استبعد مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، إمكانية أن تهدد جماعات متطرفة مسلحة زعزعة استقرار تونس بشن هجمات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014.
وأشار جمعة جمعة في مقابلة مع «فرانس برس»، إلى أن بلاده اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة، مستبعداً أن يتزعزع استقرار تونس من جديد.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر القادم، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر.
وتابع مهدي جمعة «المخاطر موجودة، لكن يجب أن تكون لنا فكرة واضحة عن الواقع لا أن نخاف منه، لأن الأنموذج الذي نحن بصدد بنائه يتنافى مع الأنموذج الذي يريد فرضه الإرهابيون ومن يقف وراءهم».
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في الآونة الأخيرة، أن مجموعات مسلحة تعد لتنفيذ هجمات «إرهابية» قبل الانتخابات.
ومنذ نهاية 2012، يتحصن مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر.
وقتل هؤلاء عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نفذوها في 2013 والنصف الأول من 2014.
ولم تتمكن قوات الأمن والجيش حتى الآن، من السيطرة على المسلحين رغم قصف مخابئهم وتمشيط الجبال التي يتحصنون فيها.
وقال مهدي جمعة إن المسلحين «لن يتمكنوا من إخراج القطار عن سكته .
.
لدينا الإيمان ونحن منظمون ويقظون، يمكن أن نتلقى ضربات لكننا نتقدم».
وقال مهدي جمعة إن بلاده استعادت استقرارها بعدما مرت بمرحلة فوضى انتقالية إثر ثورة 2011، وإنها تستحق استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لإنعاش اقتصادها العليل.
وأضاف متحدثاً قبل المؤتمر الدولي «استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة» الذي ينظم في تونس يوم 8 سبتمبر الحالي «ننتظر إشارة قوية من عالم السياسة والمال والأعمال للقول إن هناك اليوم استعادة ثقة في مستقبل تونس».
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي يهدف إلى إنعاش اقتصاد تونس التي باتت الأمل الأخير لدول «الربيع العربي»، نحو 30 دولة ومؤسسة دولية، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة.
وتشارك فرنسا في تنظيم المؤتمر الذي سيمثلها فيه رئيس الوزراء مانويل فالس.
ورفض مهدي جمعة إعطاء رقم حول انتظاراته من المؤتمر، قائلاً «رأينا أن مؤتمرات المانحين .
.
تخلق آمالاً كثيرة وإنجازات قليلة».
وأضاف «لا يتعلق الأمر بإعطاء أرقام بل بإثارة الاهتمام» بالمشاريع التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وقال مهدي جمعة إن تونس تتقدم «من دولة مُخطِطة، وقمعية سياسياً (قبل الثورة)، إلى دولة ذات دور تعديلي».
وأضاف «لقد اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة، لكن النتائج في الاقتصاد تكون على أمد طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة».
(تونس - أ ف ب)
عدد اليوم
