• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

فتح باب التسجيل للترشح للعضوية على مدار 5 أيام

اليوم أولى خطوات الطريق إلى البرلمان و9 مراكز لاستقبال المرشحين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 أغسطس 2015

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق اليوم عملية تسجيل أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2105 ممن تتوافر لديهم شروط الترشح، حيث ستتم عملية التسجيل على مدار 5 أيام حتى 20 أغسطس الجاري، وذلك في مراكز التسجيل التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات لهذه الغاية والموزعة في مختلف إمارات الدولة. وتستقبل لجان الإمارات طالبي الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية في 9 مراكز تسجيل تتوزع في جميع الإمارات، ففي إمارة أبوظبي سيكون مركز التسجيل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي العين باستاد هزاع بن زايد، وفي المنطقة الغربية بمعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا، وفي إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي. أما في إمارة الشارقة فسيكون المجلس الاستشاري هو مركز التسجيل، وفي إمارة رأس الخيمة بمركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وفي إمارة أم القيوين بالمجلس التنفيذي للإمارة، وفي إمارة الفجيرة بالمبنى الجديد لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وفي إمارة عجمان سيكون المركز في قاعة حميد بن راشد في متحف عجمان، علماً بأن هذه المراكز ستعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً طيلة أيام فترة التسجيل الخمسة. ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الخاصة بالترشح وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الدولة، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1990 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة. ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 23 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية في 31 أغسطس، ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر. «أخبار الساعة»: الانتخابات مرحلة جديدة في التمكين السياسي أبوظبي (وام) أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستقام في الثالث من أكتوبر المقبل تمثل مرحلة مهمة في مسيرة التمكين السياسي، وخطوة نوعية نحو تطوير التجربة البرلمانية الإماراتية، وخاصة في ظل زيادة أعداد قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل /&rlm 66 /&rlm في المائة، مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2011، وتقديم التيسيرات كافة التي تتيح لأبناء الوطن المشاركة في هذه الانتخابات حتى لو كانوا خارج الدولة من خلال السفارات، موضحة أنها خطوات تعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات. وتحت عنوان «مرحلة جديدة في التمكين السياسي» قالت إنه ستبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل إحدى مراحل العملية الانتخابية والمتمثلة في تلقي طلبات الترشح من جانب المواطنين وهي مرحلة مهمة بالنسبة إلى أداء المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة، وتفرض مسؤولية مشتركة على المرشحين والناخبين على حد سواء، موضحة أنه بالنسبة إلى المرشحين فإن عليهم الالتزام بالشروط التنظيمية والتنفيذية التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات، والأهم التقدم ببرامج واقعية تعبـر عن مطالب المواطنين وحاجاتهم فيما يظل دور الناخبين جوهريا في المقارنة بين برامج هؤلاء المرشحين المختلفة واختيار الأنسب منها وبما يضمن في النهاية اختيار أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي قادرين على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، ويسهمون في الوقت ذاته في الارتقاء بدور المجلس على الصعد المختلفة الرقابية والتشريعية والسياسية. وأضافت النشرة - التي يصدر ها مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية - أنه خلال عام 2005 أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين التي تتمحور حول تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني. وبينت أنه منذ ذلك التاريخ يمضي برنامج التمكين في مساره بخطوات ثابتة ضمن مراحل متدرجة تقوم كل واحدة منها على الأخرى وتبني على ما حققته في إطار الهدف الأعلى للقيادة الرشيدة. مسؤولية مشتركة للمرشحين والناخبين على حد سواء تطلعات إيجابية للدورة الجديدة «التواصل الفاعل» أبرز مطالب الناخبين آمنة الكتبي (دبي) عبر مواطنون عن تطلعاتهم الإيجابية تجاه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المرحلة المقبلة من خلال وضع الأهداف المنشودة واتخاذ القرارات بما يحقق التواصل الفاعل مع المواطن والاستماع إلى صوته والتطرق لأهم القضايا التي تهمه. وأكد المواطن محمد الملا أنه يجب على أعضاء المجلس الوطني الجدد أن يلامسوا حاجات المواطنين ويستشعروا مطالباتهم من خلال الزيارات الميدانية والتواصل معهم وتذليل العقبات والصعوبات من خلال إيصال صوتهم للحكومة. وأضاف: نتمنى من الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر من المسؤولية ويقدموا رسالة واضحة وهادفة والابتعاد عن المجاملات والاهتمام بالمناصب، ويجب على العضو المشاركة في اتخاذ القرارات الوزارية، وطرح برامج توفر فرص عمل للمواطنين، وترفع من كفاءة الكادر الطبي في المستشفيات الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الحكومية، والحفاظ على مكتسبات الاتحاد، واستكمال عمل أعضاء المجلس الوطني السابق. ورأى المواطن يوسف سالم أن المجلس الوطني الاتحادي يجعل عضو المجلس أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين، من خلال نهج الشورى وقيم المشاركة، باعتبار عضو المجلس هو حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة كجهة تنفيذية. وقال نتمنى أن يكون لدى العضو إيمان كامل بواجب المرشح تجاه الناخب وأن يسلط الضوء على القضايا المهمة كالتعليم والصحة والإسكان والبطالة والديون، والتركيز على فئات الأرامل والمطلقات والأيتام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأضاف: نتمنى أن يكون الأعضاء الجدد على دراية تامة بمتطلبات المواطنين والشعب كافة، ومعرفة ما يدور في الشارع الإماراتي، من خلال تعايشهم مع أبناء الوطن للقيام بالدور المطلوب منهم وتحقيق الأهداف المرجوة. وطالب المواطن إبراهيم البلوشي أعضاء المجلس الوطني بأن يعملوا في الميدان ويتعرفوا إلى المطالبات الوطنية، ويحرصوا على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، ويركزوا على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات، فضلاً عن الاهتمام بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقروض والشؤون المالية. وقال: نتمنى من أعضاء المجلس الوطني الجدد بأن يكونوا على قدر من المسؤولية والاطلاع على أهم الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن ومشاركة الجمهور في القضايا التي تحتاج لخطط مستقبلية والعمل على نهوضها في المجالات كافة. مواطنون: الانتخابات تبرز الحياة الديمقراطية في الدولة فتح باب الترشح يرفع حماس الشباب جمعة النعيمي (أبوظبي) عكس فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الوطني اهتمام أبناء الإمارات بالعملية الانتخابية، التي تبرز الحياة الديمقراطية في الدولة، من حيث اختيار المرشح الذي يمثلهم، وتوصيل أصواتهم وتناول قضايا الشارع والمشاكل التي تصادفه، وكذلك توفير الحلول والبدائل المناسبة لكل قطاع على حدة، وفتح قنوات الاتصال والتواصل الاجتماعي الفعال، بمختلف الطرق والوسائل التقليدية والإلكترونية والرقمية والخدمات الذكية، ما يسهم في تحقيق نتائج جيدة على أرض الواقع. وأعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في الإدلاء باقتراحاتهم وآرائهم لأعضاء الهيئة الانتخابية، مشيرين إلى أن ذلك سيسهّل من فرز الآراء والمقترحات ودراستها وتحليلها واختيار الأنسب منها، ما يدفع عجلة التقدم والتطور للأمام، وضمان أن العملية الانتخابية تخطو خطوات دقيقة، ما يحقق الأهداف المرجوة والإنجاز المطلوب. وقال سالم صالح المصعبي: «نحتاج من العضو المرشح أن يبرز الحياة الديمقراطية وجهود الدولة في التدرج في الحياة الديمقراطية، وعلى عضو المجلس أن يفعل دوره بنقل قضايا المجتمع بشكل عام ومرشحيه بشكل خاص إلى قبة المجلس ويضع خطة لدراسة الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، وغيرها من الأمور التي تهم المواطن، وكيفية تحسينها وتحسين التشريعات». من جهته، قال مكتوم عبدالرحمن الكعبي: «إن من أبرز الاهتمامات للنواب الجدد في المجلس الوطني مشاركة المواطنين في القضايا العالقة وإيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة في الحكومة والعمل على تشكيل لجان مختصة بالنظر في شكاوى المواطنين، وتقديم