تضارب حول موافقة عباس على استئناف المفاوضات

تضاربت الأنباء امس حول قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس العرض الاميركي بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، حيث كشف مسؤولون فلسطينيون امس ان عباس أعطى “موافقة مبدئية” للادارة الاميركية لبدء اتصالات سياسية غير مباشرة مع اسرائيل، لكنه طلب توضيحات اميركية حول عدد من القضايا قبل المباشرة بها. إلا ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني نفى هذه التقارير، وقال إن الموقف الفلسطيني من المفاوضات “لم يطرأ عليه أي جديد”. وذكر مجدلاني أن اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية تواصل دراسة أفكار أميركية لا تتعلق باستئناف المفاوضات بل ببدء جهد أميركي عن لقاءات مكوكية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ولم تقدم ردها النهائي. من جهة أخرى أوضح احد المسؤولين الفلسطينيين طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الهدف من الاتصالات التي وافق عباس مبدئيا على القيام بها هو “تهيئة الاجواء لمفاوضات والتفاهم على حدود الدولة الفلسطينية”. وأضاف انه من المقرر المباشرة في هذه الاتصالات “في العشرين من فبراير لمدة ثلاثة اشهر بوجود اميركي تبدأ بعدها مفاوضات مباشرة بين الطرفين محددة بسقف زمني وباليات تنفيذ متفق عليها”. وبحسب المسؤول، فإن عباس “طلب ان تقدم الادارة الاميركية ورقة توضح فيها موقفها حول نهاية المفاوضات التي ستبدأ بعد الاشهر الثلاثة من الاتصالات غير المباشرة وان تتعهد بان تنجح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي، اي اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود المياه والامن والاسرى”. وقال “ان الرئيس عباس يريد معرفة الموقف الاميركي معلنا او مكتوبا من هذه المرجعيات وماذا ستفعل الادارة إذا لم يوافق نتانياهو عليها وتحديد الخطوات الاميركية بعد الانتهاء من اتصالات تقريب وجهات النظر”. وبحسب مسؤول فلسطيني آخر، فإن القيام باتصالات غير مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل يأتي بناء على مقترحات تقدم بها ميتشل. واضاف “ان الاتصالات السياسية بين الجانبين ستكون إما على شكل جولات مكثفة ومكوكية لميتشل ومساعديه، أو إقامة ميتشل في المنطقة واجراء الاتصالات عن قرب، اما داخل فندق او التنقل بين الجانبين بين رام الله والقدس، او في دولة أخرى”. وأكد انه بموازاة هذه الاتصالات “سيبدأ العمل على تطبيق خمس نقاط اقترحها ميتشل وهي الإفراج عن دفعات من الاسرى الفلسطينيين وان توقف اسرائيل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية أي العودة الى ما كانت عليه الامور قبل سبتمبر العام 2000” أي لدى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية. كما تنص المقترحات الاميركية على ان يتم بالتزامن مع الاتصالات المزمع إجراؤها “تحويل مناطق (ب) الى مناطق (أ) وتحويل جزء من مناطق (ج) الى (ب) و(أ) وان تنتظم اسرائيل بتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية شهريا الى السلطة الفلسطينية واعادة فتح المكاتب الفلسطينية التي اغلقتها اسرائيل خلال الانتفاضة في القدس وكذلك السماح للامن الفلسطيني دخول مناطق (ب) و(ج) حسب الحاجة وبدون تنسيق (مع اسرائيل)”. وبحسب المسؤول الفلسطيني، فان عباس يطالب ب”ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية” وبأن تجري المفاوضات بناء على مرجعيات هي “تفاهمات انابوليس، خطة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، والقرار الدولي 194 لحل قضية اللاجئين”. من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال مؤتمر صحفي بأن المقترحات الاميركية الاخيرة تقضي بأن “تجري عملية تكثيف للجهود للعودة الى المفاوضات، لمدة ثلاثة الى اربعة شهور، وان تتركز الجهود في قضية مركزية وهي الحدود بين فلسطين واسرائيل”. وأضاف ان القيادة الفلسطينية تسعى من خلال التركيز على مسألة الحدود الى “استبعاد حل الحدود المؤقتة”.