أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس وجود تنسيق سوري- سعودي “من أجل أمن لبنان واستقراره”، محذرا من يريد “تخريب” هذا الجهد من أنه سيفشل، ومفرقا بين أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا ظنيا مبنيا على “شكوك” وبين أن تصدر قرارا اتهاميا مبنيا على أدلة “لا احد سيقف ضده”. وقال المعلم في افتتاح الدورة الأولى للقناصل الفخريين السوريين خارج القطر “أؤكد لكم أن الأسد يولي استقرار لبنان أولوية وهناك تنسيق سوري- سعودي من أجل هذا الهدف”.
وردا على سؤال حول الموقف المصري من الوضع في لبنان، أجاب المعلم “عندما يعطي الأسد الأولوية لأمن واستقرار لبنان ويكون هناك تنسيق سوري سعودي بهذا الصدد، فهذا لا يعني عدم وجود لاعبين آخرين في الساحة اللبنانية يحاولون زرع أوهام ورهانات خاطئة لدى بعض الفئات اللبنانية”، ودعا المعلم “من يحرص على أمن واستقرار لبنان” إلى “دعم التوجه السوري- السعودي لأن هذا التوجه يهدف إلى إيجاد حل شامل للانقسامات اللبنانية”. وأضاف “من يريد أن يدعم هذا الجهد فليتفضل نحن جاهزون، ومن يريد تخريب هذا الجهد اعتقد أنه لن يفلح والأشقاء في لبنان معظمهم واعون لذلك”. ولفت الوزير السوري إلى أن الاستقرار والأمن في لبنان “هو قبل كل شيء قرار لبناني بحت. على اللبنانيين أنفسهم أن يروا ما هو في مصلحتهم وأمنهم واستقرارهم”. وشدد المعلم على أن أمن لبنان واستقراره “هو جزء من امن واستقرار سوريا فنحن جار لبنان المباشر والمسافة بين دمشق وبيروت أقصر من المسافة بين دمشق وحمص”، المدينة السورية الواقعة على بعد 160 كلم شمال غرب العاصمة دمشق.
وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال المعلم “إن مسألة المحكمة أمر يخص لبنان ولا يخص سوريا فهو شأن لبناني”، لافتا إلى وجود “بعض اللغط الذي تستخدمه وسائل الإعلام الغربية، فهناك فارق كبير بين قرار ظني يقدمه المدعي العام للمحكمة وقرار اتهام”.
وأوضح المعلم “أن القرار الظني مبني على الشكوك ويستطيع المدعي العام أن يفرش هذه الشكوك يمينا ويسارا بحجة انه شك أو ظن”، مؤكدا أن هذا الأمر “لا يساعد على استقرار لبنان”.
وأضاف “كما أن هناك قرار اتهام مبنيا على أدلة قاطعة، وهذا القرار إن بني على أدلة قاطعة لا أتصور أن أحدا سيقف ضده”. واعتبر المعلم أن تصريحات إسرائيل والمقالات التي تنشر في الصحف الغربية التي تتحدث عن قرارات ظنية قبل صدورها “تشعر بأن الهدف هو تسييس المحكمة والعبث باستقرار لبنان”.
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ويؤكد حزب الله القريب من دمشق أن التحقيق الدولي مبني على إفادات “شهود زور” ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة ملف “شهود الزور” على المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأمر الذي يرفضه فريق رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يعتبر أن البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق أولا وصدور القرار الاتهامي. ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية ويدعو إلى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت عام 2005.
وفي ملف آخر، جدد المعلم دعم بلاده لبرنامج ايران “النووي السلمي”، مشيرا الى “ازدواجية المنظور الدولي” في التعاطي مع هذا الملف.
وقال في هذا الصدد “لقد أكد لنا الإيرانيون مرارا أن برنامجهم النووي سلمي”. وأشار إلى “ازدواجية المنظور الدولي” حول هذه القضية “لأن إسرائيل باعتراف الغرب تملك أكثر من 250 قنبلة نووية ولديها مفاعلات تنتج السلاح النووي والعالم يقف بصمت ويمنع المنظمات الدولية من توجيه الاتهام إلى إسرائيل”. وأكد الوزير السوري أن الإيرانيين “شاركوا معنا في الدعوة إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”، مضيفا أن الإيرانيين “يعرفون أن سوريا تقف ضد أي استخدام عسكري للقدرات النووية”.
وجدد المعلم اتهام سوريا “لإسرائيل ومن يرعاها بتحمل مسؤولية تعطيل عملية السلام” في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن الرئيس بشار “الأسد كرر مرارا عدم وجود شريك في إسرائيل يرغب بالسلام”. وأضاف “أن ما نراه يحدث على أرض الواقع من سياسة استيطان وتهويد وهدم المنازل واستمرار الحصار اللاإنساني على قطاع غزة، كل هذه المؤشرات تؤكد عدم وجود شريك لصنع السلام في إسرائيل”.
عدد اليوم
