أغلقت الشرطة الباكستانية أمس برلمان ولاية البنجاب واعتقلت 30 من نوابه في بداية موجة متوقعة من التظاهرات احتجاجا على منع زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف من تولي مناصب رسمية وخوض الانتخابات·
واغلقت الشرطة بوابات البرلمان ونصبت الأسلاك الشائكة حوله لمنع الدخول إليه واغلقت الطرق فيما ردد مئات المتظاهرين هتافات ضد رئيس الوزراء اصف علي زرداري، حسب شهود عيان·
وخطط محامون ونشطاء من المعارضة لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد لإدانة قرار المحكمة العليا في باكستان ضد شريف·
وقررت المحكمة كذلك إقالة شهباز شقيق نواز من منصبه رئيسا لوزراء ولاية البنجاب المكتظة بالسكان· وقال رانا مشهود نائب رئيس البرلمان إن ''الشرطة وضعت النواب في عربات واقتادتهم الى مكان مجهول''·
وذكرت الشرطة انه سيتم اطلاق سراح النواب لاحقا·
ودفع الحكم ضد نواز مئات من المتظاهرين الغاضبين الى النزول الى الشارع وإحراق الاطارات وادانة الرئيس آصف علي زرداري ، في أرجاء باكستان في حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% · ويرفض شريف زعيم الرابطة الاسلامية في باكستان ثاني أحزاب البلاد، الاعتراف بسلطة اي قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في نوفمبر ·2007 وتطالب الرابطة الاسلامية في باكستان باعادة القضاة الذين أقالهم مشرف الى مناصبهم وتتهم الرئيس الحالي زعيم حزب الشعب الباكستاني بعدم الالتزام بهذا الوعد· وكانت محكمة في لاهور اعتبرت في يونيو نواز شريف غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب ادانته في جرائم·
وفي لاهور عاصمة إقليم البنجاب أحاطت الشرطة بمبنى المجلس الإقليمي في المدينة أمس لمنع أنصار شريف من الاجتماع· وذكر أعضاء في حزب شريف أنهم أرادوا إجراء مناقشات في مبنى المجلس الإقليمي لكن الشرطة أغلقت المبنى·
ولا يمكن لباكستان تحمل حالة التشرذم التي تسببها الفوضى السياسية فالاقتصاد الباكستاني يتماسك بالكاد بفضل قرض من صندوق النقد الدولي كما يهدد متشددون الامن في باكستان حليفة الولايات المتحدة والتي تمتلك أسلحة نووية·
عدد اليوم
