عدد اليوم
عواصم (د ب أ)
يعتزم مفوض شؤون الميزانية في الاتحاد الأوروبي «جونتر أوتينجر»، تقديم مشروع معدل لموازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، أمس، بعد فشل المفاوضين من دول الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي في الوصول إلى اتفاق في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وكانت المحادثات بين ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي وممثلي البرلمان الأوروبي قد انتهت يوم 19 نوفمبر الحالي دون التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يكون على المفوضية الأوروبية تقديم مشروع بديل للموازنة.
يذكر أن موازنة الاتحاد الأوروبي تغطي كل شيء من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الأفقر في دول الاتحاد الأوروبي والبرامج البحثية والتعليمية، حيث تعود أغلب أموال الموازنة إلى دول الاتحاد مرة أخرى في صورة برامج دعم مختلفة.
وغالباً من تشهد المفاوضات بشأن الموازنة بين حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي خلافات حادة، حيث ترغب الحكومات في الحد من الإنفاق، في حين يطالب أعضاء البرلمان بزيادة الإنفاق.
في الوقت نفسه، فإن الخلافات بين مقترحات البرلمان ومقترحات الحكومات بسيطة. فالبرلمان يدعو إلى موازنة قيمتها 149.3 مليار يورو (170.2 مليار دولار)، وهو ما يزيد قليلاً على القيمة التي تقترحها الدول الأعضاء وهي 148.2 مليار يورو.
وإذا لم يتوصل المفاوضون إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة بحلول أول يناير المقبل، سيكون على الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى موازنات طوارئ، حيث يتم تحديد الإنفاق بشكل شهري وفقاً لمعدلات الإنفاق في العام السابق.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) في تقديرات مفاجئة أزيح عنها النقاب أمس، أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 2% في نوفمبر الجاري.
وكان معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل في أكتوبر الماضي 2.2%، وما زال قريباً من معدل التضخم السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويبلغ أدنى قليلاً من 2%. وفي حالة استثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات، يكون معدل التضخم قد ارتفع بنسبة واحد بالمئة فقط.
ومعدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ظل في أكتوبر الماضي من دون تغيير عند أدنى مستوى له خلال قرابة عشر سنوات، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وظل معدل البطالة في أكتوبر الماضي ثابتاً عند نسبة 3.1% بعد احتساب التغييرات الموسمية، وهي النسبة التي يسجلها منذ يوليو الماضي.من جهة أخرى، شهد قطاع التجزئة في ألمانيا تراجعاً غير متوقع في شهر أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس، إن مبيعات التجزئة، بعد تعديل أسعار الصرف، تراجعت بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر. وكانت توقعات الخبراء تشير إلى تراجع بنسبة 0.4%.
إلى ذلك، واصلت السلطات الألمانية حملة مداهمات على مصرف «دويتشه بنك» للاشتباه في غسل الأموال. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت إن الحملة تواصلت أمس، لرصد مزيد من الأدلة.
وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة مداهمات واسعة صباح أمس الأول شملت عدداً من مقار مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا.
وكان المقر الرئيس للبنك ضمن المباني التي شملتها الحملة التي شارك فيها 170 موظفاً من الادعاء العام والشرطة الجنائية، وهيئة مكافحة التهرب الضريبي.
وتشتبه السلطات في أن عدداً من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة، وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها «ملاذات ضريبية»، وغسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات «اتحاد البناء الوطني» البريطاني الصادرة، أمس، ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي، ولكن بمعدل سنوي ضعيف.
بلغ متوسط الزيادة في الأسعار خلال نوفمبر الحالي 1.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
