قدمت الدكتورة مريم سلطان لوتاه ورقة، تناولت فيها الفكر السياسي للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من منطلق مفهوم التنمية، واستعرضت عدة محاور ورؤية القائد التنموية التي تجاوزت التنمية بمفهومها المادي لتجسد تجربة تنموية إنسانية، فقد التقت قناعة الشيخ زايد والشيخ راشد بأن وضع التجزئة هو وضع طارئ على المنطقة، وأن الأصل فيها هو الوحدة- تاريخياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً- وإنّ الوضع القائم استمرار الكيانات السياسية في حالة التجزئة، مسألة تتعارض مع أمن المنطقة وقدرتها على إحداث التنمية، لذلك التقت الإرادتان، وكان التقارب السياسي بينهما أساساً للوحدة، تم استقطاب واجتذاب الإمارات الأخرى للدولة الاتحادية.
وأضافت أن إرادة التغيير التي امتلكها الشيخ زايد وإيمانه بالفكرة الفيدرالية وما تقود إليه من خير لأبناء الإمارات كانت أقوى من تلك المخاوف، وقادرة على الدفع بالاتجاه الذي يريده ويؤمن بأفضليته، ولذلك حرص على أن تكون الصيغة الفيدرالية صيغة جاذبة ومُشجعة لكلّ الإمارات على الانضمام للكيان الاتحادي خاصة.
واستعرضت لوتاه البعد الإنساني والقومي للتنمية، من خلال بعد نظر القيادة السياسية في دولة الإمارات التي جعلها تهتدي للاهتمام بالمؤشرات الإنسانية والتركيز على الإنسان كمحور لعملية التنمية التي ينبغي أن تسخر كل جوانبها لإسعاده ورفاهيته، بدءاً بالتعليم وجعله مجانياً وإلزامياً في كل مراحله لكل فئات المجتمع نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً، مروراً بالاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية التي شملت الجميع، بالإضافة إلى الاهتمام بتوزيع الثروة بشكل عادل، وتوزيع عوائد النظام المادية والمعنوية.
وأضافت أنّ الشيخ زايد زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قد أدرك منذ بداية تأسيس الدولة على أنّ الإمارات جزء لا يتجزأ من محيطها الإقليمي العربي والإسلامي، وإنّ التنمية والأمن لا يمكن تحقيقهما بعيداً عن تحقيق التنمية والأمن القومي العربي والإسلامي إذا أمكن ذلك، وأن مشاريعه رحمه الله التنموية امتدت لتعم كل أقطار الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وتجاوز عطاؤه التنموي تلك الحدود ليكون عطاءً إسلامياً وإنسانياً أوسع. كما أدرك الراحل بأن مرتكز الأمن والاستقرار والتنمية في أيّ مجتمع يتمثل أساساً في تجسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبنائها على أسس تعاونية، لذلك جاءت سياساته منذ بداية قيام الدولة الاتحادية مبنية على هذه القناعة- قناعة الاقتراب من المواطن للتعرف على مطالبه وتفهمها ومحاولة تلبية احتياجاته من خلال ما تتبناه الدولة من سياسات عامة وما تتخذه من قرارات- فأخذ المبادرة في الاقتراب من المحكوم والتعامل معه بروح الأب ورعايته وسعيه للاستجابة لمطالبه ولذلك كان ذلك القرب والعلاقة التعاونية بين القيادة السياسية والشعب ركيزة أساسية لبناء وتدعيم الدولة وتمكين السياسات العامة في دولة الإمارات من المُضيّ قُدُماً نحو تحقيق أهدافها كما لازم ذلك استقرار سياسي، وسعى إلى تلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم والعدل في توزيع عوائد النظام كدعامة أساسية للأمن، وذلك لقناعة بالمفهوم الاجتماعي للأمن الذي يتجاوز حدود الأمن بمفهومه المادي أو العسكري، كما شملت رعايته الكريمة وعدالته المقيمين على ارض الدولة من كلّ الجاليات، ونستطيع أن نتلمس البعد الإنساني للتنمية في دولة الإمارات الذي أولاه الشيخ زايد طيب الله ثراه وجعله محوراً لكل جهود التنمية، لقناعته بأن الاستثمار في الإنسان وفي تيسير سُبل التعليم والمعرفة له يمثل الاستثمار الحقيقي وإنّ قوة الدول وتقدمها إنما تُقاس بما تملكه من عقول ومعرفة. وخلصت إلى أنّ قناعة وإيمان القائد زايد بضرورة التغيير والإصلاح والقدرة على إحداثه بالشكل والوقت المناسبين، والقناعة بالوحدة باعتبارها للأمن والتنمية فليس هناك مكان للدول الصغيرة في عالم يتجه نحو التكتل، مع الاعتماد على العلاقة التعاونية بين الحاكم والمحكوم كأساس للأمن والاستقرار، والتوجيهات التعاونية وإرساء ثقافة السلام وقيمة كأساس للوحدة والتماسك الاجتماعي والسياسي في الداخل ولبناء علاقات أكثر أمناً واستقراراً على المستوى الخارجي.
عدد اليوم
