أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن تجربته أكدت بمرور الوقت حرص واهتمام القيادة العليا على تفعيل جهود بناء مجتمع الاقتصاد المعرفي باعتباره حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذلك من خلال تطوير نوعي للعملية التعليمية يجعلها أكثر إبداعًا، ويربط المؤسسات التعليمية بالصناعية، موضحا أن منظومة الاقتصاد المعرفي توظف المعرفة والتكنولوجيا في تقديم مُنتجات وخدمات متميزة ومبتكرة، يُمكن تسويقها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف في تصريح له بمناسبة إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي الذي تقدمت فيه الدولة 7 مراتب خلال سنة واحدة في التنافسية الكلية لاقتصادها، أن المعهد يعمل وفقا لاستراتيجية شاملة تسعى لتحقيق مخرجات وطنية قادرة على رفد سوق العمل بكوادر متخصصة في كل المجالات الهندسية والتكنولوجية المتطورة، لتشكل جزءًا أساسيا من المستقبل الاقتصادي والصناعي المخطط له ضمن استراتيجية الدولة 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وأشار الشامسي إلى أن الاقتصاد المعرفي يحول المعرفة إلى ثروة، موضحا أن منظومة اقتصادات المعرفة تعتمد على توفر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات الحديثة، والموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات التقنية العالية التي تعمل على نشر ثقافة الإبداع والابتكار.
وأكد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية قدرة منظومة التعليم التقني والمهني خاصة في معهد التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساته على تلبية متطلبات القرن الـ21، حيث يتم ربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية، بحيث تكون المواد العلمية مشوقة وممتعة للطالب.
وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا لإثراء العملية التعليمية، وتوفير مسارات مختلفة تلبي طموحات التنمية في الدولة وطموحات الطلبة، وتركز على المواد ذات الصلة بالمسارات الوظيفية والمهنية ما يختصر المدة الزمنية لإعداد الكوادر المؤهلة، وبناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم والصناعة في بناء منظومة التعليم.
وأضاف مدير عام المعهد أنه يركز في المرحلة التأسيسية على بناء قاعدة علمية ومهنية في مرحلة عمرية مبكرة للطلبة، لوضعهم على مسار الهندسة والتكنولوجيا، وتأتي المرحلة التالية بعد الثانوية ببرامج تخصصية هندسية مهنية، تؤهل الكوادر الوطنية الشابة لاستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والطفرة الصناعية في الدولة.
عدد اليوم
