• الاثنين 07 شعبان 1439هـ - 23 أبريل 2018م

ترأس اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات

حمدان بن راشد: دعم الصادرات الوطنية هدف استراتيجي في إطار سياسة التنوع الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دعم الصادرات والصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها يمثل هدفاً استراتيجياً في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تمثل ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه دولة الإمارات، ويعد محوراً أساسياً في تنمية القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، وفقاً لمرتكزات رؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أمس الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، والدكتور ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي، نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، ومدية سالم الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي، وعبد الله محمد اليوسف، إلى جانب علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية ومقرر الشركة.

وأكد سموه أهمية الدور المرتقب لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تشجيع الصادرات الوطنية من خلال توفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم مصدري المنتجات والخدمات في الدولة وتزويدهم بالأدوات الفعالة لتأمين صادراتهم وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة والنمو المستدام.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أنه مع بدء الشركة في ممارسة أنشطتها وأعمالها، فإنها ستمثل إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق التبادلات التجارية للدولة مع مختلف دول العالم كماً ونوعاً، كما أنها تسهم في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدراته التنافسية في تجارة الخدمات والمنتجات، الأمر الذي يصب في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، القائم على أسس المعرفة والابتكار والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا