خفض البنك المركزي الأوروبي، أمس، معدل سعر الفائدة الرئيسي من 0,15% إلى 0,05%، ما أوصل معدل الفائدة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في تاريخه.
وخيبت بذلك، هذه المؤسسة النقدية في فرانكفورت، توقعات محللين كان معظمهم لا يتوقع هذا القرار دون استبعاده كلياً مع ذلك.
فقد تراجع معدل الفائدة الهامشية من 0,40% إلى 0,30%، ومعدل فائدة الإيداع التي انتقلت للمرة الأولى إلى المنطقة السلبية في يونيو، من -0,10% إلى -0,20%، كما أوضح المتحدث.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أعرب قبل عشرة أيام عن قلقه من تراجع توقعات التضخم على الأمدين المتوسط والبعيد في منطقة اليورو، وأعلن استعداده «لمزيد من التعديلات» للسياسة النقدية.
ورأى المراقبون في هذه التصريحات مؤشراً لإطلاق تدابير تسمى «غير تقليدية» أكثر لخفض جديد لمعدل الفائدة.
وفي أغسطس الماضي، أفادت التوقعات الأولى للتضخم بأن ارتفاع الأسعار سجل مزيداً من التباطؤ وبلغ 0,3%، أي أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2009، والشهر الحادي عشر على التوالي تحت عتبة 1%.
وهذا الرقم الذي ابتعد كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي بجعل التضخم يقترب من 2% وأدنى من ذلك على الأمد المتوسط، يشكل خيبة أمل جديدة.
وكان التضخم في منطقة اليورو 0,4% في يوليو الماضي، وبلغ 1,3% قبل سنة.
إصلاحات هيكلية
وقال جيرون ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو أمس، إن انتعاش المنطقة مازال هشاً للغاية، وغير متوازن، ما يؤكد الحاجة لإصلاحات هيكلية مصممة لدعم النمو الاقتصادي.
وقال ديسلبلوم الذي يشغل كذلك منصب وزير مالية هولندا، لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن البيانات المقدرة للنصف الأول من عام 2014 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقراً، لكن قوة الدفع تراجعت في بعض الاقتصادات الكبيرة في منطقة اليورو مثل ألمانيا.
وأضاف أن هذا يرجع جزئياً إلى الأداء القوي بشكل استثنائي لألمانيا في النصف الأول من العام، لكن من المرجح كذلك أن تكون التوترات السياسية الأكبر والاستجابة الأولية للاتحاد الأوروبي للتطورات في أوكرانيا، قد أثرت على النشاط الاقتصادي.
وقال «أعتقد أن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة لدفع النمو قدماً وإلى جدول أعمال إصلاحي».
وتابع «لا أرى بالضرورة مخاطر التعرض لانكماش، لكنني أرى خطر مستويات متدنية جداً من التضخم لفترة طويلة، وهو ما يتعين كسره، وكما قلت من قبل، فإن هذه مسؤولية مشتركة لجميع أعضاء منطقة اليورو، وكذلك الساسة والمصرفيين».
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في أغسطس، وهو أمر من المرجح أن يثير قلق البنك المركزي الأوروبي، لكن لن يدفعه لاتخاذ إجراء فوري يتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق عندما يعقد اجتماعه الشهري.
تراجع الألماني
على الجانب الآخر، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، إن توقعات نمو الاقتصاد الألماني ربما تراجعت جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وحث شويبله أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا على تبني موازنة مالية منضبطة رغم فائض الضرائب المتوقع خلال العام المالي الجاري.
وفي الوقت ذاته، قال فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، عقب اجتماع مغلق لأعضاء البرلمان المنتمين للتحالف أمس في برلين، إن وزير المالية شويبله أشار إلى أنه من الممكن ألا يحقق الاقتصاد الألماني نسبة نمو 1,8% المتوقعة لعام 2014، وأنه من الممكن أن يحقق الاقتصاد نسبة نمو أقل قليلاً من هذه النسبة.
وبرر كاودر ذلك بأن آثار العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا جراء النزاع العسكري في أوكرانيا ستبدأ في الظهور على الاقتصاد الألماني.
وقال إن ألمانيا شريك تجاري كبير لروسيا «ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على توقعات نمو الاقتصاد الألماني».
تباطؤ البريطاني
وقال اتحاد الصناعة البريطاني أمس، إن اقتصاد البلاد تباطأ في ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي، وهو ما يزيد التوقعات بأن الوتيرة القوية للانتعاش ستفقد بعض زخمها في النصف الثاني من العام.
وأظهر مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لقياس النمو أن معدل نمو القطاع الخاص في أغسطس تراجع إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلاً +21% من +29% في يوليو، لكنه لا يزال فوق المستوى المتوسط.
وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3,0%.
ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2,7% في 2015.
ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو.
وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام.
وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10,5% هذا العام وبنسبة 7,8% أخرى في 2015.
(عواصم العالم ـ وكالات)
عدد اليوم
