اقتصاد الفجيرة ينمو 9% مدعوماً بتطور أداء النقل والتخزين

حقق الناتج المحلي لإمارة الفجيرة نمواً نسبته 9% العام الماضي مدعوماً بأداء أفضل لقطاع النقل والتخزين فضلاً عن التجزئة، وفقاً لخالد محمد الجاسم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وقال الجاسم لـ”الاتحاد” إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح وقطاع الصناعة وقطاع النقل والتخزين تعتبر أكثر القطاعات الإنتاجية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، على أن يكون لقطاع السياحة ثقل نسبي أكبر خلال السنوات المقبلة. وتتميز إمارة الفجيرة بخدمات تزويد السفن بالوقود، إذ أنها تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال. وقال الجاسم “تسعى الفجيرة للتفوق عالمياً بحلول العام 2015، لتكون الأولى في مجال تزويد السفن بالوقود”. وقطاعياً، حققت الصناعة نقلة نوعية خلال العام 2010 والسنوات الخمس الماضية بصفة خاصة، حيث بلغ حجم الاستثمار في النشاط الصناعي 6,85 مليار درهم، موزعة على 190 مصنعاً في مختلف الصناعات الإنتاجية والتي تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، والخشب والأثاث، والورق والطباعة، والصناعات الكيماوية والمعدنية الأساسية والتحويلية ومنتجات البترول والبلاستيك، والمحاجر والكسارات. وشهدت صناعات أخرى نقلة نوعية من حيث الكم والنوع مثل الصناعات الثقيلة المعتمدة على النفط والغاز ومشتقاتهما وغيرها. وتتماشى تلك التطورات مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الفجيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية من ناحية، وتنوع مجالات وفرص الاستثمار من ناحية أخرى، بحسب الجاسم. وفي إطار هذا المناخ، شهد قطاع الطاقة والمنتجات البترولية نمواً واهتماماً متزايداً في الفجيرة، نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من مصادر إنتاج النفط وأسواق الطلب المتزايد على المنتجات البترولية والمرتبة الرائدة للإمارة كمركز عالمي لتخزين منتجات النفط وتزويد السفن بالوقود والتوسعات المستمرة التي يشهدها ميناء الفجيرة لخدمة شركات وناقلات النفط. وأكد الجاسم أن الغرفة تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال الترويج للإمارة في المشاركة في المحافل الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية واستقطاب الوفود الاقتصادية وتعريفها بفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات التي يجدها الراغبون في دخول سوق العمل في الإمارة. الحركة بالغرفة وحول حركة التسجيل والعضوية بالغرفة، قال الجاسم إن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة نشط حركة التسجيل والعضوية بالغرفة وزيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها إدارة التسجيل والمعاملات والتي من أهمها إصدار وتجديد شهادات العضوية لمنتسبي الغرفة وإصدار شهادات المنشأ للصادرات وإعادة التصدير والتصديق على عقود الشراكة للشركات التجارية والصناعية والخدمية والتصديق على صحة التوقيع وإصدار الشهادات الإدارية. وازدادت قيمة صادرات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة بنسبة 111% العام الماضي، وبلغت قيمتها 5,7 مليار درهم، بسبب زيادة صادرات المنتجات البترولية المكررة والمخلوطة. وتطرق الجاسم لحجم المشاريع الصغيرة التي تتبناها الغرفة، إذ قامت بتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المواطنين الشباب وتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار. وتطرق إلى أهمية اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مليار إلى ملياري درهم وتوسيع نطاق خدماته لتشمل جميع إمارات الدولة، إلى جانب أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بإعفاء المشاريع المستفيدة من الصندوق من الرسوم في جميع دوائر ومؤسسات الإمارة، وتوجيه سموه بلدية الفجيرة بتقديم الدعم والمساندة للشباب المستفيدين من