مقترحاتهم التي تهدف وتصب وتسهم في تطوير دولة الإمارات». الإلمام من ناحيته، قال هلال سويدان النعيمي: «أرى أنه من الضروري أن يكون الشخص المرشح للانتخابات ملماً، وذا دراية عامة بما يحدث في الشارع الإماراتي، بغض النظر عن تخصصه أي العمل الذي يقوم به سواء كان طبيباً أو مهندساً أو أستاذاً أو إدارياً، كما يجب الأخذ بآراء كبار السن والمثقفين الذين عاصروا الحياة في المجتمع الإماراتي ولامسوا وعايشوا صعوبات وتحديات الحياة، إذ إن فتح قنوات الاتصال والتواصل الاجتماعي مع هذه الفئة من المجتمع كفيل بأن يعرض نماذج لتجارب وقصص واقعية وتجارب حية تتناسب مع ما يحدث في الشارع الإماراتي، كما يجب أن يكون الجميع من مختلفي الثقافات، حتى نصل إلى المقترحات والتوصيات المطلوبة». وتابع: «من المواضيع التي تهمني كثيراً هي الإسكان، لأنه بحاجة إلى تسهيلات وبدائل تتناسب مع مشكلة كل مواطن يبحث عن مسكن مناسب، كما يجب إعانة المولود في المجتمع الإماراتي وزيادة الإعانة من 600 إلى 3 آلاف درهم، ما يعود بالنفع العام على أبناء المجتمع الإماراتي وزيادة عدد المواليد». وقال خالد عبيد المهيري: «أدعو كل من يرى في نفسه أنه مناسب للترشح لانتخابات المجلس الوطني، أن يضع في حسبانه أهم القطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان، التي تعتبر من أهم ضروريات ومناحي الحياة التي تهم أي فرد في المجتمع». وتابع: «إن قطاع الصحة مهم وحيوي وبحاجة إلى الدقة والكفاءة لمن يشغلها، فالمستشفيات الحكومية لديها أدوات ومعدات وتقنيات متطورة ومذهلة، لكن المشكلة تكمن في ندرة وقلة الكوادر البشرية من أصحاب الكفاءات والخبرة لاستخدام هذه الوسائل والتكنولوجيا الحديثة، في حين أن المستشفيات الخاصة يوجد فيها الكادر الطبي المختص، ومن أصحاب المهارة والخبرة في عملها، ولكن ما ينقصهم لأداء عملهم لعلاج المرضى، هو ندرة وقلة المعدات والأدوات التقنية للعلاج». وقال ماجد عبدالله الخزرجي: «يتعين على أعضاء الهيئة الانتخابية دراسة قضايا المجتمع الإماراتي، ويتعلموا من تجارب أعضاء المجلس الوطني السابق الذين سلطوا الضوء على أغلب قضايا المجتمع الإماراتي وأن يكونوا (قولاً وفعلاً)، ولابد من الاطلاع على ما يحدث من حركة حيوية يومياً في الشارع الإماراتي». من جهته، قال أحمد عبدالله الشيباني: «أشكر القيادة الرشيدة التي أولت أبناءها الاهتمام البالغ من خلال خلق بيئة تفاعلية بين أبناء المجتمع الإماراتي ومسؤوليهم في العمل، ما يعد خطوة إيجابية للاتصال والتواصل البنَّاء، كما أن الفترة السابقة تناولت أغلب قضايا المجتمع الإماراتي في جميع مناحي الحياة، والدور المطلوب في الوقت الراهن على أعضاء الهيئة الانتخابية هو التركيز على فئة الشباب فهم أمل الأمة وعماد الدولة ومستقبلها، وخاصة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تؤمن وتضمن مستقبلهم العلمي والمهني واستقرار أسرهم. وقال عيد جاسم جابر المريخي: «لابد من رفع كفاءة الكادر الطبي للمواطن في مجال الصحة لتصل إلى أعلى المعايير العالمية، إضافةً إلى استخدام الأجهزة الطبية واستقطاب الشركات الموردة بغرض شرح كيفية استخدام الأجهزة، وفي مجال التعليم: تقليل عدد الطلاب في الفصل الواحد ليتسنَّى للمعلم إعطاء كل ذي حق حقه من اهتمام وفي مجال الإسكان، يجب إيجاد حلول لمن وهبته الدولة منزلاً سكنياً سابقاً أو أرضاً واضطر إلى بيعها». وقال عبدالله عبدالرحمن الهاشمي: «لا شك في أننا جميعاً كمواطنين نسعى لتأكيد ثقة القيادة الرشيدة فينا، عبر السعي والإصرار لخدمة الوطن على أكمل وأمثل وجه، وهذا هدف ومسعى مشترك للمترشحين كافة للمجلس الوطني الاتحادي، ولكن لا بد من التأكيد عدة نقاط نرى نحن الجمهور أنها يجب أن توجد في عضو المجلس الوطني الاتحادي. إننا لا نهتم للشعارات الرنانة بقدر ما نتلهف للرغبات الصادقة التي هي من المفترض أن توجد في جميع المترشِّحين، الرغبة في البناء والعمل الجاد». قال محمد عبدالله علي سيف: «الأمر هنا تكليف وليس تشريفاً، والصفة الاجتماعية في الإنسان تستوجب المخالطة بين أفراد المجتمع ومعرفة الاحتياجات ونقلها للجهات المسؤولة، التي تقوم بدورها في نقل الصورة كاملة للقيادة الرشيدة، كما أن التواصل الاجتماعي ضروري بين فئات المجتمع ولابد من تنوع الأعمار للشخص المرشح للانتخابات، إضافة إلى أن الشخص المرشح يتعين أن يكون على قدر من العلم الكافي بما يجري في الشارع الإماراتي، إذ يجب عدم الاستهانة بقدراتهم وخبرتهم الحياتية». إلى جانب