تونس (أ ف ب) - يؤرق الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان التونسيين الذي استقبلوا هذا العام شهر الصيام في ظل حكم الإسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وسجلت أسعار المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان (اللحوم والخضراوات والفواكه) ارتفاعاً وصفه مواطنون بـ “القياسي” مقارنة بالسنوات الماضية، في وقت يشتكي فيه التونسيون من مصاعب مالية متزايدة جراء تداعيات الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويدفع شطط الأسعار عائشة، وهي ربة منزل في الأربعينيات من العمر، إلى التجول في كامل السوق المركزية بالعاصمة تونس بحثاً عن الأسعار “الأقل”.
وقالت السيدة، وهي تلقي نظرة على خضر معروضة في ركن بالسوق “هذا العام كل شيء غال جداً، الأسعار حطمت أرقاماً قياسية تاريخية، مقارنة بالأعوام الماضية”.
وأضافت “كثير من الناس الذين يأتون إلى هنا يكتفون بمشاهدة البضاعة، أو شم رائحتها، ثم يمرون في حال سبيلهم لأن العين بصيرة واليد قصيرة”.
وفي أبريل 2012 تعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية بخفض الأسعار مع حلول شهر رمضان.
وتقول وسائل إعلام محلية إن الحكومة عجزت عن الإيفاء بتعهداتها بسبب تواصل الاحتكار والمضاربة وتهريب الأغذية إلى ليبيا المجاورة، وعجز الدولة عن كبح جماح التجار الجشعين.
وخلال شهر رمضان يرتفع معدل الاستهلاك في تونس بنسبة تصل إلى 15% ،مقارنة ببقية أشهر السنة، بحسب وزارة التجارة.
وقالت سليمة، عاملة بمصنع نسيج وربة عائلة، إن عائلتها كانت في السابق تخصص 160 ديناراً (80 يورو) لمصاريف الأكل طوال شهر رمضان لكنها أنفقت هذا العام المبلغ نفسه، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأضافت مغتاظة “سعر كيلو الليمون وصل إلى 4 دنانير (2 يورو) أي ثمانية أضعاف ما كان عليه قبل رمضان”.
وعلقت إذاعة محلية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان بالقول “يجب الحصول على قرض بنكي لإعداد (طبق) الشكشوكة” الشعبي الذي يتكون من الطماطم والبصل والفلفل.
في 18 يوليو 2012 أصدرت وزارة التجارة “مقرراً يحدد أسعار البيع القصوى” للحوم البيضاء والحمراء والبطاطا والليمون والتمور والبيض. وقالت الوزارة في بيان إن تحديد أسعار هذه المواد يأتي “بمناسبة حلول شهر رمضان وأمام الارتفاع السريع، وغير المبرر أثناء هذا الأسبوع (الذي سبق شهر رمضان) لأسعار بعض المنتجات”.
ورغم إصدار المقرر، فإن مصالح وزارة التجارة سجلت خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان أكثر من 1000 مخالفة أغلبها يتعلق بعدم احترام الأسعار من قبل تجار “جشعين” أقدم بعضهم على الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على مراقبي الأسعار التابعين لوزارة التجارة.
محمد (موظف) قال مستاء “على الحكومة فعل اللازم من أجل احتواء ارتفاع الأسعار ورفع الأجور، وإلا فسيتم كنسها في الانتخابات القادمة” متسائلاً “هل هناك شيء أهم من أن يملأ الصائم بطنه في شهر الصيام؟”.
ورفعت الحكومة العام الحالي الأجر الأدنى المضمون إلى نحو 150 يورو في الشهر، فيما انطلقت المفاوضات الاجتماعية التي تطالب برفع الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأظهرت دراسة نشرتها في وقت سابق مؤسسة “امرهود كونسلتينج” التونسية المتخصصة في دراسة الأسواق أن التونسي يصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل شهر، وأنه يواجه خلال النصف الثاني منه صعوبات مالية كبيرة تدفع إلى الاقتراض.
عدد اليوم