الصندوق. وتعد المشاريع الصغيرة من أهم القطاعات التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لدورها في استيعاب الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات ذات الصلة بالخلق والابتكار والتقنيات المتطورة، ولذلك فإن أكثر من 95 بالمائة من إجمالي المشاريع في أغلب الدول هي من المشاريع الصغيرة. وتابع الجاسم “ارتكازاً إلى قناعة الغرفة بالمشروعات الصغيرة ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة فقد كانت صاحبة الريادة في إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى إقامة منشأة ومؤسسة تتولى رعاية وحضانة هذه المشروعات وتقدم لها الدعم الفني والإداري في ظل بيئة ذات إطار متكامل من التجهيزات والخدمات والتسهيلات والآليات المساندة والاستشارات والتنظيم”. ولتحقيق ذلك، روجت الغرفة لهذه الفكرة على مستوى الإمارة والدولة، ونظمت العديد من الندوات والدورات التدريبية لتأهيل الشباب وجذب انتباههم إلى الاستثمار في هذا النوع من المشروعات وتوجت جهودها بإنشاء مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة عام 2007. ويهدف المركز إلى دعم قطاع الأعمال الصغيرة والإسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة وتمنح مشاريع المركز امتيازات عدة منها الإعفاء من الرسوم الحكومية المحلية لمدة خمس سنوات، ومنح الأرض اللازمة بمختلف مناطق الإمارة لمشاريع المركز، وتخصص الدوائر والمؤسسات الحكومية 10 بالمائة من مشترياتها من منتجات المشاريع الصغيرة وتمنحها أفضلية في السعر بنسبة لا تقل على 5 بالمائة زيادة على أسعار المنتجات ذات الجودة المثلية. وتم تنفيذ ستة مشاريع في مجال خلط الزيوت المنزلقة وزراعة الشتول في بيئة صناعية وفي مجال العلاج الطبيعي والرياضة والتجميل. التجارة الخارجية وحول التجارة الخارجية عبر الفجيرة، قال الجاسم إن قيمة التجارة الخارجية للدولة عبر إمارة الفجيرة بلغت 7,04 مليار درهم عام 2010 وذلك حسب البيانات الإحصائية الصادرة من دائرة الجمارك بالفجيرة، منها 4,57 مليار درهم قيمة الواردات بنسبة 65 بالمائة، و1,55 مليار درهم قيمة الصادرات بنسبة حوالي 22 بالمائة فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 922 مليون درهم، بنسبة 13 بالمائة. وستشهد الفجيرة خلال العام الحالي والعامين القادمين طفرة في قطاع الأعمال، عندما تصبح وجهة مهيأة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية خاصة في مجال الطاقة والمنتجات البترولية. ويعزز ذلك صدور مرسوم صاحب السمو حاكم الفجيرة بإقامة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، والذي نص على أن تقوم المنطقة بوضع الاستراتيجيات البترولية للاستثمار وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية ومصافي التكرير وعمليات النقل والتخزين وعمليات التشييد. كما نص المرسوم على أن المنطقة تعزز دور القطاع الخاص وتقدم الدعم للشركات والهيئات والمؤسسات البترولية ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي في الصناعات البترولية وتسهل الإجراءات الإدارية الخاصة بمؤسسات وشركات المنطقة لدى الجهات الرسمية الأخرى، فيما يأتي إنشاء منطقة الفجيرة الصناعية للنفط تتويجاً لطموح الإمارة الاستثماري الذي تعود ثماره على الإمارة والدولة والمستثمرين وصناعة النفط ومصدريه ومستهلكيه. كما أن وجود المرافق الحيوية في الإمارة كمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية التي تسعي لوضع أسس استراتيجية لاستغلال الموارد التعدينية والصخرية بطريقة تضمن استدامتها مع المحافظة على قيمتها المادية بالسوق المحلي والخارجي، وذلك عن طريق الوصول إلى أعلى المواصفات والمقاييس المطلوبة والتي تتناسب مع احتياجات السوق. ومن ضمن المرافق الحيوية هيئة المنطقة الحرة التي تضم العديد من الصناعات الإستراتيجية كصناعة الكابلات الكهربائية وخلايا الطاقة الشمسية، ومطار الفجيرة الدولي الذي تجري التجهيزات فيه لإنشاء أكبر مركز لصيانة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاق خدمات الشحن الجوي وميناء الفجيرة والذي يعتبر واحداً من أكبر ثلاثة موانئ في العالم لتزويد السفن بالوقود، وموقع الإمارة الاستراتيجي على المياه المفتوحة خارج مضيق هرمز. وحول صناعة المعارض، قال الجاسم تلعب المعارض دوراً مهماً في توطيد التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتوسيع قاعدة أنشطة الصناعة والاستثمار، في الوقت الذي تتمتع فيه الدولة بإمكانيات اقتصادية وكوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية حديثة جعل منها مكاناً مثالياً لاستضافة المعارض العالمية والمتخصصة الناجحة. وظل مركز الفجيرة للمعارض منذ إنشائه عام 1996 يسهم بدور فاعل في تنظيم المعارض التجارية والاستهلاكية. وخلال السنوات القليلة الماضية وبناء على توجيهات من صاحب السمو حاكم الفجيرة أولت الغرفة اهتمامها بتنظيم المعارض المتخصصة ومن أبرزها معرض البناء وصناعات كسارات الصخور (بلديكس) الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في منطقة الساحل الشرقي والأول من نوعه بالمنطقة. ويستقطب المعرض كل عام العديد من الشركات الوطنية وكبريات الشركات العالمية. وتخطط الغرفة لإنشاء مركز متكامل للمعارض يضم قاعات حديثة ومجهزة بتقنيات العرض المتطورة ومرافق خدمية وفندق لاستقبال العارضين، وأصحاب الأعمال. وتطرق مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لتداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تعافي اقتصاد الإمارة. وقال “إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها وتبعاتها على دول العالم كافة، ولم تكن دولتنا بمعزل عنها ولكن حكمة قيادتنا وما اتخذته من إجراءات وقائية خففت من آثار الأزمة”. كما أن انتهاج سياسة التنوع الاقتصادي أسهمت في تماسك قطاعاتنا الاقتصادية، حيث إن القطاعات غير النفطية وبالأخص قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجارة الخارجية وقطاع النقل قد حققت معدلات نمو جيدة طيلة سنوات الماضية. الجاسم : اقتصاد الدولة حقق نقلة نوعية عام 2010 الفجيرة (الاتحاد) - قال خالد محمد الجاسم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن عام 2010 شكل نقلة نوعية لاقتصاد دولة الإمارات باتجاه التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد حققت معظم القطاعات الإنتاجية نمواً إيجابياً، كما ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات تجاوزت كل التوقعات السابقة، مما ساعد على توفير مزيد من السيولة من خلال زيادة الإنفاق وتنشيط الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي تقدماً ملحوظاً بشقيه النفطي وغير النفطي بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي ساهمت في التنامي النسبي له مقارنة بالعام 2009، حيث تجاوزت قيمته الإجمالية ولأول مرة حاجز التريليون درهم، بنمو نسبته 1,4%. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الدولة يتوقع أن يسجل مستويات نمو مستقرة خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بحلول العام 2016 إلى 4,2%، وأن يتراجع مستوى التضخم في الدولة إلى 2,2% في هذه الفترة مقابل 4,5% متوقعة العام الحالي. رفع القدرات التخزينية الفجيرة (الاتحاد) - ترفع الفجيرة عدد صهاريج تخزين النفط في الميناء إلى 262 صهريجاً بسعة إجمالية تقدر بـ7 ملايين متر مكعب من البترول (ما يعادل 44 مليون برميل) بنهاية العام المقبل، من أصل 121 صهريجاً بطاقة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مكعب حالياً (19 مليون برميل). وستعمل الفجيرة على رفع السعة التخزينية من خلال الاستثمارات المحلية والاتحادية والخاصة. وستمنح المنشآت في الفجيرة انفتاحاً ملاحياً مباشراً على خليج عمان والمحيط الهندي. ويعتبر ميناء الفجيرة أحد أكبر ثلاثة موانئ تخزين في العالم، إلى جانب سنغافورة وروتردام.