لفت مسلم إلى أن البرنامج ينظم دورات تدريبية متخصصة للشباب ومسابقات كحافز لهم، بالإضافة إلى رصد جوائز قيمة سنوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز أفضل مشروع أو عمل جديد (للذكور والإناث) في قطاعات العمل المختلفة وكذلك جوائز لأفضل رجل أعمال، أو سيده أعمال في المشاريع التي تدعمها المؤسسة، بينما يهدف برنامج التمويل إلى تقديم القروض بشروط تفضيلية ميسرة تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوفاء والسداد، ويتم ربط القروض بضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية مبسطة للمشروع وتقوم المؤسسة بتشجيع صاحب المشروع على إعداد الدراسة بنفسه، حتى تكون واقعية ويتعايش معها للتأكد من جديته وفهمه للمشروع بديلاً عن الاعتماد على المكاتب المتخصصة·
وذكر أن برنامج المشتريات الحكومية يعتبر إضافة مبتكرة تتبناها المؤسسة لخدمة الشباب أصحاب المشاريع، ويهدف إلى إلزام المؤسسات الحكومية بشراء 5% على الأقل من احتياجاتها من منتجات مشروعات الشباب التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، وتشترط المؤسسة على أصحاب المشاريع التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج لضمان الانضباط في الأداء والالتزام بضرورة تطوير منتجاتهم والالتزام بشروط الجودة المعتمدة، حتى يمكن إقناع تلك المؤسسات الحكومية بالمنتجات، وأن يمضي على إقامة المشروع وبدء التشغيل والإنتاج عاماً كاملاً، وأن يكون لديه حساب أو حسابات بنكيه نشطة، وألا توجد لديه أية مشاكل مع وزارة العمل تتعلق بالعمالة·
وأضاف: بالفعل أدت هذه الضوابط إلى الجدية في التعامل واستفاد من البرنامج خلال عامين من بدايته خمسمائة شاب وفتاة من أصحاب المشاريع وتمارس المؤسسة تشجيع هؤلاء الشباب بشتى الأساليب والحوافز الممكنة·
حدد مسلم بعض العوائق والمشكلات الهامشية التي تواجه المؤسسة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمامها يكمن في القدرة على استقطاب وجذب الشباب الإماراتي إلى مجال الأعمال بعيداً عن الوظيفة ذات الراتب المحدد، إضافة إلى أن العديد من الشباب يقدم مشروعات هامشية ترفضها المؤسسة ومن أمثلة هذه المشاريع محلات البقالة والحلاقة والمقاهي ويتم رفضها لكونها مشروعات لا تؤثر أو تضيف شيئاً للاقتصاد الوطني الإماراتي، وأخيراً تبذل المؤسسة قصارى جهدها مع المؤسسات الحكومية بشأن الالتزام بشراء 5% من احتياجاتها من منتجات مشاريع الشباب حيث تقاوم المؤسسات الحكومية الالتزام بذلك بحجه ابتعاد هذه المنتجات عن الجودة المطلوبة·
عدد اليوم
