واشنطن (وكالات)- أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الأول أن شركة (بلاك ووتر) الأمنية الخاصة التي غيرت اسمها إلى “أكاديمي”، توصلت إلى تسوية مع القضاء الأميركي بدفع غرامة قيمتها 7,5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة الاتجار بالأسلحة بشكل غير شرعي.
وقال المدعي العام الفيدرالي في شمال كارولاينا توماس ووكر إن الشركة الأمنية التي منعت من الحصول على عقود في العراق بعد إطلاق نار قتل فيه 14 مدنيا عام 2007، ستدفع بموجب اتفاق وقع عام 2010 غرامة قيمتها 7,5 مليون دولار.
وأضاف أن هذه القضية ستكلف الشركة 50 مليون دولار بعدما اتفقت مع وزارة الخارجية عام 2010 على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لمخالفتها القانون والتشريعات الدولية، بشأن تصدير أسلحة، لا سيما إلى العراق والسودان.
ويتهم القضاء الشركة بتصدير بنادق هجومية وتجهيزات عسكرية من دون ترخيص، ونقل معلومات سرية حول مروحيات وناقلات جند مدرعة لأجانب. كما نظمت تدريبات عسكرية في الخارج دون إبلاغ السلطات الأميركية، وصدرت هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية دون ترخيص إلى السودان في نوفمبر 2005.
عدد اليوم
