أعلن أعضاء من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس أن الكتل السياسية العراقية ستحصل على استحقاقها من الوزارات بحسب نظام النقاط المعتمد في تشكيل الحكومة. في حين أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي المباشرة بإعداد القانون الخاص بالمجلس الوطني للسياسات العليا، مؤكدة أن القانون سينجز قريبا ليعرض على مجلس النواب، وأن الاتفاقات التي نتجت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والوثيقة الموقعة بين الأخير والمالكي وعلاوي ضمنت لها المشاركة في الحكومة المقبلة بفعالية كبيرة.
وقال حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لـ”الاتحاد” إن التحالف الوطني قرر أمس في اجتماع موسع شاركت فيه كل القوى السياسية المنضوية تحت لوائه، أن يتم تحديد لجنة عليا لتحديد النقاط وفقا لاستحقاقات الانتخابية لتوزيع الوزارات على الكتل السياسية.
وأشار إلى أن عملية التوزيع ستكون وفق نظام النقاط وبواقع نقطة واحدة لكل مقعدين نيابيين، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة ستدرس المرشحين من الكتل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وإمكانية تقديما الخدمات للعراق والعراقيين .
من جهته أكد محمد سعدون الصيهود النائب في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون أن الكتل السياسية ستحصل على استحقاقها من الوزارات. وأضاف أن التحالف الوطني لن يعطي أي حقيبة إلى كتلة بعيدا عن استحقاقها.?
وقال في بيان لمكتبه الإعلامي أمس إن “بعض وسائل الإعلام نشرت أن المالكي سيقدم تنازلات من أجل أن تشارك بعض الكتل في الحكومة التي كلف بتشكيلها من قبل الرئيس جلال طالباني، وهذا ليس صحيحا”.? وأشار الصيهود إلى أن المالكي هو من سيختار الوزراء بعد أن تقدم الكتل مرشحيها إلى المناصب الوزارية.
وأوضح أن الكتل وفق استحقاقها ستقدم لكل وزارة ثلاثة مرشحين يتم اختيار أحدهم وفق الكفاءة والنزاهة ومقومات أخرى تم وضعها من أجل اختيار حكومة الشراكة الوطنية.
في غضون ذلك قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه إن “القائمة العراقية باشرت بإعداد قانون خاص بالمجلس الوطني للسياسات العليا وستنجزه قريبا”، مؤكدا أن “القانون سيتم عرضه على مجلس النواب والكتل السياسية للموافقة عليها بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزراء حكومته الجديدة”.
وأضاف عاشور أن “الدستور العراقي واتفاقات الكتل السياسية والوثيقة الموقعة بين علاوي والمالكي وبارزاني ضمنت جميعها تشكيل حكومة شراكة وطنية يكون للعراقية دور فاعل فيها بما سيسند إليها من مناصب واستحقاقات”، مشيرا إلى أن “الوثيقة تضمنت اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتشريع قانون خاص به، وتأكيد بارزاني أن للمجلس صلاحيات بحث قضايا المصالحة واتخاذ القرارات بشأنها ضمن السياقات المتفق عليها”.
وتابع عاشور أن “الورقة الكردية التي تعهد ائتلاف الكتل الكردستانية والتحالف الوطني بتنفيذها تضمنت في المادة الثالثة منها، تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية وفق مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار من خلال تشكيل مجلس أمن وطني يشرع له القانون بالتزامن مع تشكيل الحكومة مع مراعاة مبدأ التوافق”.
وشدد عاشور على أن “الكتل السياسية تعتبر المادة الـ18 من الورقة الكردية التي تشير إلى أن الحكومة الائتلافية تعد مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها، ضمانة للشراكة الوطنية الحقيقة”.
على صعيد آخر بحث أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي مع جيمس جيفري سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، موضوع الشراكة الوطنية والاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية وضرورة الالتزام بها، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية وتفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي.
فيما أكد السفير الأميركي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين وتوفير كامل الدعم الممكن من حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
وكان النجيفي أكد في لقاء آخر جمعه مع السفير الإيراني ببغداد حسن دانائي فر على الأواصر الاقتصادية والاجتماعية التي تربط إيران والعراق، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز التواصل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني، وأن تبنى هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
من جانبه أكد دانائي فر أن “استقرار إيران هو من استقرار العراق واستقرار المنطقة ككل”.
عدد اليوم
