ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) في تقرير سنوي أصدره في جنيف أمس الأول، أن الاقتصاد في فلسطين المحتلة، الذي فقد وتيرة سرعته أصلاً، شهد مزيداً من التباطؤ منذ العام الماضي.
قال منسق المؤتمر لمساعدة الشعب الفلسطيني محمود الخفيف، أثناء عرضه التقرير المعد قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إن معدل النمو السنوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهور من 11% في عامي 2010 و2011 الى 1,5% فقط عام 2013.
ورأى أن تكلفة إعادة الأعمار الضرورية في قطاع غزة تبلغ 4 مليارات دولار على الأقل، وفق تقدير محافظ جداً.
واستنكر معدلات البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 36% في قطاع غزة و22% في الضفة الغربية، كما أبدى أسفه لأن عائلة واحدة فقط بين كل 4 عائلات فلسطينية يتوفر لديها الأمن الغذائي.
وقال التقرير «إن اقتصاد غزة في حالة انهيار تام بسبب تأثيرات سبع سنوات من الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية عامي 2008 و2012».
وندد بإخضاع المناطق المصنفة (ج) والبالغ مجموع مساحاتها 62% من الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في حين تكثر فيها الموارد الطبيعية، موضحاً أن سرائيل تحظر فعلياً أي بناء فلسطيني في 70% منها ولا تترك سوى 1% للفلسطينيين، وتحد من حركة البناء في نسبة 29% الباقية.
كما أن لدى الفلسطينيين إمكانية محدودة جداً لاستغلال مواردها وينعم المستوطنون الإسرائيليون بحرية استغلالها.
وأضاف أن الخسارة الناجمة عن احتلالها تقدر بنسبة 35% على الأقل من اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني (3,5 مليارات دولار).
وندد أيضاً باعتداءات وجرائم المستوطنين.
وقال «خلال سنة 2013 وحدها، أُقتلعت وأُحرقت 10142 شجرة مثمرة أو تعرضت للتخريب».
(جنيف - أ ف ب)
عدد اليوم
