مصطفى عبد العظيم (دبي)
طالب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بتكثيف جهود مكافحة عمليات الاحتيال المالي على مستوى العالم، التي باتت تشكل تهديداً قوياً للاقتصاد العالمي الذي لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر.
وقدر معاليه خسائر الاقتصاد العالمي من عمليات الاحتيال بنحو 3,7 تريليون دولار، مشيراً إلى أن قيمة هذه الخسائر تعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل من فرنسا وهولند، منوهاً بأهمية الخبراء المؤهلين في الكشف والتصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تضر باقتصاديات المؤسسات والدول.
وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الأول لمكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، إن خسائر الاقتصاد من عمليات الاحتيال تزداد كثيراً إذا تم احتساب تكلفة البرامج والأنظمة الدفاعية للتصدي والكشف عن الفساد أو الاحتيال المالي، خصوصاً أن الاحتيال أصبح يتخذ أشكالاً في القطاعات كافة مثل سرقة البيانات والضرائب والبنوك والتأمين والبطاقات الائتمانية وغيرها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أولت أهمية قصوى للتصدي لتلك الممارسات الضارة التي تحد من قدرة الدول على التطور والنمو.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» وتم إعلانها خلال المؤتمر، سجلت معدلات الجرائم الاقتصادية المسجلة في منطقة الشرق الأوسط، مستويات أقل من المعدل العالمي إذ ارتفعت النسبة على مستوى العالم إلى 37%، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاض هذه النسبة إلى 21%.
وأشارت الدراسة إلى أن النوع الأكثر شيوعاً من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول (71 %)، تليها جرائم الإنترنت (37 %)، والرشوة والفساد (35 %) والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية (35 %)، لافته إلى وجود مستويات عالية أيضاً من الجرائم الأخرى، ومن بينها الاحتيال في عمليات المشتريات، والاحتيال في الموارد البشرية، وعمليات غسيل الأموال.
الجرائم الاقتصادية
وكشفت دراسة لشركة بي دبليو سي، وهي شبكة شركات موجودة في 157 بلداً ويعمل لديها نحو 184 ألف موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، أن نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم ارتفعت إلى 37%، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاض هذه النسبة إلى 21%.
ووفقاً للدراسة الصادرة بعنوان «الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط»، فإن أكثر من 38% من المشاركين في الدراسة يتوقعون أن تكون شركاتهم ضحيةً لجرائم اقتصادية خلال الأشهر الـ 24 المقبلة، مبينة أن أقسام الرقابة الداخلية في الشركات لم تتمكن من اكتشاف سوى 5% فقط من عمليات الاحتيال، بينما تمت معرفة 22% من الحالات عن طريق البلاغات و16% اكتشفت مصادفة، ما يشير إلى نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعال في الشرق الأوسط.
وقال الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة بي دبليو سي، هاني أشقر، إن التأثير المالي المباشر للجرائم الاقتصادية على الشركات يظل مرتفعاً نسبياً، إذ ذكر 12% من المشاركين أن الخسائر المالية تجاوزت 5 ملايين دولار لكل شركة خلال العامين الماضيين، بينما أشار نصف هؤلاء إلى خسائر تفوق 100 مليون دولار، موضحاً أن أهم الآثار غير المالية المترتبة على تلك الجرائم على الشركات هو الأضرار التي لحقت بمعنويات الموظفين، وليس العوامل ذات الجانب التجاري مثل علاقات العمل أو السمعة والتي كانت تعتبر سابقاً الأكثر أهمية.
وأشار إلى أن أدوات وضوابط العمل في المؤسسات مثل الرقابة الداخلية وتحليل البيانات وأساليب إدارة مخاطر الاحتيال وتغيير الموظفين دورياً نجحت في اكتشاف 16% فقط من عمليات الاحتيال، وتم اكتشاف القدر نفسه بالمصادفة.
وبين أنه بالنسبة لأليات تحديد المعاملات المشبوهة بطريقة منهجيه فقد أدت إلى اكتشاف 26% من الحالات، فيما أسهمت آليات الإبلاغ عن المخالفات إلى اكتشاف 8% فقط من عمليات الاحتيال الكبرى، لافتاً إلى أن «أكثر من 50% من المشاركين في الشرق الأوسط أشاروا إلى أن لديهم آليات للإبلاغ عن المخالفات، وقال 56% إنها كانت فعالة أو فعالة جداً، ما تعد نسبة أعلى من المعدل العالمي».
وبحسب الدراسة التي شملت 232 مشاركاً من تسعة بلدان عربية في المنطقة، فإن 63% من الجرائم الاقتصادية ترتكب من قبل أشخاص داخل الشركة، فيما أشار غالبية المشاركين إلى أن 27% من الجناة وسطياً كانوا من خارج العمل، إلا أن هناك استثناءات على مستوى القطاعات، إذ كان 60% من الجناة في قطاع الخدمات المالية من خارج الشركة.
وحددت الدراسة الصفات الأكثر عموماً للمحتالين الداخليين، فذكرت أنها قد تغيرت مقارنه بدراسة أجريت في عام 2011، فعلى الرغم من أن الأغلبية هي من الذكور الحاملين شهادات جامعية، إلا أن الاختلاف قد ظهر في درجة المنصب الوظيفي إذ أظهرت الدراسة أن المحتالين الداخلين هم في الأغلب من أصحاب المناصب الإدارية العليا وتتراوح أعمارهم بين 41 - 50 سنة، في مقابل الدراسة السابقة إذ كانوا من الإدارة الوسطى وتتراوح أعمارهم بين 31 - 40 سنة.
وخلال المؤتمر أعلن أشقر، أنه توافقاً مع المؤتمر ستطلق بي دبليو سي خدمة جديدة «خط النزاهة»، وهي خدمة جديدة يوفرها فريق خدمات التحقيق والنزاعات، التي توفر للعملاء قناة مستقلة وسرية للإبلاغ عن الممارسات غير الأخلاقية، وعدم الامتثال وقضايا أخرى ذات الصلة، منبهاً إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير منبر للموظفين وجميع الأطراف الثالثة للإبلاغ عن أي حادث مقلق يتعلق بالشركة، مع ضمان بعدم الكشف عن هوية المتصل وتوفير تحقيق سري.
اختلاس الأموال والأصول الأكثر شيوعاً
قال هاني أشقر، الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة بي دبليو سي، إن نتائج الدراسة أظهرت أن النوع الأكثر شيوعاً من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً لـ 71% من المشاركين، تليها جرائم الإنترنت (37%)، والرشوة والفساد (35%) والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية (35%)، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمستويات المرتفعة للجرائم الإلكترونية، فإن تقدم التكنولوجيات يتسبب في خلق المزيد من الفرص لمجرمي جرائم الإنترنت، لافتاً إلى وجود مستويات عالية أيضاً من الجرائم الأخرى، ومن بينها الاحتيال في عمليات المشتريات، والاحتيال في الموارد البشرية، وعمليات غسيل الأموال.
عدد اليوم
