالي وتشغيلي متميز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن التحديات التي واجهت مؤخراً عدداً من الشركات أثرت على بقية الأسهم المدرجة، نتيجة تعرض الكثير من المستثمرين الأفراد للبيع على المكشوف لتغطية مراكزهم المعلقة على بعض الأسهم الموقوف تداولها.
وأكد عجاج أن الأسواق بحاجة إلى عودة الثقة لدى المستثمرين واتجاه الشركات الكبرى لشراء أسهمها في ظل وصول الأسعار لهذه المستويات المغرية للشراء، لافتاً بأن عمليات البيع على المكشوف أثرت على الكثير من الأسهم القيادية التي تعرضت لضغوط بيع، وبالتالي كان لها أثر واضح على اتجاه المؤشرات السلبية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك في غياب المؤسسات والمحافظ المحلية، وتراجع أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها كصانع للسوق.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية المسؤولة عن الأسواق المالية المحلية، اتخذت عدداً من القرارات دعمت من ثقة المستثمرين حيال الأسهم والأسواق المحلية، مؤكداً أن هناك ترقباً عند المستثمرين مع تقلب أسعار النفط وهبوطه في الفترة الأخيرة مع زيادة الإمدادات العالمية، إضافة إلى موجة البيع الأخيرة الحاصلة في الأسواق العالمية.
عودة الثقة
بدوره، قال طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في شركة مينا كورب: «إن المحفزات الحكومية الصادرة مؤخراً سيكون لها دور كبير في تحفيز المستثمرين للدخول مرة أخري وعودة الثقة في أسواقنا المالية خلال الجلسات المقبلة»، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة أصبح عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب، خصوصاً مع استدامة عمليات الإنفاق الحكومي، والتي تساهم بشكل كبير في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتوقع قاقيش أن دخول مزيد من القوى الشرائية خلال الجلسات المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق المحلية مع وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء، مع استمرار الجهات الرقابية في جهودها بشأن آليات وأنظمة مالية، تهدف لتنويع وخلق منتجات جديدة، خصوصاً فيما يتعلق باعتزامها طرح «الصناديق العقارية» وإجراء تنظيمات تستهدف إلى ترقية الأسواق المحلية لمرتبة الأسواق المتقدمة، إلى جانب عودة النشاط لأسواق الصكوك والسندات، وجذب المزيد من الإدراجات الجديدة القوية لأسواق الأسهم المحلية.
