الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات لصندوق العمل الاجتماعي

تحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات لصندوق العمل الاجتماعي
27 فبراير 2009 02:34
وجهت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية مسؤولي الإدارات والمبادرات بتقديم مبادرات فرعية، بالإضافة إلى انجاز المبادرات الرئيسية الواردة في الخطة التشغيلية للوزارة· وقالت الرومي، إن الوزارة تجري تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية تأخذ بملاحظات الجمعيات التي تتماشى مع مبادئ العمل التعاوني، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات يعطي مساحة أكبر من الحرية للجمعيات ويتوسع في ذلك المجال· وأوضحت الرومي، أن ''التعديلات تلزم بفتح باب الاكتتاب والديمقراطية في الانتخابات، وتحويل 10% من صافي أرباح الجمعيات إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية تحديداً، ليكون هو المسؤول عن إنفاقها في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة''· وأضافت: ''بعد إنشاء صندوق العمل الاجتماعي أصبح على تلك الجمعيات تسديد هذه المساهمة للصندوق؛ لأن لديه الخطط والبرامج لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي وقد بدأت الوزارة بتفعيل الصندوق وفق قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق الذي نص على (تحويل 10% من أرباح التعاونيات لصالح الصندوق)''· وتركز التعديلات على اعتماد الشفافية في الأداء ونظام الحوكمة لتحقيق الرقابة المستقلة وإشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات، وكذلك توفير تفاصيل الحسابات الختامية والتقرير المالي وتوضيح الأرباح· ويقصد بالحوكمة، مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي شركة أو مؤسسة أو جمعية وسواها· وأشارت الرومي في تصريحات صحفية أمس في دبي على هامش استعراض مبادرات الوزرة وخطتها التشغيلية للعام الحالي، إلى أن بعض موارد القانون الحالي نقلت إلى اللائحة؛ لأنها مواد إجرائية· وذكرت الرومي أن عدداً محدوداً من الجمعيات أرسل اقتراحاته حول تعديلات قانون التعاونيات، بعد أن أرسلت الوزارة مشروع التعديلات إلى الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وإلى عدد من المعنيين بالعمل التعاوني· وتوجد 33 جمعية تعاونية على مستوى الدولة وبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية منها 17 جمعية تشكل ما نسبته 53% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى اتحاد تعاوني واحد وبنسبة 3% من إجمالي عدد الجمعيات، و12 جمعية لصيادي الأسماك بنسبة 38%، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير بنسبة 3%، وجمعية واحدة لتأجير السيارات والمراكب البحرية بنسبة 3%· وتتوزع الجمعيات في كافة الإمارات، لكنها تنتشر بالدرجة الأولى في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة التي تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الجمعيات· وعن الخطة التشغيلية عن العام الجاري للوزارة، أشارت الرومي إلى أن الوزارة تستمر في تطبيق 37 مبادرة في الخطة الإستراتيجية التي تستمر 3 سنوات، لافتة إلى أن جزء من المبادرات والمشاريع التي لم تنفذ بشكل كامل يعود إلى أن إنجازها مرتبط بشكل كامل مع جهات أخرى· وذكرت أن الوزارة أعدت 6 قوانين، إلا أن دخولها حيز التنفيذ يستدعي عرضها على الفتوى والتشريع وتحويها لجهات تشريعية أخرى· وقالت الرومي: ''إن العديد من الجهات المفترض الربط معها إلكترونياً لم توفر الجانب التقني اللازم، ولذلك لم ننجز الأشياء المراد الوصول إليها، إلا أن ذلك يرجع إلى أسباب خارجه عن إرادتنا''· وقالت إن الشأن الاجتماعي كبير، ويحتاج إلى تنظيم قانوني؛ لأن الفئات الاجتماعية تحتاج إلى حماية حقوقها· من جهة ثانية، استقبلت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها بدبي أعضاء مجلس إدارة جمعية التراث العمراني واستمعت إلى عرض موسع عن أنشطة الجمعية ودورها في الحفاظ على التراث العمراني في الإمارات· وشكر مجلس الإدارة الوزيرة على دعمها للعمل الأهلي وحرصها على قيامه بدوره التنموي على أكمل وجه، ومنح معاليها العضوية الفخرية للجمعية· وأثنت الرومي على الجهود التي تقوم بها الجمعية وعلى أهمية القطاع الأهلي في استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم على الشراكة بين قطاعات المجتمع الحكومي والأهلي والخاص· وتمنت الرومي أن يضاعف مجلس الإدارة جهوده في الحفاظ على تراثنا العمراني الجميل، وأن يطلع الأجيال الشابة على أهمية هذا التراث وأهمية الحفاظ عليه، وأن تبذل الجمعية أيضاً جهداً في التواصل مع المكاتب الهندسية والعمرانية لإطلاعهم على هذا التراث· وأكدت الرومي ضرورة توظيف جماليات التراث الإماراتي وأسلوبه الفريد في المشاريع العمرانية الجديدة حتى تأخذ المباني في الإمارات سمة خاصة مستمدة من هذا التراث·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©