عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 10 ديسمبر المقبل بمركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، ستناقش قضايا في غاية الأهمية للمستثمرين ورواد الأعمال ومسؤولي الشركات في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الشارقة تتيح خيارات تسويقية متنوعة والإمارات تجمع أفضل ما في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
واعتبر المشرخ أن السرعة في التقنيات وأنماط الحياة وتبدل نظم الإدارة هو الفيصل الآن، لكن المتغيرات المهمة السريعة التي يجب علينا أن ننتبه إليها هي ما يجري في الاقتصاد العالمي من تحولات في مراكز القوى وتطورات في ثقافة الاستثمار، بالتالي فإن الكيانات الاقتصادية التي لا تواكب قراءة نتائج التغيير وتعزز من قدراتها على التعامل معها ستصبح خارج خريطة الاقتصاد العالمي بغض النظر عن قوتها الحالية.
وأضاف المشرخ: «أول ما تفرضه ثقافة الاستثمار الأجنبي حول العالم هو تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات التي تنتج السلع وتولد الوظائف وتضيف إلى هيكلة الاقتصاد القائم، وتوطين التقنيات الجديدة وترشيد استهلاك الموارد وتدريب المهارات، وهذا ما نصت عليه كافة السياسات الاقتصادية في الدولة». وأوضح أن التوجهات الجديدة لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة تشهد حالة غير مسبوقة من حيث الكم والتركيز، مشيراً إلى أن معدلات النمو الكبيرة في العالم لم تعد تأتي فقط من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، بل من الأسواق الناشئة التي لم يعد بمقدور المستثمرين حول العالم تجاهلها باعتبارها تشكل نحو 60% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وتشارك في نحو 50% من إجمالي التجارة العالمية في البضائع، بحسب تقرير إدارة الثروات العالمية الصادر عن مؤسسة (يو بي أس) العالمية المتخصصة بالخدمات المالية والصادر في نوفمبر 2018.
وبين أن هذا التقرير لفت إلى أن الأسواق الناشئة رفعت احتياطي النقد الأجنبي من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 24% في عام 2017، مع نمو الدولة من 13% إلى 25% خلال الفترة نفسها، موضحاً أن الكثير من المستثمرين حول العالم يبحثون عن الفرص الكاملة التي تقدمها الأسواق الناشئة، ومن بينها دولة الإمارات التي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن قائمة الاقتصادات المتقدمة والأكثر تنافسية على المستوى العالمي.
ونوه بأن هذه النتائج التي حققتها الإمارات لم تأت بشكل عبثي أو مصادفة، بل نتيجة استراتيجية حكومية تضع على رأس أولوياتها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قوامه المعرفة والابتكار.
