ذكر مسلم في دراسته أن من بين المعوقات المالية التي تواجه تلك المشروعات صعوبة الحصول على تمويل من مؤسسات تمويلية سواء المحلية أو العربية المتخصصة لتقديم المساعدات لمثل هذه المشاريع، وصعوبة التمويل الذاتي، والسيطرة الأجنبية التي تصل إلى حد الاحتكار في سوق الإمارات للمشاريع الهامة والكبيرة مما يؤثر مباشر على الارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المعوقات الإدارية والتسويقية والتشريعية، وعدم توفر العناصر الأساسية للمشروع أو العمالة المدربة والماهرة المؤهلة فنياً وإدارياً، وضعف القدرة على المنافسة، وانحياز الاقتصاد للقطاعات الخدمية أكثر من الإنتاجية، وظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة·
ورصدت الدراسة 15 معوقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتمثل في صعوبات التمويل وعدم القدرة على توفير رأس المال لإقامة المشروعات وتطويرها بسبب عدم القدرة على توفير الضمانات الكافية للاقتراض، وصعوبة توفير العناصر الأساسية للمشروع من عمالة مدربة وماهرة مؤهلة فنياً وإدارياً والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وضعف الكفاءات التسويقية خاصة في مجال الدعاية والإعلان والمعارض وعدم القدرة على توثيق علاقات التعاون مع العملاء، وفتح أسواق جديدة محلياً وخارجياً من خلال التصدير، وعدم تطور التشريعات وصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية خاصة في مجال متطلبات إقامة المشروع والتوسع والتشغيل والإنتاج والمواصفات والمقاييس والتراخيص المطلوبة للاستيراد والتصدير والرسوم الحكومية العالية·
وشملت قائمة المعوقات الندرة في الفكر الإبداعي وصعوبة التعامل مع المتغيرات البيئية، وضعف القدرة التنافسية بمعناها الواسع، والسيطرة الأجنبية التي تصل إلى حد الاحتكار في سوق الإمارات للمشاريع الهامة والكبيرة، وغلبة الطابع الخدمي على الاقتصاد، وعدم ترحيب مؤسسات القطاع الخاص في الدولة بتشغيل المواطنين واعتمادها في الأساس على العمالة الوافدة، وبينما تتطلب مشاريع القطاع الخاص الصناعية والتجارية والخدمية التفرغ الكامل من جانب أصحابها فإن هذا غير متاح في سوق الإمارات والخليج عامة ومن ثم لا يؤدي الجمع بين المشروع الخاص والوظيفة الحكومية إلى النتائج المرجوة، فضلاً عن عدم الاهتمام نسبياً بالتنظيم والمهارات والتقنية، وعدم كفاية المعدات والتجهيزات والتسهيلات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتكنولوجيا، ومحدودية التوصل إلى قواعد المعلومات المتاحة عن الأسواق وخاصة الواعدة منها·
وقال: بالرغم من هذه المعوقات يظل الأمل موجوداً بل يتنامى في تحقيق نهضة ملموسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الدعم المؤسسي من قبل القيادات السياسية في الإمارات عامة من خلال صناديق ومؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة·
عدد اليوم
