الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
18 أغسطس 2011 22:20
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة هناك مسجد جامع تصلى فيه الجمعة بأعداد كبيرة، ويقتدي بالإمام من وراء هذا الشارع الفاصل ألف من المصلين، فهل يصح اقتداء المصلين المذكور؟ و ماهو الحد الفاصل المانع من الاقتداء؟ فنسأل الله لكم القبول، إذا ضاق المسجد بالمصلين يوم الجمعة واقتدى به آخرون في أفنية المسجد ورحابه والأراضي المتصلة به فصلاتهم صحيحة، ولو حالت بين الصفوف طريق إذا كانوا عالمين بحركات إمامهم بسماع صوته أو رؤية صف، فإن لم يعلموا بحركاته أو حالت بينهم أبنية فلا يصح الاقتداء، قال صاحب التاج والإكليل على مختصر سيدي خليل: “وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق..” من المدونة قال مالك: تصلى الجمعة في أفنية المسجد ورحابه وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، وإن لم تتصل الصفوف بتلك الأفنية وكانت بينهم طريق فصلاة من صلى فيها تامة إذا ضاق المسجد ولا أحب ذلك في غير ضيقه”. والله تعالى أعلم. والخلاصة، إذا ضاق المسجد بالمصلين يوم الجمعة واقتدى به آخرون في أفنية المسجد ورحابه والأراضي المتصلة به، ولو حالت بين الصفوف طريق فصلاتهم صحيحة إذا كانوا عالمين بحركات إمامهم بسماع صوته أو رؤية صف، والله تعالى أعلم. قمت بأخذ قرض من أحد البنوك وتملكت به قطعة أرض للبناء بغرض الاستثمار منذ عام تقريباً بحوالي 580,000 درهم، والمبلغ مجمد في الأرض إلى الآن ولم أقم ببنائها، ولا توجد لديَّ السيولة النقدية لدفع مبلغ الزكاة المستحق عليها، فهل من الجائز تقسيط المبلغ من راتبي الشهري؟ أم ماذا هو الحل؟ إذا كنت تقصد عند شراء هذه الأرض البناء عليها ثم بيعها فيجب عليك زكاتها عند البيع فهي كالعروض المحتكرة، قال العلامة المواق في التاج والإكليل: (وعروض التجارة على وجهين: أحدهما: ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن. الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه من عين ويزكي الجميع). وبناء على ذلك، فلا تجب الزكاة عليك حتى تبني بالفعل وتبيع العقار المذكور، فعندها تزكيه لسنة واحدة فقط وإن مكث عندك سنين لأنك لست تاجر إدارة. وإن كنت تقصد البناء عليها وتأجيرها فتزكي الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. على من يصح توزيع زكاة المال وزكاة الفطر وكفارة اليمين وكسوة العيد؟ زكاة المال توزع على من ذكرهم الله تعالى في كتابه وهم الأصناف الثمانية، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) “سورة التوبة، الآية 60”. وأما زكاة الفطر، وكفارة اليمين فلا تعطيان إلا للفقراء أو المساكين ولا يجوز دفعها لباقي الأصناف الثمانية، قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين)، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين). وكسوة العيد صدقة، والصدقة الأصل فيها أن تعطى للفقراء أو المساكين. والله تعالى أعلم. ما كيفية زكاة الأموال التي تودع لدى البنوك الإسلامية في الوديعة الاستثمارية لأجل؟ مع العلم أن مفهوم الوديعة الاستثمارية لأجل يتركز على أساس “المضاربة”، حيث يتم إدراج استثمار العميل في وعاء المضاربة العام ليستثمر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق أفضل عائدات ممكنة والأرباح الناتجة عن المبلغ المستثمر مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر مكتملة، ويتم إيداعها في حساب العميل أو تدفع وفقاً لتعليمات العميل في موعد توزيع الأرباح. الودائع التي تسلم للبنوك بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة. وعليه فإن هذه الوديعة هي من باب المضاربة؛ وقد نص الفقهاء على وجوب الزكاة في رأس المال والربح في مال المضاربة. قال العلامة الدردير في الشرح الكبير: “يزكي - المضارب - رأس ماله وحصته من الربح”. وطريقة الزكاة هي أن تنظر في نهاية الحول القمري ما تحصل عندك من الوديعة وأرباحها فتزكي الجميع بنسبة 2.5%، وأما ما صرفته من الأرباح في أثناء الحول فلا زكاة عليه، والله تعالى أعلم. بالنسبة لزكاة المال من شروط وجوبها بلوغ حد النصاب وهو 85غ من الذهب وكذلك حولان الحول (مرور سنة كاملة على امتلاكها)، هل يتم حساب الزكاة على حد النصاب من تاريخ آخر السنة أو أولها؟ إذا بلغ المال (الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من النقود) النصاب فإنه يبدأ فيه الحول من ذلك اليوم الذي بلغ فيه النصاب، فإن كان في آخر الحول نصاباً، فإنه تجب الزكاة، وإذا نقص أثناء الحول، وكان عيناً ذهباً أو فضة، ولم يكن عن تجارة، فإن هذا النقصان يبطل الحول، فإذا تم النصاب مرة ثانية فإنه يبدأ الحول من جديد. وعلى هذا فإن النقدين وما يقوم مقامهما من العملات يشترط فيهما، أن يكون النصاب تاماً طوال الحول، وعلى هذا جمهور أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: (مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب). ويستثنى نتاج بهيمة الأنعام ومال التجارة فلو بدأ في تجارته بدون النصاب وبلغ نهاية الحول نصاباً وجبت زكاته، ففي كفاية الطالب الرباني: (وحول ربح المال حول أصله: ظاهره كان الأصل نصاباً أم لا، وهو كذلك على المشهور، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن لأن الربح يقدر كامناً في أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات). والله تعالى أعلم. أعطى زيد عمْرًا مبلغين من المال أحدهما صدقة والآخر زكاة ووكله بتوزيعهما... ثم وزع عمرو معظم المبلغين على أقربائه الفقراء المستحقين... واحتفظ بجزء من المبلغين إلى يوم العيد، حيث وزع المتبقي أيضاً على أرحامه الفقراء دون أن يخبر أحداً أن المبلغ الأول، وكذلك العيدية منه أم من غيره... هل ما فعله عمرو جائز شرعاً أم عليه شيء؟ أفتونا زادكم الله علماً وجزاكم عنا خيراً. فمن وُكِّل على توزيع زكاة أو صدقة فعليه أن يوزعها حسب ما وُكِّل عليه، ولا يجوز تأخير هذا الحق عن مستحقيه، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (ووجب تفرقتها على الفور). وقال العلامة الدسوقي في حاشيته: (وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز). ولا يشترط إخبار أحد من الفقراء بأن ما أُعطي له هو الزكاة، وإنما تتميز الزكاة عن الصدقة بالنية، قال العلامة الدردير رحمه الله: (ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني: يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير). وعلى هذا فالمطلوب ممن وُكل على توزيع مال على مستحقيه أن يقوم بتوزيعه عليهم فوراً، فإن خالف وقام بتوزيعه على مستحقيه كدفعات، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل إلا أن يكون التأخير لمبرر شرعي، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©