تونس (وكالات) - نفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحاكمة في تونس أمس، ما سماه “شائعات” حول تدريب حركة “حماس” عناصر من النهضة على حمل السلاح، وتخزين النهضة أسلحة لاستعمالها في حال حصول انقلاب على الحزب الحاكم في تونس مثلما حصل في مصر.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي “نحن نرفض جملة وتفصيلا هذا الادعاء لأنه مناقض لطبيعة حركة النهضة”. وأضاف أن النهضة “لم تدع إلى حمل السلاح عندما كانت في المعارضة ولم تتبن استراتيجية العنف، حتى عندما كانت آلة القمع تحصدها” في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متسائلا “كيف تتبنى الحركة استراتيجية العنف وهي تحكم؟”.
وتابع أن النهضة “تدير الحكومة ورئيس الحكومة علي العريض القيادي في النهضة يأمر جهاز الأمن فيطيع، فما حاجة النهضة وهي تدير الحكم إلى أن تخزن الأسلحة وتشهد على نفسها بهذه الورطة؟”.
ولفت إلى أن “هناك حرب إشاعات اليوم في تونس، وأنا أدعو الصحفيين إلى أن يتنبهوا إلى حرب الإشاعات التي استطاعت أن تسقط التجربة الديموقراطية المصرية”. وذكرت وسائل إعلام تونسية أخيرا أن “حماس” أرسلت إلى تونس 30 عنصرا من “جناحها المسلح” لتدريب تونسيين تابعين للنهضة على حمل السلاح، وأن النهضة تخزن أسلحة داخل مقراتها الحزبية وفي منازل أتباعها لاستعمالها في حال حصول انقلاب على الحركة، مثلما حصل في مصر.
ودعا الغنوشي مختلف الأطياف السياسية في بلاده إلى الاتعاظ مما حدث في مصر والدخول في حوار. وقال إن “الدرس المصري يجب أن يقوي وحدتنا”. وأضاف “حرصنا على وفاق سيقطع الطريق على كل من يحلم برؤية سيسي آخر في تونس”، في إشارة إلى قائد الجيش المصري الذي أطاح بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح الغنوشي إنه لا مبرر للحديث عن أزمة في تونس قائلا “نعيش في ظل ائتلاف حكومي يجمع بين الإسلاميين والعلمانيين. والتأسيسي أنهى تقريبا كتابة الدستور والهيئة المستقل للانتخابات لا ينقصها إلا عنصر واحد”. ووصف الغنوشي دعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة الحالية “بالأطروحات الفوضوية” ورفض طلب المعارضة التونسية تشكيل حكومة غير حزبية قائلا إن ذلك لن يساعد البلاد في الموقف الحساس الذي تعيشه. وصرح الغنوشي بانه سيقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية بشرط أن يمثل فيها كل الأحزاب. وقال الغنوشي للصحفيين إنه يرفض تشكيل حكومة غير حزبية لأن هذا النوع من الحكومات لا يستطيع إدارة البلاد في الموقف الحساس الذي تمر به. وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى وقت طويل للتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية.
وقال رئيس حركة النهضة إن “الدعوة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تستجيب للوضع الراهن وسيتسبب في إرباك المسار الانتقالي”، مضيفا أن أي تعديل وزاري سيستغرق وقتا طويلا، بينما لا تحتمل البلاد الفراغ. وتقترح حركة النهضة في المقابل توسيع قاعدة الشركاء في الحكم الائتلافي إلى حكومة وحدة وطنية سياسية.
بدوره نفى نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة ما أسماه بـ”الاتهامات الباطلة” حول تخزين حزبه أسلحة مهربة من ليبيا لاستعمالها في حال حصول انقلاب مثلما وقع في مصر. وقال البحيري وهو وزير معتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي إن “أعداء” حركة النهضة يروجون “اتهامات باطلة” تتعلق بتخزين الأسلحة داعيا هؤلاء إلى تقديم “ربع دليل” على هذه “الافتراءات”. وتابع “من لديه حجة يقدمها إلى القضاء.. ومن تثبت إدانته يعاقب”.
وأضاف “بلادنا لن يكون فيها انقلاب مدني أو عسكري..وليس هناك آلية أو أداة للوصول إلى السلطة في هذه البلاد إلا صناديق الاقتراع، ومن يفكر في شيء آخر عليه أن يستفيق من حلمه”.
الى ذلك، حذرت الحكومة التونسية من “عواقب” حملة بعنوان “ارحل” دعت إليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت بـ “تتبع” المشاركين فيها. وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة إن مجلسا وزاريا انعقد الأربعاء برئاسة العريض “نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة”. وأضاف أن المجلس الوزاري حذر من “خطورة عواقب الدعوات إلى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة، ودعا السلطة القضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لأحكام القانون النافذ”. وتابع أن المجلس “أكد ضرورة التفكير في آلية تضمن الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات بالقطاع العام على أساس الولاء الحزبي أو الأيديولوجي”.
عدد اليوم
