الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإعلام الاجتماعي قناة للإبلاغ عن الجرائم في اسكتلندا

18 أغسطس 2011 22:33
أصبح بالإمكان الآن إبلاغ الشرطة عن المجرمين في اسكتلندا عبر الإنترنت، وخاصة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في خطوة لا شيء يمنع من انتشارها في أكثر من دولة على ما يبدو لاسيما إذا ثبت نجاحها قريبا، وإذا تأكد أن النظام الخاص بهذه الآلية قد استطاع فعلا الحفاظ على خصوصية «المبلّغين»، وفق ما وعدته به دائرة الشرطة الاسكتلندية في «لوثيان والحدود» في الوقت الذي يشعر فيه المواطنون بفوائد مباشرة من خلال توظيف الأموال المصادرة من الجرائم في مشاريع محلية. يأتي إعلان اسكتلندا عن إمكانية التبليغ عن المجرمين عبر الإنترنت ليشير إلى زحف مستمر في استخدامات الإعلام الاجتماعي نحو آفاق لم تعرفها بعد، وخاصة موقع «فيسبوك» الذي تفرض ريادته كأداة اتصال الأكثر شعبية وعالمية استدعاء توظيفها في نشر معلومات ذات فوائد خاصة بكل أطياف المجموعات، الرسمية كما المدنية. وقامت «شرطة لوتيان والحدود»، وهي شرطة مناطق مدينة أدنبرة وشرق لوثيان وميدلوثيان وحدود اسكتلندا وغرب لوثيان، بوضع نظام لهذا الاستخدام الجديد الذي يهدف إلى الحد من الجريمة من خلال نافذة على موقعها. وسيكون بوسع المبلّغين طلب الإبقاء على هوياتهم سرية، حفاظاً على أمنهم من المجرمين والمخالفين للقانون المبلغ عنهم. وقال معاون رئيس شرطة لوثيان والحدود إيان ليفنجستون إن هناك أناس يودون الإبلاغ عن الجريمة، لكنهم يخشون على حياتهم يعيشون، وأن هناك ناس يعتمدون وسائل إثراء غير مشروع يتجاوز إمكانياتهم ويتمثل ذلك بشرائهم سيارات فخمة أو ملابس راقية أو مجوهرات باهظة الثمن، وأن هناك مجموعات من السكان يعانون من تداعيات توزيع المخدرات والعنف والجرائم المشابهة. وأضاف «دعوت المجموعات المحلية ممن يتوافر لديها أي معلومات بهذا الشأن من أجل إبلاغنا بها مباشرة، كما أود طمأنة الناس الذين يخشون من تهديدات بأننا سنقدم لهم المساعدة ونتعامل بالشكل المناسب مع العنف والجريمة التي يواجهونها»، مشيرا إلى أن الشرطة ستلجأ إلى معلومات استخبارية للتحري عن المعلومات وصولًا إلى تقديم المجرمين إلى العدالة. من جهته، قال وزير العدل كيني ماكاسكيل إن شرطة لوثيان والحدود، كما باقي وحدات الشرطة الاسكتلندية، تأخذ بمنتهى الجدية مشكلة الأموال القذرة التي يتم الحصول عليها عبر أنشطة إجرامية. وأضاف أن «هؤلاء الذين يصنعون حياة رفاهية جراء أعمال مثل تجارة المخدرات لا يسببون فقط خيبة وإحباطاً للذين يعلمون بكد ويمارسون أعمالا شريفة، بل يسببون أيضا أذى كبيرا لجموعاتنا السكانية. وببساطة يجب ألا يكون بوسع هؤلاء الإفلات من القانون». وذكر تقرير «بي بي سي» أنه تم بالفعل حتى الآن وضع اليد على أكثر من 41 مليون جنيه استرليني من خلال قانون عائدات الجريمة، وتم استثمارها في مشاريع محلية في استكتلندا. وقال المحامي العام ليسلي طومسون « لدينا صلاحيات واسعة تخولنا من خلال هذا القانون والتشريعات ضد الجريمة، وأنا مسرور بأن المبادرة الجديدة ستسمح للناس باستخدام الإعلام الاجتماعي للإبلاغ سرياً عن أولئك الذين يتباهون بأرباح غير مشروعة». ويفهم من تقرير نشره موقع «بي بي سي» في أدنبرة أن هذا المشروع موجه بشكل أساسي لمكافحة الجرائم المالية على اختلافها، وهو يأتي في إطار مبادرة «صنع من الجريمة». وقد نالت خطة الإبلاغ هذه دعم الحكومة الاسكتلندية ووولي العهد والنيابة المالية العامة في تلك البلاد. وهي تستند لقانون «عائدات الجريمة»، الذي يسمح للشرطة بوضع اليد على أصول مصدرها غير قانوني.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©