رام الله - رويترز: يخوض المصرفيون في المناطق الفلسطينية معركة يومية للبقاء تشغلهم عن المعارك الداخلية في مجالس الإدارات، الى جانب خسائرهم جراء وقف تعاملهم مع حكومة حماس منعا لفرض عقوبات أميركية على البنوك من التعامل مع الحكومة يعمد موظفون حكوميون ساخطون لم يصرف معظمهم رواتبهم منذ مارس إلى تخريب أجهزة الصرف الآلي وغيرها من الممتلكات المصرفية في ظل تراجع مستمر في الاداء الاقتصادي·
ويقول خبراء إن الفوضى تهدد فرص النجاح على المدى الطويل لأحد عشر بنكا فلسطينيا تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة· كما لحقت أضرار كبيرة بنحو عشرة بنوك عربية لها فروع في المناطق الفلسطينية· وقال سمير عبد الله الاقتصادي الفلسطيني المستقل ''الطلب على الائتمان محدود بسبب انكماش الاستثمار والشركات تخفض النفقات أو تغلق·
'' وخوفا من مواجهة عقوبات ودعاوى قضائية أميركية ترفض البنوك التعامل مع حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ تولت السلطة في مارس ·
وتصنف الولايات المتحدة حماس كمنظمة ارهابية وقطعت إلى جانب الاتحاد الأوروبي المساعدات عن السلطة الفلسطينية بسبب رفض الحركة الاعتراف باسرائيل·
وفي غضون ذلك أفضى تشديد شروط الائتمان للموظفين الحكوميين الذين لم يصرفوا رواتبهم بالكامل منذ قرابة سبعة أشهر وانكماش حاد في النمو الاقتصادي هذا العام إلى انحسار أنشطة مصرفية أخرى·
وقدر البنك الدولي تراجع نصيب الفرد من النمو في المناطق الفلسطينية بنسبة 27 في المئة في 2006 بسبب حظر المساعدات والقيود الإسرائيلية على تحرك الأفراد والسلع·
وقال مصرفي كبير بمدينة جنين في الضفة الغربية ''نجاهد لاستعادة أموالنا من أصحاب القروض· واضاف ''شاغلنا الأكبر هو استعادة الديون المستحقة لنا لا منح قروض·
'' ورغم الأزمة تقول سلطة النقد الفلسطينية وهي بمنزلة بنك مركزي إن الوضع المالي للبنوك قوي نسبيا· وتظهر أرقام السلطة أن اجمالي الودائع النقدية بلغ 4,1 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 4,2 مليار دولار في ديسمبر الماضي قبل فوز حماس بالانتخابات·
ويقول مسؤولون مصرفيون إنه في حين سحب الكثير من العملاء لاسيما الموظفين الحكوميين مدخراتهم فقد زادت تحويلات الفلسطينيين من الخارج·
ويقول المسؤولون إنهم يشجعون البنوك على زيادة رأسمالها لمواجهة صدمات أخرى· وأضافوا أن اجمالي رؤوس أموال البنوك نما إلى 424 مليون دولار في الأشهر الثمانية عشر الماضية من 316 مليونا، لكن خبراء اقتصاديين حذروا من حاجة البنوك إلى زيادة محافظ قروضها وتحقيق عمولات من تحويلات·
وقال الاقتصادي ناصر عبد الكريم ''البنوك لن تواجه أزمة مالية خانقة ولن تفلس وما نشهده هو ركود في النشاط المصرفي·
يشار الى ان عدد البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية نما منذ توقيع اتفاقيات اوسلو للسلام مع اسرائيل عام 1993 وسط توقعات بتدفق الاستثمارات ومن قبل كانت البنوك الإسرائيلية تعمل في الأراضي المحتلة·
لكن آمال بناء اقتصاد راسخ تبخرت مع انهيار محادثات سلام الوضع النهائي عام 2000 وتجدد الانتفاضة الفلسطينية ثم تولي حركة حماس الحكم·
وقطعت البنوك على الفور الروابط مع الحكومة الجديدة كما امتنعت عن تحويل المنح العربية والإسلامية إلى السلطة الفلسطينية التي تمر بضائقة مالية لتفادي عقوبات أميركية·
وقال مسؤول بارز بأحد البنوك المحلية ''هذه القيود تكبدنا خسائر لكنها أفضل من المخاطرة بكل أعمالنا·
إنها أهون الشرين· '' ولم تبال البنوك باسترداد 750 مليون دولار من الديون المستحقة على موظفي السلطة وحكومات سابقة رغم أن عدة بنوك توقفت عن منح قروض جديدة للموظفين·
وحسب احصائيات رسمية فإن من بين 165 ألف موظفي حكومي هناك نحو 55 ألفا لديهم قروض مصرفية·
وإذا مرت 12 شهرا دون استرداد الديون المستحقة يتعين على البنوك اعلانها حسابات مشكوك في تحصيلها وتجنيب مخصصات لحماية الودائع·
وقال مسؤول رفيع في سلطة النقد الفلسطينية ''البنوك لا يمكنها تحمل هذا الوضع إلى ما لا نهاية·
'' وقالت سلطة النقد إن القوات الإسرائيلية داهمت البنوك ثلاث مرات منذ انطلاق الانتفاضة قبل ست سنوات وأخذت ملايين الدولارات من حسابات تشك في صلتها بمجموعات مسلحة·
وفي الاونة الأخيرة عمد موظفون حكوميون محبطون إلى تخريب بنوك في الضفة الغربية وغزة يتهمونها بخصم نسبة من الديون المستحقة آليا عند صرف جانب من المرتبات·
وشنت الهجمات التي دمرت أجهزة كمبيوتر وأثاثا وأجهزة صرف آلي بعدما اتهمت أربع مجموعات مسلحة البنوك في يونيو حزيران ''بتجويع'' الشعب الفلسطيني·
وقال عبد الكريم ''هذا ليس مناخا وديا للبنوك (لكن) الانسحاب من السوق سيكون مكلفا وهم لا يرونه خيارا مطروحا·
عدد اليوم
