بروكسل (أ ف ب)
وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروجروب) على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على الأكثر، ستؤمن لهذا البلد دعماً مالياً يحتاج إليه، شرط أن تليها بسرعة إجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني.
ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي «سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة إلى طريق النمو الدائم اذا احترمت البلاد المراحل» المقررة لتطبيق الإصلاحات وإجراءات الميزانية المطلوبة .
وتمت الموافقة على هذه الخطة إثر مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل، بعدما أقر البرلمان اليوناني صباح أمس الأول النص الذي توصلت اليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية الأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي.
وتنص هذه الخطة على منح اليونان قروضاً جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة. وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله «اعتقد إن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسؤولية كبيرة». ورأى رغم تحفظاته الأولى أنه «يوم جيد».
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فقد قال «إنها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة» و«دليل على أن أوروبا قادرة على التقدم على أساس مبدئي التضامن والمسؤولية».
وأوضحت مجموعة اليورو في بيان أن قيمة الشريحة الأولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة أولاها دفعة «فورية» بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية.
اما الدفعة الثانية من هذه الشريحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين أيضاً الأولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 أغسطس الجاري.
ويمكن أن تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعاً لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها. ومع إقرار هذا الاتفاق لم تعد اثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليار دولار يستحق للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس.
لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق. وأعلن رئيس مجلس النواب الألماني نوربرت لاميرت أمس أن النواب الألمان سيصوتون الأربعاء على هذه الخطة. وقد دعي النواب البالغ عددهم 631 ويمضون عطلة حالياً، إلى دورة استثنائية هي الثانية بعد تلك التي عقدت في 17 يوليو ووافقوا فيها مبدئياً على الخطة.
أما الشريحة الثانية فتبلغ 15 مليار يورو تخصص بالكامل لإعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 نوفمبر. وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة الى 25 مليار يورو.
وقال المفوض الأوروبي لليورو فالديس دومبروفسكيس ،إن الاتفاق «أساسي لإزالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ ستة أشهر واستعادة الثقة». وأضاف أن «المهم الآن هو التطبيق الكامل» للبرنامج.
من جهته، صرح وزير المال اليوناني اقليدس تساكالاتوس «نأمل أن ينجح اليونانيون في الاستفادة بأفضل شكل ممكن من هذه الخطة وبأفضل شكل ممكن من الإصلاحات ومن إمكانية الإصلاح».
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر في بيان أن «الأشهر الستة الأخيرة كانت صعبة وامتحن خلالها صبر صناع القرارات السياسية والأكثر من ذلك صبر مواطنينا».
وأضاف «سرنا معاً على شفير الهاوية ... لكن اليوم فيسعدني أن أعلن أن كل الأطراف احترموا تعهداتهم» والرسالة من اجتماع مجموعة اليورو «واضحة: على هذا الأساس اليونان عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك بصورة لا رجعة عنها».
ويتضمن بيان مجموعة اليورو عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصاً من قبل ألمانيا. ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض أن «يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الجارية».
والقضية الحساسة الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد الى 200% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد مهدداً بعدم المساهمة في تمويل القروض بدون إجراءات لخفض الدين.
وأكد البيان الختامي لمجموعة اليورو أنه «يمكن ضمان سداد الدين اليوناني بفضل برامج إصلاحات يتمتع بالصدقية وكامل وإجراءات إضافية بدون شطب اسمي» للدين. وقال ديسلبلوم إن هذه الإجراءات قد تشمل «تمديد مهل تسديد القرض». وأضاف أن هذه القضية ستناقش مجدداً في أكتوبر. لكن هذا الالتزام لا يبدو كافياً في نظر صندوق النقد الدولي.
فقد رحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، لكنها أكدت من جديد أن ديون هذا البلد «غير قابلة للسداد»، مطالبة الأوروبيين بمنحه إعفاءات «كبيرة». ورحبت لاغارد في بيان بـ«الخطوة المهمة جداً» التي أوجدت اتفاقاً مبدئياً على خطة مساعدات ثالثة لأثينا.
وأكدت أن هذا الاتفاق يتطلب جهداً «حاسماً وذا مصداقية من قبل السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي»، مكررة أنه لا يمكن لليونان أن «تعالج مشكلة دينها بمفردها». وأضافت أن «على شركاء اليونان الأوروبيين أن يقدموا التزامات ملموسة ... لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن». وقبل ساعات من اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، أقر البرلمان اليوناني خطة المساعدة هذه بعد مناقشات استمرت طوال الليل. وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة بـ222 صوتاً مقابل 64 رفضوه وامتناع 11 عن التصويت.
عدد اليوم
