أبوظبي (الاتحاد)
أصبحت دولة الإمارات المركز الخليجي الأكثر ملاءمة لإنشاء وممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية، بحسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
وقال الطاير في تصريح صادر عن الوزارة أمس، إنه وفقا للتقارير الإحصائية للسوق الخليجية المشتركة، تتصدر دولة الإمارات باقي دول المجلس في قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية.وأضاف الوزير أن دولة الإمارات ممثلة بالحكومة الاتحادية تتميز باعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية المستدامة والقادرة على تعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية، الأمر الذي ظهر جلياً من خلال استقطاب الدولة لاستثمارات مباشرة فاقت قيمتها 10 مليارات دولار أميركي (36,72 مليار درهم) في عام 2013، وهو ما يؤكد كفاءة البنى التحتية واللوجستية التي توفر كافة الخدمات والتسهيلات الضرورية للمستثمرين.وقال: على الصعيد الخليجي، تلتزم وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والإشراف على قيام الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس التعاون، وفي مقدمتها المواطنة الاقتصادية الخليجية، الأمر الذي ساهم بشكل رئيسي في أن تصبح دولة الإمارات المركز الخليجي الأكثر ملاءمة للشركات ورجال الأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وحول أهمية عمليات الربط الإلكتروني بين النظام المالي الاتحادي والأنظمة المالية للحكومات المحلية بالدولة، قال الوزير إن العمل المالي المتكامل والمترابط بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية على مستوى العالم أصبح ضرورة ملحة لا بد من مواكبتها والتعاطي معها، وهو الأمر الذي لم تتوان عن اعتماده وزارة المالية منذ وقت مبكر، حيث جاء الإعلان عن نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة ومجلس تنسيق السياسات المالية ليتعامل مع هذه الضرورة وتطبيقها على أكمل وجه.
وأضاف: سيكون لعمليات ربط النظام المالي الاتحادي بالأنظمة المالية المحلية لإمارات الدولة دور كبير في تنظيم أسس العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة، من خلال التعرف على سبل الإنفاق المتبعة وآليات تحصيل العائدات وآليات تطويرها وتحسينها، فضلاً عن دور عملية الربط في تعزيز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها بتطبيق جميع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بنظام إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
