دبي (الاتحاد)
أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد مبادرات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تقديم 100 منحة دراسية جديدة تشمل عدداً من أهم الجامعات بالدولة، وتستهدف خرّيجي «الثانوية العامة» والجامعات الراغبين في متابعة دراساتهم العليا والتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال المهندس عمر المحمود الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهماً جدّاً، باعتباره ركيزة اقتصادية أساسية ومحركاً حيوياً للتنمية ومصدراً للدخل القومي، الأمر الذي يعتبر من الدوافع الرئيسية لإطلاق برنامج (بعثة) للمنح الدراسية في عام 2013. واليوم، يساهم البرنامج في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تأمين أفضل خدمات التعليم للأجيال القادمة ليكونوا من روّاد وقادة المستقبل، ويقوموا بدور إيجابي وفعال في المجتمع، كما أنه يوفر فرصة رائعة لأيّ طالب إماراتي يرغب في استكمال دراسته في تخصص متعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة».
أضاف المحمود: «يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات نمواً غير مسبوقاً وتغيراً ملحوظاً مع استمرار تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية في الدولة، فمن واجبنا الاستثمار في هذا القطاع من خلال وضع خطة استراتيجية لنموٍّ متزايد. ونظراً للمكانة الرائدة التي تتبوأها الدولة في المنطقة في مجال سهولة النفاذ واستخدام الإنترنت وعدد الجامعات المتميزة في الدولة، نطمح لتحقيق تأثير إيجابي من خلال المنح الدراسية التي نقدمها».
وقال إنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية لتطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نحن ندرك أهمية دورنا في نشر هذه الرسالة، وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في مواطنينا، وكذلك في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارهما من أهم ركائز النمو الأساسية في دولة الإمارات. وسوف نستمر في تطوير برنامج المنح الدراسية في السنوات القادمة كي نترك بصمة مؤثرة في مسيرة النجاح والتقدم الشاملة التي ستشهدها الدولة على مدى عقود قادمة بإذن الله وهذه هي غايتنا المنشودة.
يذكر أن برنامج بعثة هو مبادرة أطلقها صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تعزيز مكانة ودور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة المنظمة لعمل هذا القطاع على مستوى الدولة.
ويأتي البرنامج تحت مظلة المبادرات العديدة الرامية إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة، وتشجيعها على العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، الذي يعد ركيزة أساسية في خطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة ومؤشرات النمو المتوقعة بحلول عام 2012. ويوفر البرنامج الفرص التعليمية للطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
وتشمل التخصصات التي يغطيها البرنامج العديد من المجالات ذات الصلة بطبيعة وجوهر عمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بما في ذلك أمن الشبكات والمعلومات، وتطوير التطبيقات الذكية والبرمجيات، وهندسة الشبكات، والتخصصات المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المواقع الإلكترونية.
عدد اليوم
