رحل مجلس النواب العراقي “البرلمان” أمس استجواب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال، إلى 6 سبتمبر المقبل مقررا استمرار التحقيقات فيها، بعد جلسة شابتها توترات بين الشهرستاني بعض النواب الذين لم تقنعهم ردود نائب رئيس الحكومة. فيما أعلن وزير الكهرباء رعد شلال استقالته بعد أن أوضح موقفه في البرلمان.
وشدد الشهرستاني على أن الشركتين اللتين أبرمت معهما وزارة الكهرباء العقود التي ثارت حولهما شبهات واتهامات، غير وهميتين وأنهما شركتان حقيقيتان، مضيفاً أن هناك وسيطين عراقيين في الصفقة، واصفا الأولى، وهي الشركة الكندية، بأنها شركة ورقية، أي أنها مسجلة في قانون الشركات الكندي، ولكنها لم تمارس أي عمل، فيما أكد ان الشركة الثانية، وهي ألمانية، شركة مسجلة منذ خمسين عاما، ولكنها أفلست وتوقفت عن العمل.
وأضاف الشهرستاني “لا توجد لدى لجنة الطاقة الوزارية أي صلاحيات مالية في مجال الصرف”، مؤكدا أن صلاحية وزير الكهرباء في مجال الصرف 100 مليون دولار.
وعن قبوله بترؤس اللجنة التحقيقية لملف العقود الوهمية الخاص بوزارة الكهرباء بالرغم من ورود اسمه في هذا الملف، أشار إلى أنه رفض رئاسة اللجنة التحقيقية في بداية الأمر، لكنه اضطر إلى قبولها بعد إلحاح رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا وجود وسيطين عراقيين في الصفقة هما عبد الرحمن الفتلاوي وعمر المشهداني. فيما لم يجب عن سؤال بخصوص سرعة الإحالة والتوقيع على العقد التي لم تتجاوز الثلاثة أيام.
من جهته، أكد وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال أن العراق لم يدفع أي مبلغ لهاتين الشركتين الألمانية والكندية جراء تعاقد الوزارة معهما بعد إلغاء العقدين المبرمين معهما كما تم إلغاء عقود أربعة شركات أخرى للسبب نفسه، مشددا على أن هذه العقود تم إلغاؤها قبل صرف أي مبالغ لهذه الشركات.
وايد شلال العرض الذي قدمه الشهرستاني حول موضوع العقدين مع الشركتين، واستغرب من الحملة الإعلامية المضادة التي رافقت هذه القضية، ملمحا إلى دور سياسي يدخل ضمن الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية.
واشار إلى أنه استقال من منصبه، لكنه حضر إلى البرلمان لتوضيح موقفه وتأكيد براءته من أي تهم بفساد مالي. وأكد أنه مصر على استقالته لأنه لا يرتضي العمل مع رئيس لا يرغب في استمراره بمنصبه، في إشارة إلى إقالة المالكي له الأسبوع الماضي.
من جانبه، أعلن النائب صباح الساعدي عن عدم اقتناعه بأجوبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، متعهدا باستخدام حقه الدستوري في استجواب الشهرستاني، موضحا أن طلب الاستجواب سوف يقدم إلى رئاسة المجلس مشفوعا بتوقيع أكثر من ثمانين نائبا بعد عيد الفطر.
كما تساءل النائب بهاء الأعرجي عن مهام لجنة الطاقة الوزارية وصلاحياتها المالية وإمكانية إعطاء موافقات بعقود تتجاوز المليار دولار، معربا عن استغرابه من ترؤس الشهرستاني للجنة تحقيقية، وهو متهم فيها.
واستفسر النائب عدنان الجنابي عن الشركات العالمية الكبرى المصنعة للمحطات الكهربائية وإمكانية التعامل معها في بناء محطات عملاقة في البلد كشركة هونداي الكورية. وتساءل النائب شيروان الوائلي عن سبب افتقار الوزارة إلى قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركات العالمية، وإمكانية وجود التزامات مالية على الحكومة العراقية جراء إلغاء هذه العقود.
وشهدت جلسة الاستضافة توترات عديدة كادت إحداها أن تعصف بالجلسة عندما اتهم الشهرستاني النائب الساعدي بوجود عقدة لديه اسمها الشهرستاني.
ورفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة إلى 6 سبتمبر، داعيا إلى استمرار اللجان البرلمانية في تحقيقاتها حول الموضوع وتقديم تقريرها إلى المجلس بعد عطلة عيد الفطر.
عدد اليوم
