الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صندوق النقد يحذر السعودية من زيادة الإنفاق

صندوق النقد يحذر السعودية من زيادة الإنفاق
9 أغسطس 2012
دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأول، إن على الحكومة السعودية ألا تنفق أكثر مما ينبغي لها، إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة. وقال الصندوق في تقويم سنوي للاقتصاد السعودي “بالرغم من أن الحكومة بنت خطوط حماية مالية كبيرة، فإن الإنفاق يتجاوز المستوى الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية بين الأجيال”. ولم يحدد الصندوق مستوى ملائما للإنفاق، لكنه قال إن الحكومة ينبغي أن تكون مرنة في تقديم المزايا الاجتماعية وتوسع القاعدة الضريبية وتضمن كفاءة الإنفاق. ولأسباب من بينها الاستجابة للربيع العربي عززت السعودية الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) في 2011 بزيادة 39% عما كان مخططا له في البداية و23% مقارنة مع 2010. وكانت تلك اسرع وتيرة نمو في عشر سنوات. وكان إبراهيم العساف وزير المالية قال في مايو إن الإنفاق ربما يزيد بعض الشيء هذا العام، مضيفا أن الوضع المالي للمملكة مريح. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى مستوى قياسي بلغ 591 مليار دولار في يونيو. وقال العساف لقناة العربية التلفزيونية ردا على طلب للتعليق على تقرير صندوق النقد الدولي إن المملكة تمكنت في السنوات القليلة الماضية من صياغة سياسات مالية متوسطة الأجل. وأضاف أن السبب هو أن السعودية كونت احتياطيات مناسبة لاسيما الاستثمارات التي تسمح للحكومة بتنفيذ السياسات المالية حتى لو تقلبت أسعار النفط مثلما حدث في الماضي. وقال الصندوق إن التوقعات الاقتصادية للمملكة في المدى القريب إيجابية إلى حد كبير وأبقى على توقعاته للنمو في 2012 عند 6%. وأضاف أن الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن. وأكد الصندوق ضرورة منع أي ضغوط تضخمية ناتجة عن النمو القوي من خلال استخدام أدوات السيولة والسياسة الحصيفة ورفع توقعاته للتضخم في 2012 إلى 5?2% من 4?8% كانت متوقعة في أبريل. وهبط معدل التضخم السنوي السعودي إلى 4?9% في يونيو مسجلا أدنى مستوى منذ أغسطس 2011. وأثنى التقرير في أجزاء أخرى منه على السياسات الاقتصادية للسعودية بما في ذلك مساعدتها في استقرار أسواق النفط العالمية في 2011 والتزامها بتقديم موارد إضافية بقيمة 15 مليار دولار لصندوق النقد. وأشار صندوق النقد إلى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة “مواتية إجمالا”. ورحب مجلس إدارة الصندوق “بجهود السلطات لإرساء الاستقرار في السوق النفطية ولفت إلى الانعكاسات الإيجابية على المنطقة لفائض النمو في السعودية”. ولم يوضح الصندوق ماهية هذه “الجهود”. وخلال زيارة للرياض في فبراير، رحبت مديرة الصندوق كريستين لاجارد بدور المملكة “القيادي ليس فقط في السوق النفطية وأنما أيضا في المنطقة والاقتصاد العالمي”. والسعودية الدولة الثرية المصدرة للنفط والعضو في مجموعة العشرين هي احد البلدان التي يأمل صندوق النقد أن تسهم في جهوده لزيادة موارده إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تعتبره لاجارد ضروريا لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©