«المركزي»: نمو النقد المتداول 4,3% خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي) – سجل النقد المتداول في السوق المحلية زيادة بقيمة 1,8 مليار درهم وبنسبة 4,3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفعت القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السوق إلى 43,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 41,6 مليار درهم بنهاية العام 2011. كما زادت الودائع تحت الطلب “التي يمكن لعملاء البنوك سحبها دون سابق إشعار”، بنسبة 8,3% تعادل 18,4 مليار درهم، لتصل إلى 240,9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. أما الودائع لأجل وحسابات التوفير بالدرهم للمقيمين، والتأمينات التجارية، والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين، فقد انخفضت بنسبة 3,4% تعادل 18,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتستقر عند مستوى 542,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2012، مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن الودائع الحكومية نمت بنسبة 14,7% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 201,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175,6 مليار درهم بنهاية 2011. وضمن مؤشرات مضاعف قاعدة النقد، تظهر بيانات “المركزي” أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، زادت بنسبة 83? تعادل ارتفاعا بقيمة 9,3 مليار درهم، خلال شهر يونيو من العام الحالي، ليصل رصيدها إلى 20,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 11,2 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، فيما تبلغ نسبة الزيادة نحو 52% تعادل 7 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام 2011 البالغ 13,5 مليار درهم. وأوضح “المركزي” أن الزيادة في بند “الحسابات الجارية للبنوك” أدى إلى انخفاض مضاعف عرض النقد، نسبة إلى قاعدة النقد، والذي انخفض من 4,2 مرة لعرض النقد الواسع (الذي يتضمن الودائع للمقيمين بكل آجالها وحسابات التوفير، والنقد المتداول، والتأمينات التجارية، والودائع بالعملات الأجنبية) بنهاية العام الماضي، إلى 3,9 مرة بنهاية يونيو الماضي. ويعتبر مضاعف قاعدة النقد مؤشرا مهما على حجم السيولة النقدية المتوافرة في السوق والقابلة لإعادة ضخها في قطاعات الأعمال على شكل قروض وتسهيلات وتأمينات تجارية وغيرها. وأظهرت بيانات “المركزي” زيادة رصيد القروض المصرفية والتسهيلات التي قدمتها المصارف بالدولة خلال يونيو الماضي بقيمة 15,7 مليار درهم، بنسبة نمو 1,5% ليرتفع إلى 1090,4 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف. وارتفع عرض النقد (ن1) (النقد المتداول زائـدا الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك) بنسبة 0,9% من 281,7 مليار درهم في نهاية شهر مايو إلى 284,3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائدا الودائـع شبه النقدية (مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، فقد انخفض بنسبة 0,6% من 832,1 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2012 إلى 827,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. كما انخفض عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 2.6% من 1,055.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو إلى 1,028.6 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة.