علي معالي (دبي)
لعبة كرة السلة تختلف عن الألعاب الجماعية الأخرى، كونها تعتمد على السرعة بشكل كبير، وهي منظومة «الثواني» وربما «اللحظات» كما توصف، وبالتالي إتخاذ القرارات التحكيمية يجب أن يتماشى مع سرعة اللعبة، وحكم السلة بيده أن يجعل المباراة سهلة وممتعة، وبصافرته أيضاً من الممكن أن يحول الملعب إلى مكان للعراك والمشاكل، والإثارة السلبية التي تحدث في المباريات بسبب القرارات التحكيمية المثيرة تسهم في حدوث احتجاجات على طاقم التحكيم.
وعندما ننظر إلى التحكيم العربي فإن الصورة ربما تكون قاتمة في الكثير من البلدان، ومنها الإمارات، فالمقابل المادي أصبح يهدد مسيرتهم في الملاعب بـ«الانقراض»، وما يتقاضاه حكام اللعبة يمكن وصفه بـ«المردود الضعيف»، وبالتالي من الوارد أن نجد أنفسنا في أزمة كبيرة إذا لم يتم حل إشكالية المقابل المادي قبل أن يهجر الحكام صالات المنافسة.
وتعيش كرة السلة الإماراتية أزمة كبيرة في العنصر التحكيمي، والدليل على ذلك عدد وتصنيف الحكام المواطنين الموجودين في مسابقاتنا المحلية، فالقائمة تضم 3 حكام فقط، وهم: يعقوب غابش وسالم الزعابي ومحمد صالح، والأغرب من ذلك أن القائمة الدولية للحكام النشطين انحصرت في حكم وحيد هو سالم الزعابي.
كل المؤشرات في هذا المجال لا تُبشر بأي خير قادم، نظراً لخلو القائمة من ظهور أي اسم جديد على مدار سنوات طويلة، وتجلت هذه الأزمة عندما أقيمت دورة تأهيلية شارك فيها 10 حكام مبتدئين، لم يستمر منهم أي واحد، بسبب صدمتهم من المقابل المادي، حيث لا يتعدى 70 درهماً للحكم المبتدئ على الطاولة، أما حكم الساحة المبتدئ فيحصل على 120 درهماً.
يعترف حكمنا الدولي يعقوب غابش بوجود أزمة حقيقية تهدد مستقبل قضاة الملاعب وتضعهم أمام خطر الانقراض، شارحاً الأسباب التي جعلتنا نصل إلى هذا الحد من نفور الجميع من دخول هذا المجال قائلاً «التقدير المادي للحكم، سبب أساسي لهذه الظاهرة، سواء بالنسبة للاعبين القدامى أو من الراغبين في تعلم التحكيم في عمر مبكر، ومعاناة التحكيم موجودة أيضاً في بقية الألعاب الجماعية والفردية والحافز يتم تحديده من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ولا دخل لاتحاد اللعبة به، ومعالجة الوضع عند الهيئة».
وعن دوره في كيفية علاج هذه الأزمة بحُكم خبرته الطويلة قال غابش «لجنة التحكيم واتحاد كرة السلة يحاولان دائماً إقناع حكام جدد بالانضمام، ولكن ما إن يتعرف الحكام على حقيقة وضع الحافز المادي يتركون الفكرة نهائياً، فالحكم مطالب أحياناً بقضاء 6 ساعات لإدارة مباراة، وذلك عندما يتعلق الامر بالذهاب لمدينة بعيدة مقابل 70 درهماً، وحتى قيمة التنقل تعتبر متواضعة للغاية، حيث لا تتعدى من الشارقة إلى دبي 30 درهماً وإلى أبوظبي 150 درهماً وإلى رأس الخيمة 90 درهماً، والقيمة المحددة لحافز المباراة غير مقنعة حتى للحكام الحاليين من الدوليين، حيث لا تزيد على 300 درهم للمباراة»، وطالب برفع القيمة إلى ألف درهم على الأقل، قياساً بما يناله حكم كرة القدم الذي يفوق ذلك بمراحل، موضحاً أن حكم كرة القدم ينال في المباراة الواحدة أكثر مما يحصل عليه الحكم المبتدئ بالسلة في 30 مباراة، وأكثر مما يناله الحكم الدولي في 16 مباراة، وهذه أمور غير عادلة في مجال الرياضة.
من جانبه، يقول سالم الزعابي حكمنا الدولي «بدأت التحكيم عام 2006، وحصلت على الشارة الدولية 2008، وأنا الحكم الدولي الوحيد حالياً في الدولة، ولخص مشكلة الحكم العربي قائلاً: «لا يوجد الدعم المناسب من كل الاتحادات العربية باستثناء الاتحاد القطري، الذي يدعم قضاة اللعبة مادياً ويحميهم من الأندية أيضاً، حيث يذهبون إلى معسكرات في أوروبا، ويحصل على 1500 درهم نظير إدارته لمباراة واحدة فقط، عكس حكام اللعبة في بقية دول الخليج».
وأضاف «هذا الدعم يجعل الحكم يشعر بالارتياح الكبير داخل وخارج الملعب، وهل يعقل مثلاً وأنا حكم دولي أحصل على مبلغ 400 درهم بالإضافة إلى بدل الانتقال، نظير إدارة المباراة بـ300 درهم بالإضافة إلى بدل الانتقال والمقدر بـ100 درهم، وبدأت حكم درجة أولى بـ120 درهماً للمباراة».
وعن قلة عدد الحكام المواطنين في الدولة يقول سالم الزعابي «عدم وجود الدعم المادي السبب المباشر في ابتعاد الحكام عن مجال التحكيم، واستمرار الحال بهذا الشكل ربما يصل إلى انقراض الحكم المواطن، ولا بد لهذه الأمور من حل حتى لا نجد أنفسنا في مسابقة محلية من دون حكم مواطن».
وأبدى الحكم الدولي حسن حاجي تعجبه من قلة عدد الحكام مسترجعاً الماضي قائلاً: «كان هناك تنوع كبير في الحكام الإماراتيين في سنوات ماضية، وأذكر مثلاً أن رأس الخيمة كان منها 4 حكام وهم: سعيد كنفش وعلي شريف عبدالله المزروعي وداوود أبوالقاسم، وحالياً يوجد واحد فقط وهو سالم الزعابي، ومن الشارقة كان هناك يعقوب غابش وحسين البلوشي ومحمد صالح وحمدان يوسف، ومن دبي أحمد درويش وحسن سلطان».
صدمة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي
المنشاوي: 9 دولارات لا تكفي يا اتحاد السلة المصري!!
دبي (الاتحاد)
أكد الحكم المصري الدولي محمد المنشاوي أن أهم المشاكل التي تواجه الحكم المصري هي الاعتراضات الدائمة من اللاعبين والمدربين على الرغم من عدم وجود جماهير في الملاعب حالياً، وبشكل غير مقبول، والغريب أن اللاعب الذي يحتج محلياً، نجده يلتزم بشكل كبير في المحافل الخارجية والدولية، على الرغم من أن نفس الأخطاء المحلية من الحكم تحدث أيضاً من الحكم الأجنبي في المشاركات الخارجية.
وتحدث عن المقابل المادي للحكم المصري قائلاً «عندما قمت بإجراء الاختبار الدولي عام 2010 تحدث معي وقتها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي كوتليبا وسألني عن المقابل المادي الذي نتقاضاه لإدارة مباراة محلية فكانت صدمته كبيرة عندما قلت له إننا نحصل على 60 جنيهاً مصرياً، ما يعادل وقتها في عام 2010 قرابة 12 دولاراً، ولكن حالياً وصل مقابل إدارة المباراة 150 جنيهاً مصرياً «ما يعادل حالياً 9 دولارات تقريباً»، ونطالب اتحاد اللعبة بزيادة البدلات مقارنة بالدخل الكبير لعقود بعض اللاعبين والمدربين والتي تصل ما بين 800 ألف جنيه إلى مليون جنيه».
وأضاف: «هناك بعض المدربين يوجهون لنا عبارات لا تليق ولا يوجد حكم يفضل مصلحة مدرب على آخر»، وقال: «بدأت التحكيم وعمري 15 سنة، وتدرجت في مراحل التحكيم حتى وصلت إلى الشارة الدولية 2007، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن أحافظ على الحضور الدائم في المحافل الدولية من خلال التجديد في هذا المجال».
وتابع: «نشارك في اللعبة كهواية رغم أننا حكام محترفون لكن المقابل المادي الضعيف يجعلنا لا نفرط في عملنا الخارجي، حيث أعمل ضابطاً في القوات المسلحة، وهو حال جميع حكامنا الذين يتقلدون مناصب مختلفة في مؤسسات مختلفة بالدولة، ولو نظرنا للعائد المادي بالدرجة الأولى لن نجد في مصر حكاماً إلا ما ندر، ولكننا نحب اللعبة فقط».
السعودي الصالح يطالب بـ «مسافة أقرب» ويؤكد:
60 % من اللاعبين لا يفقهون كيفية التعامل مع الحكم
دبي (الاتحاد)
يرى الحكم الدولي السعودي أحمد خليفة الصالح أن مستوى التحكيم السعودي أعلى من اللعبة في المملكة، مشيراً إلى أن الفارق الكبير بين ما يتقاضاه حكم كرة القدم مقارنة بالسلة يسبب أزمة نفسية كبيرة، وقال «أعيش في مدينة الإحساء، وعندما أقوم بإدارة مباراة في مدينة قريبة مني في الدمام بالمنطقة الشرقية أو في مدينة الرياض مثلاً، أحصل على مبلغ 750 ريالاً، ولكن عندما أقوم بإدارة مباراة في منطقة بعيدة مثل مكة المكرمة أو المدينة المنورة أحصل على 850 ريالاً».
وأضاف «هذا المقابل في فترات سابقة كان يُعتبر مجزياً نوعاً ما، ولكن في الوقت الراهن نستحق أكثر من ذلك؛ لأننا نعاني كثيراً في مثل هذه التنقلات بين المدن لإدارة المباريات في الترحال بين ربوع المملكة المترامية الأطراف».
وضرب الصالح مثالاً بما يتقاضاه حكام كرة القدم، حيث قال: «يحصل حكم كرة القدم بالدوري السعودي للمحترفين على 3500 ريال عن المباراة الواحدة، والمعاناة نفسها التي قد يلاقيها حكم كرة القدم تواجه حكم السلة أيضاً، وبالتالي يجب أن تكون المسافة قريبة، ومبلغ الـ 850 الذي نحصل عليه لا يتناسب مع ما نقدمه، وعموماً هناك دراسة برفع سقف المكافآت خلال الفترة المقبلة».
وعن السبب أيضاً في أن مستوى التحكيم أعلى من مستوى البطولات المحلية بالمملكة، يقول الصالح: «لدينا اهتمام كبير بمستوى الحكم وتأهيله بالشكل المناسب من جانب لجنة الحكام بإقامة معسكرات داخل المملكة وخارجها أيضاً، وهو ما كان يفتقده اللاعب السعودي نفسه، حيث كان هناك معسكر وحيد للاعبين بالخارج، عكس ما كان عليه الحكام، حيث كنا على مدار العام في مثل هذه المعسكرات والمشاركات الخارجية».
وتحدث عن معاناة الحكم السعودي قائلاً: «الشيء الوحيد الذي نعانيه هو التعديلات المستمرة في قانون اللعبة، ولكن الأندية لا تطلب حكاماً دوليين لشرح هذه التعديلات، مما يجعلنا نقع في مواقف محرجة عندما نقوم بتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، ونفاجأ بأن الفريق لا يعرف هذا التعديل، وبالتالي يبدأ الاحتجاج والحديث والشد والجذب مع الحكام في إدارة المباريات، ومشكلة أنديتنا أنها لا تقوم بتثقيف لاعبيها».
وقال: «المدرب والإداري يعلمان بهذه التعديلات الجديدة التي تطرأ على اللعبة بين الحين والآخر، ولكنهما لا يقومان بتبليغ اللاعبين بمثل هذه الأمور، وكسل المدرب والإداري في فترات سابقة جعلنا نتعرض للعديد من المضايقات».
وعن تعامل اللاعبين مع الحكام، يقول الصالح: «أمر مؤسف بسبب أن نسبة أكثر من 60% من اللاعبين السعوديين لا يفقهون كيفية التعامل مع الحكم واحتجاجاتهم واعتراضاتهم مستمرة دائماً على القرارات بصفة مستمرة لعدم علمهم بالقوانين المتجددة في مجال اللعبة».
عدد اليوم
