عواصم (وكالات) - نقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إقراره أمس، بأن بعض الإيرانيين الذين خطفهم مسلحون في سوريا السبت الماضي، أفراد متقاعدون من الحرس الثوري والجيش الإيراني، نافياً في ذات الوقت أن يكون لهم الآن أي صلة عسكرية وأصر على أنهم كانوا في دمشق لزيارة دينية. وفي رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة أمس الأول، طلب صالحي “تعاون” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للإفراج عن الرهائن الإيرانيين الـ48 في سوريا و7 آخرين من رعايا بلاده هم أعضاء في الهلال الأحمر أيضاً خطفوا في ليبيا نهاية يوليو المنصرم. كما دعت طهران كلاً من تركيا وقطر لبذل مساعيهما لتحرير الرهائن بحكم علاقة هذين البلدين بالمعارضة السورية.
من ناحيته، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده حذرت إيران “على نحو صريح وودي” ضد إلقاء المسؤولية على أنقرة في أعمال العنف في سوريا. جاء ذلك على خلفية اتهامات أطلقها مسؤولون إيرانيون، خلال الأسبوع الحالي أبرزهم اللواء الإيراني حسن فيروز آبادي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، والتي أنحى فيها باللائمة على تركيا في إراقة الدماء في سوريا متهماً أيضاً أنقرة والسعودية وقطر بمساعدة الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها. بالتوازي، حذر ممثل المرشد الإيراني سعيد جليلي ووزير الخارجية العراقي هوشيار خلال لقائهما في بغداد أمس، من أن النزاع المسلح في سوريا بلغ “مرحلة مقلقة لدول المنطقة”.
وكان جليلي الذي قدم إلى بغداد بعد زيارة للبنان وسوريا، أعلن بعد محادثات مع الرئيس بشار الأسد، أن بلاده لن تسمح “بكسر محور المقاومة” الذي تشكل سوريا “ضلعاً أساسياً فيه”.
وبالتوازي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن صالحي قوله أمس، إن 12 إلى 13 دولة ستشارك في “الاجتماع التشاوري” بشأن الأزمة السورية بطهران اليوم، مبنياً أن الدول المشاركة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية” من دون تحديد الأسماء. وأضاف “حجتنا الرئيسية هي نبذ العنف وإجراء حوار وطني” موضحاً أن “طهران ترغب في إنهاء العنف في أقرب فرصة في سوريا”. وفي السياق، حذر نواب كويتيون أمس، حكومتهم من المشاركة في اجتماع طهران حول الأزمة السورية معتبرين أن أيدي إيران “ملطخة بدم” السوريين. وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في بيان إن “مشاركة الكويت في اجتماع طهران مرفوضة لأن الأخيرة يدها ملطخة بدماء الشعب السوري”.
وأكد صالحي أن “عدداً من الإيرانيين المخطوفين بمنطقة دمشق، “متقاعدون من الحرس الثوري والجيش وكذلك من إدارات أخرى”. وشدد أمام صحفيين على متن طائرة أقلته من أنقرة بعد زيارته التي رمت لاحتواء التوتر الأخير بين البلدين، وطلب مساعدة السلطات التركية في مسألة الرهائن، على أن المخطوفين هم “زوار” قصدوا سوريا لزيارة عتبات دينية. وتابع صالحي “لحسن الحظ أننا نرى في تسجيل تم بثه أن الأشخاص من الزوار ولم يكن لديهم سوى ملابس وأغراض شخصية وبطاقات هوية”. وأضاف “عندما عاد الهدوء إلى دمشق، بدأنا بإرسال زوار إلى سوريا خصوصاً متقاعدين من الحرس الثوري أو من إدارات أخرى”.
وقال إنه “يوجه رسالة” إلى المقاتلين المعارضين في سوريا لمطالبتهم بإطلاق سراح المخطوفين الإيرانيين. ومضى صالحي يقول “نحن في شهر رمضان والخاطفون والمخطوفون من المسلمين، لذلك نوجه إليهم رسالة عبر وسائل الإعلام.. بأن يتعاملوا تعامل الإخوة في الإسلام ويفرجوا عن مواطنينا”.
وكانت كتيبة تابعة “للجيش السوري الحر” تبنت خطف 48 إيرانياً وأعلنت الاثنين الماضي، أن 3 منهم قتلوا في قصف للقوات النظامية على أحد أحياء دمشق. غير أن دبلوماسيا في الخارجية الإيرانية أكد أمس لقناة “العالم” الناطقة بالعربية أنه لم يقتل أحد من الـ 48 إيرانياً المخطوفين. وفي تسجيل فيديو عرض الأحد الماضي، أعلن مقاتلون من “كتيبة البراء” أن المخطوفين هم “من شبيحة إيران”، وكانوا في مهمة “استطلاع ميدانية” بدمشق، مضيفين “أثناء التحقيق معهم تبين وجود ضباط إيرانيين عاملين في الحرس الثوري الإيراني”، وأظهر بطاقات هوية وأخرى لحمل السلاح.
وزار صالحي تركيا أمس الأول لطلب مساعدة انقره في الافراج عن المخطوفين الإيرانيين. ووعد نظيره التركي داود أوغلو بأن السلطات التركية “ستبذل ما بوسعها وأنها تعتبر المواطنين الإيرانيين بمثابة مواطنيها”. وقال إن “حكومة جمهورية إيران تدعو إلى الافراج الفوري عن رعاياها المخطوفين، وترى أن استخدام الرهائن دروعاً بشرية ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان لهؤلاء المدنيين الأبرياء”.
وحملت طهران واشنطن المسؤولية عن حياة المخطوفين بسبب دعمها للمعارضة المسلحة في سوريا. لكن واشنطن قالت أمس الأول، إنها لا تعرف مكان وجود الإيرانيين الذين خطفوا في سوريا كما أنها ليست على علم بهوياتهم. وذكر صالحي أن بلاده ستوجه قريباً الدعوة “إلى مجموعات المعارضة السورية لزيارة طهران”، لإجراء “حوار مع حكومة دمشق التي عبرت عن موافقتها” على الحوار.
وفي بغداد، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أمس، بأن محادثات جليلي مع المسؤولين العراقيين ركزت على تبادل الآراء حول الوضع في سوريا، ووصول الأمور إلى مرحلة مقلقة لجميع دول المنطقة بسبب تصاعد وتيرة العنف وغياب الأفق السياسي للحل”. وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي أنه ناقش مع جليلي “الأزمة في المنطقة والتوتر المذهبي الذي بدأ ينتشر في عدد من الدول وخطورة استمرار هذا التشنج”.
وأضاف “لا بد من ايجاد حلول للقضية السورية وكان لنا رأي بأن تكون للشعب السوري كلمة في تحديد مستقبل سوريا، ولا بد أن تكون هناك محاولات وأمور جدية لإطفاء الحريق في سوريا حتى يكون هناك كلام حول الانتقال وتداول السلطة”. وتابع النجيفي “لم نتفق على كل شيء ولكننا اتفقنا على الأفكار العامة وهي أن يكون للمسلمين تقارب وتفاهم، وعدم إعطاء الآخرين مجالاً للتدخل في الأمة الإسلامية، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية التي هي أخطر ما يهددها”.
عدد اليوم
