«أسكوا»: تصاعد نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3,5% خلال 2012

ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، بنسبة 3,5% خلال عام 2012، مقابل 3,2% العام الماضي، ونحو 1,4? عام 2010، بحسب تقرير مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، الذي أصدرته “أسكوا” مؤخراً. وتوقع تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن يسجل معدل تضخم أسعار المستهلك خلال 2012 مستوى مماثل للعام الماضي والمقدر بنحو 2%. وقدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدول التعاون بنسبة 4,6%، خلال العام الحالي، مقابل 5,7% العام الماضي، ونحو 4,4 % خلال العام 2010، متوقعاً تضخم أسعار المستهلك في دول المجلس بنسبة 3,2% خلال العام الحالي، مقارنة بـ4,1% خلال العام الماضي ونحو 3% خلال العام 2010. واعتبرت “الإسكوا” أن الإمارات “ملاذ آمن” من الاضطرابات في المنطقة العربية خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة في السيولة في بداية عام 2011، إضافة إلى قيام المصرف المركزي بالإمارات بالمحافظة على سعر فائدة الإقراض المحددة بموجب سياسته النقدية عند 1%، بحسب مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية للإسكوا لعامي 2011-2012. وقال المسح “منذ الأزمة المالية العالمية، تعيد الإمارات تقييم مشاريع البنى الأساسية الكبيرة وتعيد ترتيب أولويات أنشطتها”. وفي يناير 2012، وافق المجلس التنفيذي في أبوظبي على برنامج إنمائي يشمل مشاريع ضخمة مثل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، ومطار أبوظبي الدولي، ومشاريع الإسكان والرعاية الصحية. وقال المسح “استمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي في سياسة التوسع المالي في عام 2011، فلجأت إلى خيار الإنفاق الاجتماعي، للتخفيف من وطأة الاضطرابات السياسية”، مشيراً إلى اعتماد دول “التعاون” سياسات لتشغيل الشباب في القطاع العام، وزيادة المنح والرواتب. وأضاف المسح، الذي تناول دول “التعاون” والدول العربية، أن الإنفاق الاجتماعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، جاء في إطار تقديمات السياسات المالية التوسعية المعتمدة أصلاً والتي دعمت عدداً من المشاريع منها مشاريع البنى الأساسية والإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17% في عام 2011، متوقعاً أن تحقق هذه البلدان فائضاً كبيراً نظراً إلى ارتفاع سعر النفط الخام غير أن هذه الأرقام معرضة للتراجع السريع في حال انخفض سعر النفط. وتوقع المسح أن يتباطأ الإنفاق العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي عام 2012، ليبلغ معدّل الزيادة 6% تقريباً، وهو أدنى معدل منذ أعوام وستبقى السياسات المالية توسعية في معظم البلدان. واستعرض المسح الميزانيات الحكومية في عدد من البلدان ومستوى الإنفاق والتحديات التي تواجه هذه الدول. ووفقاً للتوقعات المالية، ستستمر البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً في زيادة الإنفاق على المجالات الاجتماعية. وقال “استمرت السياسات النقدية دون تغير يذكر في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2011”، فحافظ بنك الكويت المركزي على سعر الفائدة المحدد بموجب سياسته النقدية عند 2,5%، لافتاً إلى أن البنك بدا أقل حزماً من السنوات السابقة. وزادت الإمدادات المالية في الكويت عام 2011، مما حافظ على السيولة في النظام وأدى إلى تراجع أسعار الفائدة. وفي عُمان، تحكم البنك المركزي بسعر الفائدة عند 2% منذ عام 2009 وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السلطات في قطر تدابير لتعزيز الرقابة على المصارف وتثبيت الاستقرار المالي. وفي عام 2011، خفّض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الودائع من 1,5% إلى 0,75%، وذلك لتشجيع منح القروض للقطاع الخاص. وفي المملكة العربية السعودية، تتحسن الظروف المالية منذ أوائل عام 2011، مع تسجيل زيادة في السيولة والقروض المصرفية ونمو الودائع. وانخفض الفارق بين سعر الفائدة لعملية الإقراض بين المصارف السعودية وسعر الفائدة المشترك بين مصارف لندن في النصف الثاني من عام 2011، مما يدل على زيادة في السيولة لدى النظام المصرفي في المملكة. وتبين البحوث أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محوراً في تنمية القطاع الخاص وفي خلق فرص العمل، ولذلك من الأهمية تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. ولفت تقرير “الإسكوا” إلى أن هذه المشاريع إذا كانت قوية وفاعلة تستطيع دفع عجلة نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل لمكافحة مشكلة البطالة في المنطقة. وتحتاج بلدان منطقة الإسكوا إلى وضع استراتيجيات وطنية شاملة للدمج المالي، وذلك لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي وتوارث المشاكل الاجتماعية والإقصاء السياسي عبر عقود من الزمن، كلها عوامل أدت إلى احتجاجات عمت أنحاء عديدة من العالم. ووفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، تعتبر معدلات البطالة في الشرق الأوسط من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يكون متوسط هذه المعدلات قد ارتفع من 9,9 % في عام 2010 إلى 10,2% في عام 2011، حيث بلغ معدل بطالة الرجال 8,3%، مقابل 18,7% للنساء. وتعتمد أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي على العمال الأجانب. ونظراً إلى كثرة القوى العاملة الأجنبية في بلدان مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على الإحصاءات، لا يمكن المقارنة بين معدلات البطالة في بلدان المجلس وسائر البلدان. واعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي سياسات “توطين” تهدف إلى الاستعاضة عن العمال الأجانب بالمواطنين، إلا أن التنويع الاقتصادي يبقى الاستراتيجية الرئيسية لتأمين عدد أكبر من فرص العمل للمواطنين الشباب.