قال المرشح الرئاسي الجمهوري «جيب بوش» خلال مناظرة الأسبوع الماضي: «أعتقد أننا بحاجة لرفع معنوياتنا ولأن تكون لدينا توقعات كبيرة بالنسبة لدولتنا العظيمة»، وذلك رداً على سؤال بشأن هدفه الطموح الذي حدده؛ فهو كرئيس يريد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4?. ويعد هذا الهدف طموحاً أكثر من اللازم، وفقاً لمعظم الآراء التي درست ذلك. بيد أن هذه ليست أكبر مشكلة تخص الفكرة.
صحيح أن معدل النمو خلال العقود الأربعة الماضية كان أبطأ بكثير من 4?. وصحيح أيضاً أن معظم المتنبئين قد خلصوا إلى أن معدل النمو المحتمل في الولايات المتحدة قد تراجع. فلفترة طويلة، كان تدفق النساء إلى سوق القوى العاملة قد عزز النمو، على سبيل المثال، لكننا الآن نواجه اتجاهات ديموغرافية أقل ملاءمة. ويجادل خبراء الاقتصاد حول ما إذا كنا قد دخلنا عصر «الكساد العلماني»، وليس ما إذا كنا على وشك أن نشهد تسارعاً في النمو.
ربما يكون «جون كوشرين» من جامعة شيكاغو هو الخبير الاقتصادي الأبرز الذي يدافع عن فكرة أن الدولة بإمكانها تحقيق معدل نمو بنسبة 4?، لكن آراءه حول هذا الموضوع تنتهي بالتأكيد على أن ذلك على الأرجح مستبعد جداً. وهو يتحدث عما هو ممكن اقتصادياً وليس سياسياً. وأحد البنود المدرجة على قائمته للإصلاحات الداعمة للنمو يتعلق بوضع حد للدعم الزراعي، والذي من الممكن جداً أن يعزز النمو، لكن ذلك لن يحدث.
وإذا كان الغرض من وضع هذا الهدف هو «رفع معنوياتنا»، كما يقول «بوش»، فإن لا معقولية الهدف قد لا تهم كثيراً. وما يهم هو أن رجال السياسة والشعب لا يفترضون أنه مهما كان معدل النمو الذي نحققه هو أفضل ما لدينا، وبذلك يكتفون بالسياسات السيئة.
إن هدف بوش، إذن، قد يكون تصحيحاً مفيداً للتشاؤم الاقتصادي الحالي. وهناك تراث طويل من مثل هذا التشاؤم لدى الفكر الاقتصادي الأميركي، وكان في أغلب الأحوال غير صحيح. وكانت مجلة «أميريكان إيكونوميك ريفيو» تعلن قدوم «الكساد العلماني» عام 1939. لقد كان من المفترض أن يفرض استنفاد الموارد الطبيعية قيوداً مشددة على النمو في سبعينيات القرن العشرين. وكانت «ذروة النفط» ستعيث فساداً في الاقتصادات في الآونة الأخيرة.
بيد أن تحديد 4? معدلا للنمو ما زال يبدو فكرة سيئة، لسببين:
الأول؛ أنه سيشوه صناعة السياسة في حال أصبح «بوش» رئيساً. دعونا نفكر في الأمر من وجهة نظر مكتبه لوضع الموازنة. إذا كان يتوقع نمواً عالياً بشكل غير واقعي ليتماشى مع هذا الهدف، فإنه أيضاً سيضع تقديرات غير واقعية لعائدات مرتفعة. وعند الاصطدام بالواقع، سيتعين عليه الدفاع عن انخفاض معدلات النمو وارتفاع العجز. وإذا كانت خطط الإنفاق توضع على أساس توقعات متفائلة تخص العائدات، فإن معدلات العجز لن تكون فقط أعلى من توقعات إدارة «بوش»، بل ستكون أعلى من ذلك حتى من دون هذا الهدف.
وبدلا من ذلك، يمكن لمكتب الموازنة استخدام توقعات أكثر واقعية. لكن حينئذ فإن إدارة بوش الجديدة ستقول إن الرسالة الرئيسية لحملتها كانت.. حسناً، دعنا نقول إنها في غاية السخاء.
وبينما يريد بوش إرسال رسالة حول الإمكانية الأميركية، فليست كل رسائله جيدة. وهذه هي المشكلة الثانية المتعلقة بالهدف المذكور، وهي مشكلة تجعل الحكومة والرؤساء يبدون أكثر أهمية بالنسبة لأداء الاقتصاد مما هم بالفعل. إن الفارق بين السياسة الجيدة والسياسة السيئة يمكن أن يكون كبيراً، لكن هناك حدوداً حقيقية لما يمكن للحكومة القيام به. فليس من قبيل المصادفة أن الأهداف الموضوعة للناتج الاقتصادي هي بالضبط ملامح الاقتصاد المخطط بدلا من اقتصاد السوق الحر.
وبالفعل، فإن الشعب يكون سريعاً جداً في تقييم الرؤساء فيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية الإيجابية وإلقاء اللوم عليهم للاتجاهات السلبية. وأهداف النمو التي يتم اختيارها بناءً على أسس سياسية، سواء أكانت حقيقية أم لا، من شأنها أن تعزز هذا الاتجاه. وعلى وجه الخصوص، فإن المحافظين يجب أن يكونوا حذرين من القيام بذلك.
راميش بونورو*
*كبير المحررين في «ناشيونال ريفيو» وزميل زائر في معهد «أميريكان إنتربرايز»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
