10% نمو الطلب على مواد تشطيب المباني في أبوظبي

ارتفع الطلب على بعض مواد التشطيب بالسوق المحلية في أبوظبي بنحو 10% خلال شهر أغسطس الحالي، مقارنة بحجم الطلب خلال شهر يوليو الماضي، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في أبوظبي. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن شهر رمضان من كل عام يشهد ارتفاعاً نسبياً في الطلب على مواد التشطيب، في ظل توجه كثير من المواطنين لتجديد منازلهم قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في تحسن الطلب على الأصباغ والدهانات والأدوات الصحية والكهربائية والرخام والسيراميك. وقال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء “نترقب شهر رمضان والذي يشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب على مواد التشطيب، تزامناً مع توجه كثير من المواطنين لتجديد منازلهم”. وأكد أن تحسن الطلب على بعض مواد التشطيب خلال هذه الفترة يتكرر كل عام، وبالتالي لا يمثل إضافة جديدة لسوق البناء، ولا يؤثر على الأسعار التي شهدت تراجعاً خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن الشركات تركز خلال هذه الفترة على تصريف المخزون الراكد وليس زيادة الأسعار لتحقيق أرباح، موضحاً أن أسعار مواد تشطيبات البناء وعلي رأسها الأخشاب والسيراميك والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية والأصباغ والدهانات، انخفضت بمتوسط 10% خلال النصف الأول من العام الحالي. وأرجع زيادة تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب، فضلاً عن احتدام المنافسة بين تجار مواد البناء الذين تسابقوا لتخفيض الأسعار لجذب العملاء مع التنازل عن جزء من هامش أرباحهم. تحسن اعتيادي ومن جانبه، قال حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات إن العاملين بالقطاع ينظرون للتحسن في الطلب خلال هذه الفترة، باعتباره حدثاً اعتيادياً لا يحمل الجديد للسوق، ولا يعني حدوث انتعاش بالقطاع الذي يعاني تباطؤ ملحوظ في النشاط بداية من أشهر الصيف. واستبعد حدوث أي زيادة في الأسعار على مواد التشطيب حاليا، مؤكداً أنه رغم التحسن الاعتيادي في الطلب على بعض المواد، فإن السوق لا تزال تعاني من الركود. وذكر يوسف أن أسعار مواد البناء شهدت تراجعاً خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب حالة الركود الاعتيادي بالسوق خلال فترة الصيف نتيجة خفض ساعات العمل، واتجاه كثير من العملاء لتأجيل أعمال البناء حتى شهر أكتوبر من كل عام. وأضاف أن تراجع الأسعار يرجع كذلك للارتباط السعري بين مواد البناء، إلا أنه استدرك بالقول إن بعض أسعار مواد التشطيبات شهدت استقراراً أو زيادة طفيفة في الأسعار. وأضاف أن الظروف الحالية تجبر التجار على تخفيض هامش أرباحهم وعدم التوجه لزيادة الأسعار، في إطار محاولتهم لجذب العملاء. وزاد أن حالة الترقب التي تسود سوق المقاولات حالياً، تسهم في مزيد من تراجع النشاط بسوق البناء وهو ما ينعكس على أسعار مواد البناء. وتراجعت أسعار أغلب مواد البناء خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع شهر مايو، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز الإحصاء في أبوظبي، حيث سجلت مجموعة “الزجاج” أكبر انخفاض بنسبة 23,2%، تليها “أطقم الحمامات والخلاطات الصحية” بنسبة 10%. وأشار المركز إلى أن أسعار مجموعة “البحص والرمل” ارتفعت خلال شهر يونيو 2011 بنسبة 26%، والحديد بنسبة 4,0%، و”الأصباغ” بنحو 3,6%، وارتفعت كابلات الكهرباء بنسبة 44,1%. ومن جهته، قال خالد أدلبي المدير العام للشركة الأهلية لمواد البناء إن أسعار مواد التشطيب لاتزال مستقرة، موضحا أن ظروف السوق بوجه عام لن تسمح بزيادة ملحوظة في الأسعار. وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد، مخالفة لبقية أسعار مواد البناء، ترجع لأسباب خارجية، بعد زيادة أسعار حديد التسليح بالسوق العالمية، ولا ترتبط بزيادة حقيقية في الطلب. وكانت أسعار الحديد بالسوق المحلية ارتفعت بداية من الشهر الحالي بمتوسط 5,5% إلى 2850 درهماً، مقابل 2700 درهم في شهر يونيو الماضي. تراجع المبيعات إلى ذلك، قال عصام زيادة إن سوق مواد البناء بوجه عام تشهد تباطؤ ملحوظا خلال العام الحالي، موضحاً أن هذا التباطؤ تفاقم مع حلول أشهر الصيف، وهو ما أدى لتضرر جميع الشركات، بل وخروج بعضها من السوق. وأرجع زيادة تباطؤ المبيعات إلى ظروف السوق العقارية التي تشهد ركوداً ملحوظاً، فضلاً عن صعوبة الحصول على التمويل بالنسبة للمساكن الخاصة التي ينفذها بعض المواطنين. وأوضح زيادة أنه من الملاحظ اختلاف النشاط من إمارة لأخري كذلك، موضحاً أن فرع الشركة في أبوظبي شهد نشاطاً نسبيا في المبيعات خلال الشهر الأخير، فيما استقرت مبيعات الشركة في العين، بينما تراجعت بشكل ملحوظ مبيعات فرع الشارقة. وذكرت دراسة حديثة أعدتها “فنشر ميدل ايست” أن أبوظبي أرست عقود إنشاءات بقيمة وصلت إلى 130 مليار درهم خلال عام 2010، ما يمثل 66% من إجمالي العقود التي تم إرساؤها في الإمارات.