• الخميس 08 رمضان 1439هـ - 24 مايو 2018م

1.6 مليار درهم مساهمات القطاع الخاص

2.8 مليون ساعة تطوع و275 ألف متطوع ومتطوعة حصيلة «عام الخير»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد القرقاوي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، أن الحصيلة النهائية لعام الخير تضمنت مشاركة نحو 275 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف أنحاء الإمارات، وتسجيل 2.8 مليون ساعة تطوع، واعتماد 5 تشريعات جديدة، واستراتيجيتين وطنيتين طويلتي الأمد، و10 أنظمة مُستدامة في مجالات المسؤولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والتطوع، في حين ساهمت الشركات ضمن مسؤوليتها المجتمعية في مبادرات وفعاليات عام الخير بـ 1.6 مليار درهم، كإجمالي مساهمات نقدية.

وأضاف معالي القرقاوي أن الإمارات بجميع مؤسساتها عملت، خلال عام الخير، عبر مشاريع تشمل مختلف مجالات العطاء، كفريق واحد ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتكريسه من أجل أرواح شهداء الإمارات، وتخليداً لذكراهم»، مضيفاً معاليه أن «هذه المبادرات والمشاريع لن تتوقف بانتهاء العام الحالي بل ستستمر مستندة إلى موروثنا وثقافتنا.

خطوات عملية

وأشار معاليه إلى أن عام الخير شهد خطوات عملية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمأسسة العمل الخيري في دولة الإمارات، حيث تم اعتماد 5 تشريعات بهدف رسم إطار مؤسسي وتشريعي مستدام لفعل الخير والعطاء في الإمارات، وهي «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي» الذي يهدف إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط، وكذلك «القانون الاتحادي بشأن الوقف»، و«قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت»، و«قرار بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية» الذي يهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الدولة، و«قرار بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية»، الذي أجاز إلزام المحكوم عليهم تأدية مجموعة مُحددة من أعمال الخدمة المجتمعية.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجيتين الوطنيتين اللتين تم إطلاقهما في عام الخير، فقد اعتبر معالي القرقاوي أن من شأن هاتين الاستراتيجيتين أن تساهما في تعزيز ريادة الدولة في مجال العمل الإنساني، مشيراً معاليه إلى «أهمية الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021» في وضع إطار متكامل للعمل التطوعي في الدولة بما يضمن إشراك كافة فئات المجتمع في هذا النشاط الإنساني الحيوي بصورة منهجية وبما يسهم في استثمار كافة الخبرات والمؤهلات لخدمة المجتمع، كما أشار معاليه إلى «خطة تطوير مؤسسات العمل الخيري والإنساني»، التي تستهدف تطوير عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتعزيز أدائها لتكون رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا