دبي (وام)- تدخل مؤسسة مواصلات الإمارات 360 حافلة مدرسية منها 170 حافلة كبيرة سعة 60 راكباً و190 حافلة سعة 30 راكبا للخدمة العام الدراسي المقبل، اعتمد توريدها مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماعه لاستيعاب احتياجات نقل الطلبة وبما يطابق مواصفات واشتراطات السلامة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي الجهات المعنية ذات الاختصاص في الدولة.
وبلغت إيرادات مؤسسة مواصلات الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 741 مليون درهم، بنسبة نمو 14 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2012.
واعتمد مجلس إدارة “مواصلات الإمارات” خلال اجتماعه برئاسة معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة، توريد 360 حافلة جديدة لضمها إلى أسطول مواصلاتها المدرسية تلبية لاحتياجات العام الدراسي القادم تطبيقا لخطة التحديث السنوية لهذه الحافلات، فيما اطلع المجلس على ملخص النتائج المالية المحققة للنصف الأول من العام الحالي.
وأشاد القطامي بالجهود التي بذلتها إدارة المؤسسة في مجالاتها الإدارية والفنية والمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي انعكست في نمو مبيعات العقود التجارية الجديدة بنسبة 20 في المائة.
وقال: إن المؤسسة فازت بعدد من الجوائز والشهادات المحلية ومن ضمنها جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في سويسرا في مجال أفضل خدمة للعملاء “فئة الابتكار” في التنقل المتكامل وذلك من خلال مشروع نظام الرحلتين الذي تطبقه المؤسسة بنجاح منذ عام 1986م وإلى الآن، إضافة إلى فوز مشروع بطاقة السلامة في جائزة الشرق الأوسط للتميز في الحكومة والخدمات الإلكترونية وفوز مشروع الغسيل الجاف بأفضل مشروع بيئي في جائزة “أفكار عربية” إضافة إلى تسجيل رقم جديد للمؤسسة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر محاضرة إسعافات أولية في العالم وبمشاركة ألف و700 سائق يعملون في فرع المؤسسة بالعاصمة أبوظبي.
وأكد القطامي ضرورة المضي قدما في المشاريع والمبادرات الجديدة للمؤسسة بما يواكب توجهات الدولة نحو تطبيق الحكومة الذكية وصولاً نحو حكومة المستقبل وتعزيز النجاحات العالمية التي حققتها الدولة على صعيد كفاءة الخدمات الحكومية.
وأعرب مجلس الإدارة عن شكره للشركاء الاستراتيجيين لمواصلات الإمارات الذين ساهموا في إنجاح خدمات النقل المدرسي للعام الدراسي الماضي وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة الداخلية ودائرة النقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية للمواصلات وغيرها من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
ووافق مجلس الإدارة على قيام المؤسسة بتحمل مصروفات استخراج إقامة موظفيها غير المواطنين بما فيها إصدار وتجديد الإقامات متضمنة رسوم البطاقة الصحية والفحص الطبي، وذلك تأكيدا لحرص المؤسسة على تحسين الحياة الاجتماعية لكوادرها الوظيفية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتعزيز رضاهم الوظيفي.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من التقارير والمحاور ذات العلاقة بالسياسات القانونية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وتطبيقات الحوكمة وغيرها من المحاور.
حضر الاجتماع سعيد محمد الشارد نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الاستشاري بالمؤسسة والأعضاء عمر سعيد بن غالب والعميد غيث حسن الزعابي ومدية سالم الروم ومحمد أحمد الملا وراشد حمد الشامسي ومروان أحمد الصوالح.
كما حضره من الإدارة العليا للمؤسسة كل من محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، وحنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة وخالد أحمد عبدالله المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية وجاسم المرزوقي مدير مركز المواصلات المدرسية الحكومية.
عدد اليوم
