اتهمت تحقيقات للأمم المتحدة أمس السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن الدولي لإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة جمع أدلة على تورط 50 شخصاً على مستويات مختلفة في الحكومة يمكن محاكمتهم. بينما أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “أن العمليات العسكرية داخل سوريا قد توقفت”.
وقال تقرير أعده فريق محققي مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والمنتظر ان يعقد جلسة طارئة بشأن سوريا يوم الاثنين المقبل في جنيف “إن القوات السورية أطلقت النيران على المحتجين السلميين في احيان كثيرة من على مسافة قريبة ومن دون تحذير وقتلت 1900 مدني على الأقل، بينهم أطفال”. وأضاف “إن إصاباتهم تتسق مع سياسة اطلاق النار للقتل فيما يبدو”.
وإذ أشار التقرير إلى مقتل بعض المحتجين بالسكاكين، اوضح “أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الأسد”. وأضاف “إن البعثة رصدت نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية”، مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس إلى منتصف يوليو بدخول سوريا، لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وقال إنه جمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقا. وأضاف أنه تسلم رسالة من السلطات السورية تؤكد صحة عدد القتلى البالغ 1900 لكن مع الاشارة إلى أن ضباطاً من الشرطة والجيش بينهم.
وقال التقرير المؤلف من 22 صفحة والذي جاء نشره ايضا قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء أمس “إن تقارير الشهود تشير إلى انتشار سياسة لقتل المدنيين على نطاق واسع باستخدام القوات على الأرض والقناصة على أسطح المباني والقوة الجوية. وفيما يتسق مع سياسة للقتل بالرصاص فيما يبدو كانت معظم إصابات الضحايا بالرصاص في الرأس والصدر والجزء العلوي من الجسم”.
وأضاف التقرير “لم تستهدف قوات الأمن الأطفال وحسب بل إنهم تعرضوا بشكل متكرر للانتهاكات نفسها لحقوق الإنسان والانتهاكات الجنائية كالبالغين، بما في ذلك التعذيب”. وذكر أن التعذيب بما في ذلك الضرب المبرح والصعق بالكهرباء انتشر على نطاق واسع في حين أن مصير المئات الذين اعتقلوا في حملات اعتقال جماعية مجهول.
وتلقى فريق التحقيق الذي يضم 13 خبيرا بيانات من شهود عيان امكن التحقق منها تتعلق “بالعديد من الإعدامات بدون محاكمة بما في ذلك 353 ضحية أسماؤهم معروفة جرت خارج اطار المظاهرات. وقال التقرير “أغلبية حوادث القتل التي تم الإبلاغ عنها خلال الاحتجاجات نتيجة للذخيرة الحية التي تستخدمها قوات الأمن والجيش وعناصر الشبيحة الذين يستخدمون بنادق الكلاشنيكوف وغيرها من الأسلحة”.
ووفق التقرير فقد شهد جنود سابقون بأنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين. وقال “من لم يطلقوا النار على المدنيين أطلق عليهم ضباط أمن آخرون ووحدات الشبيحة النار من الخلف”، وأضاف “كان هناك نمط واضح لإطلاق القناصة الرصاص على المتظاهرين، بما في ذلك تقارير عن أن الضباط تدربوا خصيصا للاستعانة بهم ضد التظاهرات المدنية”.
وأجرى المحققون مقابلات مع أكثر من 180 شخصا في اربع دول، بعضهم مازالوا في سوريا، بينهم جنود انشقوا ورفضوا تنفيذ الأوامر بقتل المدنيين. وقال احد الشهود العيان عن تظاهرات حمص في ابريل “إن قوات الأمن لم تصدر تحذيرا قبل استهداف المحتجين وأنه رأى شابا يسقط بالرصاص الى جواره”. وأضاف “إن ضباط الأمن ابلغوا المحتجين في حماة في الثالث من يونيو بعدم الاقتراب من نطاق أمني لكن بضعة محتجين استطاعوا التسلل وتسليم الورود لبعض ضباط الأمن”، وأضاف “حين عادوا أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين مما أدى إلى تفرقهم أو انبطاحهم على الأرض”.
وأشار التقرير أيضاً إلى مقتل عشرات المتظاهرين، وأن مصابين قتلوا بسبب غياب الرعاية الطبية أو عدم وصولها في موعدها”، وقال “إنه في قرية المسطومة بجنوب ادلب وصف شهود عيان مسيرة سلمية حمل فيها المتظاهرون أغصان الزيتون لكنهم تعرضوا لإطلاق الذخيرة الحية من دون إنذار واصيب نحو 200 شخص وقتل 30 آخرون وقيل أن بعضهم قد أجهز عليهم بالسكاكين بعد أن سقطوا على الأرض”. وأضاف التقرير “إنه في جسر الشغور في يونيو قال شهود عيان إن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع وطائرات الهليكوبتر لإطلاق النار على المحتجين ولكن مسؤولا امنيا رفيعا قتل 17 جنديا رفضوا تنفيذ الاوامر بقتل المتظاهرين ولم يعرف مصير هذا المسؤول”.
وفحص الفريق ايضا 50 مقطعا مصورا بالفيديو وعددا كبيرا من الصور ومعلومات من منظمات حقوقية ووسائل اعلام. وقال إن أجهزة الأمن والاستخبارات السورية المسؤولة عن الاعمال الوحشية المذكورة والتي ارتكبت على مدار الزمن وبالتحديد منذ مارس 2011 تواصل تمتعها بالحصانة من المحاكمة وفقا للقانون السوري. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن حملة القمع السورية قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية، ودعت مجلس الأمن إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية نافي بيلاي بكلمة إلى مجلس الأمن توصي فيها بمباشرة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في القمع الدامي. من جهة ثانية، قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الرئيس السوري أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أن العمليات العسكرية ضد المعارضين قد توقفت. وأوضح أن بان كي مون طالب الأسد خلال مكالمة هاتفية بوقف جميع العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية فورا في سوريا، فرد عليه الرئيس السوري بالتأكيد على أن العمليات العسكرية والأمنية قد توقفت.
عدد اليوم