مواكبة التوجهات الحكومية لإسعاد المواطن مطالب بعقد شراكات مع برامج البث المباشر محمود خليل (دبي) دعا المواطنون الراغبون في ترشيح أنفسهم لانتخابات المجلس الوطني التي ستجرى في الثالث من أكتوبر المقبل إلى الإلمام باحتياجات المواطنين، ليتمكنوا من إيصالها عبر أروقة المجلس بالشكل الصحيح للحكومة، والعمل على تلبيتها، علاوة على انسجامه وتناسقه مع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما من شأنه إراحة المواطنين وإسعادهم. ودعوا إلى استحداث المجلس المقبل وسائل جديدة للتواصل مع الناس، والبقاء على تماس مع همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، مقترحين أن يعقد المجلس شراكات مع برامج البث المباشر التي يبثها العديد من المحطات الإذاعية المحلية للوقوف أولاً بأول على مشاكل الناس واحتياجاتهم والعمل على حلها من موقعهم داخل قبة المجلس الوطني. ودعا المحامي يوسف البحر، المجلس الوطني المقبل إلى مواكبة توجهات الحكومة بالتركيز على الجانبين الصحي والتعليمي بشكل كبير، منوهاً بالموازنات الكبيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء لهذين القطاعين المهمين. ولفت إلى أن مطالب البعض بأن يركز المجلس المقبل على موضوع السكن للمواطنين ليست في مكانها وتشتيت للجهود كون أن الدولة ليست مقصرة أبداً في هذا الجانب، مشيراً إلى ضرورة تركيز الجهود على قضايا أخرى يحتاج إليها المواطن. وبين أن التطلعات تنصب على أن يضم المجلس الجديد أعضاء يتفاعلون بشكل دائم مع المواطنين. وأعرب طارق سيف مدير الاتصال الحكومي في النيابة العامة بدبي عن أمله في أن يجتاز المجلس المقبل مرحلة التجربة إلى مرحلة العمل، وأن يضطلع بدوره الفاعل مواكبا كل التطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة والمجتمع الإماراتي في جميع الصعد. ودعا حسين محمد، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد، المجلس القادم إلى الاهتمام بالمواطن وقضية التوطين، وأن يعقد المجلس الجديد شراكات مع برامج البث المباشر التي تبث من الإذاعات المحلية في الدولة ليقف أولاً بأول على هموم ومشاكل المواطنين والمسارعة إلى حلها بوقت زمني قصير بعيداً عن الحواجز والضوابط البيروقراطية. وأشار إلى أهمية وعي المرشح باختصاصات المجلس، ليضع برنامجاً انتخابياً واضحاً وخطة عمل برؤية واضحة، والأهم أن يكون المرشح ذا ثقافة عالية، ومطلعاً على قضايا المجتمع، ليتمكن من مناقشتها بطريقة إيجابية. وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس المقبل مزيجاً من الكفاءات والتخصصات في الجوانب الصحية والتعليمية والإسكانية لاستمرار النجاحات والبناء على ما تحقق منها، وتحقيق نجاحات أكبر وأعمق. وأعرب عبدالرزاق استادي، موظف، عن أمانيه في أن يخالف المجلس الجديد توقعاته، ويحقق إنجازات يشار لها بالبنان على جهة تيسير أمور المواطنين في الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والمياه. بدوره، دعا عبيد الشامسي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجلس الوطني القادم إلى مراعاة أن يكون مكملاً للحكومة التي ظهر خلال الدورة الماضية أنها سبقت المجلس بأشواط كبيرة على جهة تلبية احتياجات ومطالب المواطنين قبل أن يفكروا هم أنفسهم بطلبها. ورأى أن التطورات الكبيرة التي تحققها الدولة على كل الصعد داخلياً وخارجياً، تلقي على عاتق المجلس المقبل مسؤوليات كبيرة، وتدفعه لتبني قضايا محورية رئيسية تهم كل مواطن، كإطلاق مبادرات للحد من غلاء الأسعار والاستغلال، ومشكلة توطين مهنة التعليم، وتحسين مخرجات المدارس الحكومية، ورفع معدلات التوطين في المؤسسات، والأهم من ذلك تفاعل الأعضاء بشكل جيد مع المجتمع ووجودهم في التجمعات والمجالس. وأشار إلى أن أفراد المجتمع يأملون في دور أكبر من الأعضاء الجدد ومناقشة القضايا التي لم يتم التطرق إليها في المجلس السابق، معرباً عن أمله أن يعمد المجلس الجديد إلى سن القوانين والتشريعات التي تمنح المواطنين العاطلين عن العمل راتباً شهرياً. وشدد على أن التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بالأصوات يعد واجباً وطنياً يستوجب القيام به لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة بالانتخابات تواكب موقع الدولة المتقدم في العالم خصوصاً في ظل مخاوف من أن يؤدي تطبيق نظام الصوت الواحد للمرة الأولى إلى تحقيق نسبة منخفضة من المشاركة أقل من الدورات السابقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض