عواصم (رويترز، د ب أ) - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد أمس بعد تفجر أعمال عنف في أنحاء البلاد أمس الأول. وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.
وبحسب مؤسسة تريد - وب، تراجعت سندات دولارية لمصر استحقاق 2020 نحو نقطة واحدة إلى 83,63 لتعطي عائدا فوق 9%. وتقرر غلق سوق الأسهم المصرية أمس بسبب الاضطرابات. وقال محللون لدى سوسيتيه جنرال في مذكرة للعملاء «توقعاتنا نزولية في كل الأصول المصرية رغم محاولة البنك المركزي تحقيق الاستقرار في الجنيه المصري ونتوقع مزيدا من إعادة التسعير في السندات الخارجية المصرية». والجنيه المصري متداول فوق مستوياته القياسية المنخفضة التي سجلها الشهر الماضي.
وكان رئيس البورصة المصرية محمد عمران قال الأربعاء إنه سيتم تعطيل عمل البورصة أمس الخميس بسبب إغلاق البنوك، على أن يتم استئناف التداول مطلع الأسبوع المقبل. وقال عمران إن محافظ البنك المركزي هشام رامز أبلغه بأنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك غدا في كل أنحاء الجمهورية وهو ما يتعذر معه عمل البورصة والقيام بأي تداولات.
وتكبد سوق المال المصري خسائر في جلسة الأربعاء، وخسر مؤشر إيجي إكس 30 القياسي لأنشط 30 سهما في البورصة المصرية ما نسبته 1,7% من قيمته لينهي تعاملاته على 5549,19 نقطة. وشهدت البورصة تراجعا عاما إذ انخفضت أسعار 137 ورقة مالية فيما لم ترتفع سوى ستة أسهم فقط، بينما لم يطرأ تغيير على 23 ورقة مالية، كما ساد اللون الأحمر جميع أسهم القطاعات.
شركات ألمانية
من جانب آخر، أعلنت غرفة التجارة والصناعة في مصر أمس اعتزام الشركات الألمانية العاملة في مصر عدم سحب أنشطتها هناك وذلك رغم الاضطرابات الدامية التي وقعت أمس الأول الأربعاء.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال فولكر تراير رئيس قسم الشركات الخارجية بالغرفة، إنه حتى الآن لا توجد إشارات تدعو إلى اتخاذ هذه الخطوة مضيفا أن الشركات الألمانية في مصر لم تيأس من الوضع هناك بعد. وقال تراير إن هذه الشركات أظهرت موقفا مشابها خلال اضطرابات سابقة، ونوه إلى أن هذه الاضطرابات لم تكن موجهة إلى الأجانب.
غير أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتخوف من حدوث انتكاسات للاقتصاد المصري وتزايد اعتماد البلاد على المانحين الأجانب.
وأثرت تطورات الأوضاع في مصر بالسلب على الشركات السياحية الألمانية. وأعلنت شركة «توي» الألمانية للسياحة أمس أن الطلب على مصر تراجع بوضوح مؤخرا. وأضافت الشركة أن حجوزات موسم الصيف الجاري تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بموسم العام الماضي.
وفي المقابل، تحدثت رابطة الشركات السياحية الألمانية عن تزايد في استفسارات العملاء لدى الشركات السياحية عن الأوضاع في مصر. وقالت المتحدثة باسم الرابطة زيبيله تسويش «لكن لا توجد موجة إلغاءات أو تغيير للحجوزات».
وذكرت شركة «دير توريستيك» للسياحة أن حجوزاتها السياحية لمصر أقل من المعدل الطبيعي. وقالت المتحدثة باسم الشركة آن شميت «لازال هناك طلب لكن ضعيف جدا».
وفي المقابل ذكرت شركة «إف تي آي» السياحية أن حجوزات الموسم الصيفي الجاري لمصر شهدت ارتفاعا ملحوظا، مضيفة في المقابل أن هناك تراجعا في حجوزات الموسم الشتوي، بينما تحدثت شركة «أولتورز» عن تراجع في الحجوزات السياحية لمصر سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي.
وبوجه عام تراجعت الحجوزات السياحية لمصر بنسبة كبيرة مقارنة بمستوى الحجوزات في الفترة التي سبقت الربيع العربي. وقال المتحدث باسم شركة «توماس كوك» ماتياس براندس «مصر لم تتعاف بعد من الثورة»، مضيفا أن الاضطرابات الأخيرة أدت إلى تراجع عدد الحجوزات مجددا.
وقف الإنتاج
من جانب آخر، قالت مجموعة إلكترولوكس للأجهزة المنزلية أمس إنها أوقفت كل إنتاجها في مصر بسبب تصاعد الاضطرابات هناك. ويعمل نحو 7000 عامل في نشاط إلكترولوكس في مصر.
وقال دانييل فريكهولم المتحدث باسم المجموعة السويدية «قررت (الكترولوكس) عدم مواصلة الإنتاج منذ عصر أمس الأول وخلال أمس». وأضاف «في ضوء الاضطرابات نقلص أنشطتنا على أساس يومي. ونقيم الوضع الأمني ثم نقرر ما إذا كان ينبغي لموظفينا الذهاب للعمل».
وقال المتحدث إن المجموعة ستعيد النظر في قرار وقف الإنتاج غدا السبت. وبلغ حجم إيرادات إلكترولوكس في مصر أكثر من ملياري كرونة (308 ملايين دولار) العام الماضي من إجمالي مبيعات بلغت نحو 110 مليارات كرونة.
إلى ذلك، قالت جنرال موتورز أمس إنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات في مدينة السادس من أكتوبر بمصر وأغلقت مكتبها المحلي بعد صدامات دامية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.
وتدير وحدة مرسيدس التابعة لدايملر مصنعا لتجميع السيارات في نفس المدينة الواقعة بالقرب من العاصمة القاهرة.
إغلاق مكاتب
كما قررت رويال داتش شل، أكبر شركة نفط أوروبية، غلق مكاتبها في مصر للأيام القليلة المقبلة وفرضت قيودا على سفر موظفيها إلى هناك بعد مقتل 525 شخصا على الأقل في هجوم أمني على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
ولم تذكر شل تفاصيل عن عدد موظفيها في المكاتب المغلقة ولا مواقعها. ولم يستطع متحدث الإدلاء بتصريح فوري عما إذا كان القرار يشمل المنشآت النفطية ومعظمها في الصحراء الغربية ودلتا النيل.
وقال في بيان «لضمان سلامة وأمن موظفينا ستكون مكاتب شل في مصر مغلقة اليوم (أمس) وحتى نهاية الأسبوع وتقرر فرض قيود على رحلات العمل إلى هناك. سنواصل مراقبة الوضع في مصر».
ومن بين شركات النفط الكبرى الأخرى العاملة في مصر بي.جي، ولم تصدر إعلانا بخصوص ذات الموضوع. وقال متحدث باسم بي.جي التي تشكل عملياتها البحرية للغاز الطبيعي المسال في مصر نحو خمس إنتاجها والتي سبق أن سحبت 100 من الموظفين الأجانب وعائلاتهم في يوليو، إنها لم تقرر شيئا.
وقال متحدث باسم بي.جي «كل أفرادنا بأمان ونحن على اتصال بهم ونواصل مراقبة الوضع».
عدد اليوم
