في أوروبا، تتزايد التحذيرات من الممارسات التجارية الصينية ورغبة الصين في الاستحواذ على الشركات الأوروبية ذات التكنولوجيات المبتكرة. وفي الولايات المتحدة، لم يعد مجتمع الأعمال الذي طالما كان الأساس في علاقات أميركا مع الصين، متحداً فيما يتعلق بكيفية متابعة العلاقات مع بكين. وعانت العديد من الشركات الأميركية من خسائر في الصين. ونتيجة لذلك، فإن عدداً كبيراً من القضايا الأخرى - مثل التجسس الصناعي للصين، ومطالبها بنقل التكنولوجيا بالقوة، واستخدامها لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في بث دعاية موالية لبكين في الولايات المتحدة، ومحاولاتها التأثير على المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة. كل هذا يعزز دعوات للرد. وبالفعل، تواجه الشركات الصينية التي تسعى إلى شراء التكنولوجيا الأميركية الفائقة مزيداً من الصعوبات. وهناك حديث يدور في الكونجرس حول إجبار عمليات الخدمة السلكية والعمليات التي يقوم بها التليفزيون الرسمي في الولايات المتحدة على التسجيل كعملاء لقوة أجنبية.
ويأتي رد الفعل هذا في الوقت الذي أعربت فيه بكين عن ثقتها غير المسبوقة في نموذجها الاقتصادي والسياسي، الذي يجمع بين سيطرة الحزب الشيوعي الصيني مع سياسة صناعية تهدف، من خلال الدعم، إلى البحث والتطوير المدعومين من قبل الحكومة، والاستحواذ على التكنولوجيا الغربية لضمان أن الشركات الصينية تهيمن على اقتصاد الغد. وبدءاً من يوليو 2016، وخلال خطاب احتفالي بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بدأ الرئيس «شي جين بينج» في استخدام مصطلح «الحل الصيني»، لتأكيد أن الصين وجدت ما أطلق عليه «الحل لبحث الإنسانية عن مؤسسات اجتماعية أفضل». ومنذ ذلك الوقت، انتشر هذا المصطلح في الصين والتقطه المنظرون الشيوعيون الصينيون كفكرة لمواجهة النفوذ الغربي في جميع أنحاء العالم. وكما ذكر كاتب في صحيفة «الشعب اليومية»، الناطقة باسم الحزب، في 6 ديسمبر، فإن الحل الصيني «يتجاوز ’المركزية الغربية‘ ويحفز بشكل كبير تنمية الثقة بالنفس لمجموعة واسعة من الدول النامية في ’المضي قدماً في طريقها الخاص‘».
ويتزايد رد الفعل هذا فيما يشعر الكثيرون في الغرب بالقلق من فوز الصين في المنافسة العالمية للموارد، وحصة السوق والنفوذ الأيديولوجي. وفي نفس وقت انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب في الصين في شهر نوفمبر، كانت الصحافة الأميركية مليئة بالقلق من تفوق الصين على الولايات المتحدة في السباق من أجل القيادة العالمية. وجاء في أحد عناوين شبكة (سي. إن. إن) يوم 3 نوفمبر «لماذا فازت الصين عام 2017 وكيف ساعدها دونالد ترامب في القيام بذلك». وكتب المحلل السياسي «إيان بريمر» قصة الغلاف لمجلة «تايم» بعنوان «لقد فازت الصين».
ومن المثير للاهتمام، أن ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه صعود الصين تكذّب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة بقيادة ترامب لم تعد قادرة على التعاون مع حلفاء أميركا التقليديين. وفي الأسابيع الأخيرة، انضمت إدارة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي في رفض زعم الصين بأنها، بموجب شروط انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، يجب أن تُمنح وضع اقتصاد السوق الذي يحميها من رسوم مكافحة الإغراق.
وخلال الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في بيونس آيرس الأسبوع الماضي، واجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان الصين بسبب عدم رغبتها في خفض إنتاجها الصناعي وغير ذلك من الممارسات التجارية المشكوك فيها.
وخلال رحلته عبر آسيا في شهر نوفمبر، بدأ ترامب في استخدام مصطلح «الهند- الباسيفيك»، وليس «آسيا – الباسيفيك»، في الإشارة إلى المنطقة، حيث تعتزم الولايات المتحدة ضم الهند إلى محاولاتها لتحقيق التوازن مع ثقل الصين العسكري والاقتصادي المتنامي. وعلى هامش قمة شرق آسيا في مانيلا، التقى مسؤولون أميركيون مع نظرائهم من أستراليا واليابان والهند، مما أحيا ما أصبح يعرف بـ «الرباعي»، وهي رابطة مفككة تتألف من أربع ديمقراطيات بحرية وتشعر بالقلق من صعود الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانطباع المتصور على نطاق واسع بأن انتخاب ترامب أدى إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة قد دفع أيضاً دولاً في آسيا إلى مواصلة التحوط ضد رهاناتها لمواجهة الصين دون الولايات المتحدة. وبمجرد دخوله المكتب البيضاوي، سحب ترامب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية تضم 12 دولة تتاخم المحيط. وكان من المفترض أن تعلن هذه الخطوة نهاية اتفاقية التجارة والشراكة عبر المحيط الهادئ (تي بي بي)، لكنها لم تفعل. وبسبب القلق من أن زوال الاتفاق سيسمح للصين بأن تملي شروط العلاقات الاقتصادية في آسيا، تواصل الدول الـ11 المتبقية المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. وعلاوة على ذلك، لا تزال العلاقات الثنائية بين الديمقراطيات الآسيوية قوية وفي تحسن.
ولعبت اليابان دوراً مهماً، إن لم يكن حاسماً، في تشجيع الهند على زيادة نفوذها في آسيا. فقد ساعدت اليابان على التنسيق لعقد قمة في نيودلهي بين الهند وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي ركزت على الكيفية التي تساعد بها الهند هذه الدول للاعتماد بشكل أقل على بكين في مجالات التجارة والاستثمار. ولا يقتصر رد الفعل الغاضب ضد الصين على الديمقراطيات. حتى الدول التي لديها علاقات وثيقة تاريخيا مع الصين بدأت في الغضب من معاملة بكين الاستبدادية كجزء من برنامج البنية التحتية الصيني «حزام واحد وطريق واحد». على مدى عقود، كانت الإدارات المتتابعة في واشنطن تعمل من أجل الصين الأقوى. والآن، وقد أصبحت الصين أقوى، لم تعد الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى حول العالم، واثقة من أن هذا هو ما تريده.
*المدير السابق لمكتب واشنطن بوست في بكين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
