وصل عدد الحملات التفتيشية لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال 8 أشهر إلى 181 حملة تفتيشية شملت منطقتي ديرة وبر دبي، وبلغ عدد المضبوطين خلالها 4935 مخالفاً وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والأمنية لحفظ الأمن والأمان بالدولة وبث الطمأنينة بين المقيمين والمواطنين والقضاء على بؤر المخالفين.
وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد إنجاز معاملات المتعاملين وضبط المخالفين والمتسللين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة في جعل الدولة من أكثر الدول أمناً في العالم، وتحقيقاً لرؤيتها المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.
وأكد اللواء المري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن الإدارة حريصة على حل الخلافات التي قد تنشأ بين الكفيل والمكفول، وأن الإدارة تخدم كل الذين يلجؤون إليها وتسعى للتوفيق بينهم، منوها بأن «إقامة دبي» إحدى حلقات منظومة وزارة الداخلية في الدولة لتنظيم دخول وإقامة ومغادرة الأجانب للدول.
وأعلن العقيد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب خلال المؤتمر إنجازات وإحصائيات ومبادرات إدارة متابعة المخالفين والأجانب لهذا العام مع الوقوف على التحديات والخطط المستقبلية لإخضاع تلك التحديات بهدف الحفاظ على وتيرة التميز المنشود والسعي إلى الارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.
وأوضح الغيث أن عدد البلاغات الجنائية بلغ 91 وأكثر القضايا المنظورة هي العمل لدى غير الكفيل وبلغ عددها 271 و قضايا البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة 117 والتزوير في محرر رسمي واستعماله 116 واستخدام أجنبي على غير كفالته 79 وعدم تشغيل المكفول أو تركه يعمل لدى الغير 74، كما بلغ عدد الوثائق التي تم فحصها 26384 وعدد الجوازات المزورة 605.
وأشار الغيث إلى وجود خطط مستقبلية للإدارة تهدف للقضاء على ظاهرة المخالفين بصورة نهائية.
(دبي- وام)
عدد اليوم
