الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تؤكد على المتابعة المستمرة لملف حقوق الإنسان وتدعو الجهات المعنية إلى التزام منهجية علمية دقيقة

27 فبراير 2009 02:14
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس أنها قدمت صورة كاملة لوضع حقوق الإنسان فيها عبر التقرير الذي عرضته مطلع ديسمبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ضمن المراجعة الدولية الشاملة للمجلس· وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية ''ان التقرير تضمن تطورات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك التحديات التي تكتنف هذا المجال، كما احتوى أيضا وصفا للإنجازات التي تحققت وكذلك التحديات التي ينبغي العمل على تحسينها''· وأفاد البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت صورة شاملة ومتوازنة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قارنت فيها بين التقدم الذي تم إحرازه في حقوق الإنسان في دولة الإمارات وكذلك الجوانب التي ينبغي العمل على تحسينها· وقال ردا على القسم الخاص بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الوارد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية ''إننا نلاحظ وجود تصريحات معممة وغير موثقة، كما نتفق مع بعض ما جاء حول التحديات التي نواجهها في هذا المجال على أن التقرير لا يتضمن صورة شاملة أو مستفيضة عن التطور الذي آلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة كمجتمع منفتح متسامح يسعى إلى تطوير مؤسساته السياسية والمدنية، كما أن العديد من المواضيع التي تناولها التقرير جاءت مغرقة في التعميم واعتمدت في المقام الأول على الأقاويل غير الموثقة''· وذكر البيان أنه عند مناقشة أوضاع حقوق الإنسان وكما هو معمول به في كثير من الدول الأخرى لا بد من مراعاة النسق القيمية للمجتمعات كمكون هام لإصدار الأحكام والملاحظات وتبعا لذلك فإن الممارسات في دولة الإمارات ومنها تلك المرتبطة بالزواج والميراث أو حتى العفو عن السجناء في المناسبات الوطنية هي جزء لا يتجزأ من القيم التقليدية والدينية لمجتمع الإمارات، وبالتالي فإنه من الصعب الحكم عليها من قبل أي جهة ذات قيم مختلفة· وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها ''ان ملف حقوق الإنسان يحظى بمتابعة مستمرة ودائمة كما اننا نتابع باهتمام جميع التقارير الدولية المعنية بهذا الملف وندعو الجهات التي تصدرها الى التزام منهجية علمية دقيقة بعيدة عن التعميم والصور النمطية للمجتمعات الاخرى''· وكان تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية اطلق سلسلة من المزاعم بشأن دولة الإمارات ادعى فيها ''عدم وجود مؤسسات تشريعية منتخبة ديموقراطيا وأحزاب سياسية إضافة إلى عدم إجراء إنتخابات عامة وعدم امتلاك المواطن الإماراتي لحق تغيير الحكومة''· واستند التقرير إلى ما وصفه بمصادر غير موثقة وغير مثبتة للزعم بوجود حالات من التعذيب واستخدام الجلد كوسيلة للعقاب· وادعى وجود تضييق على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والانتماء الديني زاعما ''أن الصحافيين والمحررين يمارسون رقابة ذاتية شاملة خوفا من العقاب''· كما زعم التقرير استمرار التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة، وان كان اعترف بوجود تحسن في جهود دعم المرأة عبر تعيين سفيرتين وأول قاضية· وادان تقرير الخارجية الأميركية كلا من إيران وليبيا وسوريا وايضا مصر لانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان· وقال التقرير وهو الأول الذي ينشر في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما انه يوجد تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط بالرغم من بعض التقدم الملحوظ· ولفت التقرير في إشارة إلى مصر وإيران ''انه في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود أكبر على وسائل الإعلام بما في ذلك على أصحاب المدونات لمنع محاولاتهم للقيام بمظاهرات أو المشاركة السياسية· واضاف أن إيران كثفت قمع أصوات المعارضين من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات المغلقة التي تنتهي بإعدامات· وتابع ''ان سوريا تواصل انتهاك حقوق الحياة الخاصة للمواطنين وفرض قيود كبيرة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة في ظل إفلات الحكومة من العقاب والفساد''· ولفت الى استمرار العنف حيال النساء في سائر أرجاء المنطقة· واشار إلى أن الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن بالمساس بالأمن الوطني لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق· لكن التقرير أكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات في مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهن· واتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر، والاردن الذي وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات· واشار الى تحسن الوضع الامني في العراق وإلى عمليات مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة، لكن اعتبر ان استمرار العنف من قبل المتمردين أضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون''· واشار التقرير الى تزايد انتهاكات حقوق الانسان في كوبا· كما تعرض التقرير الى الصين بالانتقاد الشديد ولفت الى انتهاك الحقوق الفردية وقمع الاقليات الاتنية في الاويغور وفي التيبت· كما دان تصفية وتعذيب المعارضين والمضايقات ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان · وقد رفضت الصين التقرير ووصفته بأنه غير مسؤول ولا أساس له· واعتبرت انه يتجاهل عمدا الوقائع ويشوهها ويتجاهل جهود الصين في مجال حقوق الانسان·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©