في الوقت الذي ينظر فيه الكونجرس الأميركي في الاتفاق النووي مع إيران، أثارت كيفية تطبيق حظر على صواريخ إيران غير النووية قلقاً عميقاً. فقد كانت هناك لجنة خبراء مستقلة تراقب شحنات الأسلحة لإيران في السنوات الخمس الماضية. ولكن اللجنة سيتم حلها كتنازل لإيران بحسب تصريحات دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عدم نشر أسمائهم. وذكروا أنه على رغم أن الدبلوماسيين يبحثون عن آليات جديدة، لم تتضح بعد كيفية رصد الانتهاكات بغير هيئة مراقبة أو دون تطبيق إجراءات عقابية على الأنشطة النووية، دون أن يخرج الاتفاق النووي عن مساره. وقد طبق الحظر على الأسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة في عام 2010 كعقوبة على برنامج إيران النووي.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب التعليق، ولكن مسؤولَين أميركيين كبيرين اشترطا عدم الكشف عن اسميهما اعترفا بأن لجنة الخبراء ستُلغى طبعاً. ولكن هذين المسؤولين جادلا بأن شحنات الأسلحة إلى إيران ستتم مراقبتها عبر أقمار التجسس الصناعية ووسائل مراقبة أخرى. وأضافا أن إيران ستجد صعوبة بالغة في التفوق على جيرانها في الأسلحة التقليدية نظراً لتخلف عتاد إيران العسكري، وما سترسله الولايات المتحدة من أسلحة جديدة للدول الأخرى.
وأثناء الجولات النهائية من المفاوضات النووية في فيينا الشهر الماضي طلبت إيران، بدعم من روسيا والصين، رفع كل العقوبات على الأسلحة. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بحظر مدته خمس سنوات على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران، وقيود لمدة ثمانية أعوام على برنامجها للصواريخ البالستية. وصرح دبلوماسيون بأن إيران وافقت في نهاية المطاف على القيود ولكن بشرط التخلص من لجنة الخبراء. وما زال هناك عدد من القضايا ذات الصلة مطروحاً للتأويل في الوقت الذي يحاول فيه كل جانب إقناع هيئته التشريعية بتمرير الاتفاق وتتباين حجج كل جانب بشدة في بعض الأحيان.
وعلى سبيل المثال، ينص ملحق لقرار الأمم المتحدة على أنه «مطلوب من إيران ألا تقوم بأي نشاط يتعلق بصواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية تلك» لمدة ثمانية أعوام. وتجادل إيران بأن القرار يعفيها من أي قيود على مشتريات أسلحتها التقليدية لأنه يشير إلى الصواريخ التي يمكنها حمل أسلحة نووية. وتجلى هذا فيما نقلته وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية من قول وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمام البرلمان الإيراني يوم 21 يوليو إن هذا قيد «غير ملزم... الفقرة تتحدث عن صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، ولأننا لا نصمم أياً من صواريخنا لحمل أسلحة نووية فإن هذه الفقرة لا علاقة لها بنا بالمرة».
ووجهة النظر هذه أكد عليها علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الذي صرح بأن إيران لن تلقي بالاً للقرار الخاص بالصواريخ غير البالستية. ويتوقع «ماتيو ميكينس» الباحث في معهد «أميركان إنتربرايز» ومحلل وزارة الدفاع السابق أن ينظر الإيرانيون إلى القيود «باعتبارها غير ملزمة قانونياً وغير عادلة وستتراجع. وهذا مثير للقلق لأن الانتهاكات الطفيفة أو تجاوز الحد قليلاً ستتجاهله الأمم المتحدة بدافع عدم الرغبة في إثارة الاضطراب».
وبدوره أكد «أفشون أوستوفار» المحلل البارز في مركز التحليلات البحرية في «أرلينجتون» في فيرجينا أنه دون لجنة مستقلة لن تُرصد الانتهاكات وأن «هناك كثيراً من النصوص في هذا الاتفاق وكثيراً من الوكالات المختلفة المشاركة مما يجعل من الصعب معرفة كيفية التطبيق... إذ كيف سنعرف ما إذا كانت إيران ملتزمة أو غير ملتزمة ببنود الاتفاق». وكذلك ذكر «مايكل سينغ»، الباحث البارز في معهد واشنطن البحثي والمدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، أن كثيراً من جيران إيران يعتبرون أسلحتها التقليدية بذات الخطورة نفسها إن لم تزد عن خطورة أسلحتها النووية. ويرى أن رفع الحظر عن الأسلحة لإيران في خمسة أعوام ليس جيداً نظراً للسلوك الإقليمي الإيراني في إرسال الأسلحة إلى وكلاء مثل «حزب الله» و«حماس» وغيرهما، ولهذا يعتبر رفع الحظر على الأسلحة والصواريخ أكثر خطورة من القضية النووية.
وقد حدد الجنرال مارتين ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في 30 يوليو أن «خمسة أنشطة شريرة تثير قلقنا وقلق شركائنا الإقليميين» تتضمن تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وتجارة السلاح، واستخدام أتباع ووكلاء، واستخدام الألغام البحرية والأنشطة تحت سطح البحر.
قمبيز فوروهار وسانجون يون - واشنطن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
